حد دخالت دولت در اقتصاد از نگاه ۴ صاحبنظر و فعال اقتصادی
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران در دوره نهم
ریسکها: مهمترین ریسک برای سرمایهگذاری در سال بعد، ریسک نوسان شدید قیمتها و قیمتگذاری دستوری دولت است. ریسک کاهش تقاضای مردم به دلیل کاهش درآمد واقعی در سال جاری وجود دارد.
فرصتها: مهمترین فرصت سال ۱۴۰۲، استفاده از فرصت عقبماندگی بازار سرمایه از تورم است و البته توسعه سرمایهگذاری در حوزه ارائه خدمات به سالمندان که حتما در کشور رو به رشد خواهد بود.
اولویتها: اتمام قیمتگذاری دستوری، کوچک کردن دولت و کاهش هزینههای نهادهای غیرمولد، تسهیل صادرات و محیط کسبوکار
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در دوره نهم
ریسکها: مهمترین ریسکهای سرمایهگذاری در ایران در سال جدید کماکان تداوم تحریمهاست. در چنین شرایطی سیاستگذار باید در مسیری حرکت کند که این ریسکها را به کمترین میزان تقلیل دهد.
فرصتها: فرصتهای سرمایهگذاری در ایران بسیار زیاد است و تنها باید برای سرمایهگذار داخلی و خارجی این اطمینان را فراهم کرد که سرمایه در ایران ایمن خواهد بود و امکان تبدیل یا حتی بازگشت سرمایه برای سرمایهگذار فراهم خواهد بود.
اولویتها: قانون خوب بهعنوان پشتوانه برای محیط کسبوکار، از بین بردن قوانینی که باعث تزلزل در امنیت سرمایهگذاری میشوند، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، فعال اقتصادی
ریسکها: تورم فزاینده، عدم حل دیپلماسی اقتصادی کشور
فرصتها: جذب سرمایهگذاری خارجی با دیپلماسی فعال سیاسی و اقتصادی و عبور از بحرانهای مسائل سیاسی. بحرانهای انرژی و زیرساختی نیز تنها در سایه حل دیپلماسی اقتصادی ممکن است.
اولویتها: سال ۱۴۰۱ سال خوبی برای صنعت نبود و رشد صنعتی ناشی از تورم بود. بنگاهها در سال ۱۴۰۲ در تنگنا و مضیقه شدید مالی هستند و افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی برای فعالان صنعتی آنها را با چالش همراه میکند؛ بنابراین اولویت نخست باید توجه به تأمین مالی بنگاههای تولیدی باشد. ایران جزیره نیست و باید در میدان بازارهای جهانی فعالیت کند. مطابق با آمارها، در عمده بخشهای صنعتی بیش از نیاز داخل تولید داریم. بنابراین دولت باید دیپلماسی اقتصادی و سیاسی در روابط خارجی و بهرهگیری از فرصت صادرات برای تأمین ارز مورد نیاز کشور را در دستور کار قرار دهد. سروسامان دادن به نظام تولیدی، تجاری و بازرگانی و ایجاد هماهنگی بین این بخشها در قالب استراتژی توسعه صنعتی اولویت دیگری است که باید در دستور کار قرار گیرد.
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان
ریسکها: عدم ثبات تصمیمگیری مسئولان. سرمایهگذار باید بداند در حداقل پنج سال آینده چه سیاستهایی اتخاذ میشود. متأسفانه بخشنامهها و دستورالعملهای دولت ثبات ندارد و هرچند وقت یکبار تغییر کرده و بعضا ضدونقیض هستند.
فرصتها: احیای برجام
اولویتها: دولت از تصمیمگیری در بخشهایی که سهام کمی دارد، دست بردارد. مشخصا در صنعت خودرو. دولت باید دست از شرکتداری بردارد و صرفا رگولاتوری و سیاستگذاری کند. عدم دخالت در قیمتگذاری و عقبنشینی از قیمتگذاری دستوری
اخبار مرتبط:
اقتصاد ۱۴۰۲ از نگاه ۴ صاحبنظر و فعال اقتصادی
راه نجات اقتصاد ایران از نگاه ۴ صاحبنظر و فعال اقتصادی
تبعات بیثباتی اقتصادی از نگاه ۴ فعال بخش خصوصی
ریسکهای ۱۴۰۲ سرمایهگذاران از نگاه ۴ صاحبنظر و فعال اقتصادی
چالشهای اساسی اقتصاد ۱۴۰۲ از نگاه ۴ صاحبنظر و فعال اقتصادی
صنایع برنده در ۱۴۰۲ از نگاه ۴ صاحبنظر و فعال اقتصادی
مسیر بازگشت اعتماد سرمایهگذاران از نگاه ۴ صاحبنظر و فعال اقتصادی
نقش مدیران کارآمد در اقتصاد از نگاه ۴ صاحبنظر و فعال اقتصادی
منبع خبر : فردای اقتصاد