به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران از جام جم انلاین ،”محمدرضا خباز” نماینده سابق مجلس و معاون تقنینی سابق معاونت پارلمانی رئیس جمهور که حالا استاندار یک استان کویری است نقطه نظرات جالبی در مباحث مورد اشاره دارد که اهم آن در پی می آید .
مسئولان در نظام اسلامی باید قانونگرا باشند
مسئولان در نظام اسلامی باید قانونگرا باشند و در امر انتخابات هم قانون باید رعایت و محترم شمرده شود. کسی حق تفسیر قانون را به اجتهاد خود ندارد چراکه تفسیر قانون از وظایف ماده های قانون است نه شخص مجری؛ مسئله دیگر موضوع بی‌طرفی کامل است که بسیار حائز اهمیت بوده براین اساس باید در امر انتخابات کاملا بی طرف عمل کرد چراکه در واقع رعایت بی طرفی یک اصل در هر انتخابات است که باید مورد توجه قرار گیرد.
قوانین کشور وصله پینهای است!
قانون ما دچار مشکل است. از آنجایی که بنده ۱۶ سال سابقه فعالیت در مجلس را دارم به خوبی از علت وقوع چنین اقداماتی آگاه هستم. معتقدم قوانین ما وصله و پینهای است. به عبارتی دیگر باید گفت قانونی جامع که تمامی ابعاد را درنظر بگیرد وجود ندارد.
همانطور که می‌دانید از دیرباز قانون انتخاباتی در کشورمان اجرایی شده اما از زمان مجلس اول تاکنون همواره مواردی متفاوت به آن اضافه یا کم شده است درست مثل لباسی که وصله فراوانی در آن باشد. اما گاهی این وصله‌ها ناهماهنگ بوده که انتظار می‌‍رود مجلس یا دولت قبل از برگزاری انتخابات، طرح یا لایحه‌ای را تدوین و براساس آن مطالبات مردم را لحاظ کنند در این صورت معتقدم بیشترین خدمت به انتخابات انجام خواهد شد. اکنون مجلس بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ و قانون برنامه ششم توسعه را در دست دارد و در هر حال، بررسی این قانون، وقت مجلس را تلف نخواهد کرد زیرا در اولین سال فعالیتش برنامه‌های عقب مانده وجود ندارد از این رو معتقدم اگر به اصلاح قانون انتخابات توجهی ویژه شود، کار پسندیده‌ای صورت گرفته است.
هیچگونه فعالیت تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در کشور آغاز نشده است
درباره شروع تبلیغات کاندیدای ریاست جمهوری باید بگویم که تاکنون تبلیغات انتخاباتی نه تنها در استان ما بلکه در هیچ استان دیگری آغاز نشده زیرا انتخابات ریاست جمهوری با مجلس تفاوت دارد. در انتخابات مجلس که زود هنگام برگزار می‌شود، هر فردی که تصمیم به کاندیداتوری بگیرد باید از یک سال قبل خود را در مجامع مختلف معرفی می‌کند تا مردم نسبت به او و عملکردش به شناخت کافی دست پیدا کنند اما در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری شرایط، برخلاف این مسیر است.
علت اصلی وقوع زود هنگام تبلیغات انتخاباتی آن است که در کشور ما احزاب وجود ندارند اگر حزبی در کشورمان وجود داشته باشد طبیعتا شاهد بروز اتفاقات این چنینی نخواهیم بود.
مردم با احمدی نژاد آشنایند
احمدی نژاد قبل از رسیدن به ریاست جمهوری، شهردار تهران بود و کسی با مدیریت اجرایی کشوری او آشنایی نداشت لذا بیان هر مطلبی از سوی او با استقبال مردم مواجه می‌شد به هر حال مسلمان است و باور کردنی! اما در حال حاضر او ۸ سال دوره ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته و همگان با روش، منش و رفتار او آشنا هستند و این آشنایی نشان دهنده آن است که آیا رغبتی برای حضور مجدد او وجود دارد یا خیر.
بحث دیگری که در این میان مورد توجه است موضوع طرفداران احمدی‌نژاد است. در گذشته مجموعه‌ای از او طرفداری می‌کردند اما در حال حاضر آنان نه تنها حامی او نیستند بلکه از رفتار گذشته خود پشیمان هستند و رسما اعلام کردند که “کاش این کار را نمی‌کردیم!”
همانطور که می‌دانید فرد به تنهایی رأی ندارد. به عنوان مثال زمانی که در کاشمر به عنوان نماینده با ۵۵ یا ۷۰ هزار رأی انتخاب شدم اما در اصل رأی واقعی بنده به عنوان نماینده ۵ هزار بود که با تلاش، تبلیغات و رای گیری طرفداران، توانستم میزان آرا خود را افزایش دهم. بدیهی است که علاوه بر محبوبیت و شناخت کاندیدا، طرفداران فرد در ورود او به صحنه تاثیر گذار هستند.
فعالان سیاسی احمدی نژاد به جز عده معدودی که از گذشته در ستادهای استانی او مشغول بودند، تعداد کثیری از آنها، رسما اعلام کردند “اشتباه کردیم!” براین اساس بنده زمینه را برای حضور مجدد او فراهم نمی بینم البته که عملکرد فعلی او نشان دهنده رفتارشخصی نبوده و ممکن است رفتارِ مجموعه‌ای باشد.
زمینه‌ای برای بازگشت احمدی نژاد فراهم نیست
معتقدم تاکنون در کشور ما کمتر از دو دوره ریاست جمهوری وجود نداشته است؛ سکه دو رو دارد و هیچ رئیس جمهوری کمتر از دو دوره ریاست جمهوری نداشته و از سویی دیگر هیچ رئیس جمهوری هم برای بار سوم انتخاب نشده اگرچه کاندید شده اما زمینه برای رسیدن به ریاست جمهوری برای بار سوم وجود نداشته است.
از نظر بنده و به لحاظ فاکتور “طرفداران” زمینه‌ای برای بازگشت احمدی نژاد فراهم نیست. نکته اساسی که در این زمینه بشدت حائز اهمیت بوده آن است که مجلس هشتم، شش پرونده تخلف برای رئیس جمهور سابق درنظر گرفت و پرونده‌های او را با این مضمون به قوه قضاییه ارجاع داد و در حال حاضر قوه قضاییه مشغول رسیدگی به پرونده‌های اوست و معتقدم اگر به یکی از پرونده او رأی داده شود، شخص احمدی نژاد نخواهد توانست حتی کاندیدا شود اما در این صورت، شرایط، برای تبلیغ و فعالیت برای دیگران توسط او فراهم بوده زیرا او مخاطبینی در کشور دارد و ممکن است آنها از کاندیدای مورد نظر او حمایت کنند.
مجلس هشتم پرونده‌های تخلف احمدی نژاد را به قوه قضاییه ارجاع داد اما او در دادگاه حضور نیافت علت این موضوع را در چه می‌دانید؟
احمدی نژاد تنها در برخی از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرد. اولین احضار او به دادگاه در مجتمع قضایی تهران صورت گرفت و از آنجایی که عده زیادی از مردم و خبرنگاران در آنجا حضور داشتند و نسبت به او ابراز احترام و احساسات کردند شرایط برای بازجویی از او فراهم نبود بنابراین بازجو جلسه نخست دادگاه را بدون انجام بازجویی به جلسات آتی موکول کرد. در جلسات آتی دادگاه، احمدی نژاد از در خاصی به دور از چشم خبرنگاران و مردم وارد اتاقی خاص شد و درست در این زمان اولین بازجویی و رسیدگی‌ها اتفاق افتاد اما درباره اینکه آیا پرونده او آماده صدور حکم است یا خیر، اطلاعی ندارم.
معتقدم قوه قضاییه همان گونه که در تمام موارد دغدغه شفاف سازی را مد نظر دارد باید نسبت به این مقوله نیز شفاف سازی کند مردم مایل هستند از نگاه قوه قضاییه به قدرتمندان و افراد عادی آگاهی پیدا کنند.
یکی از ۱۲ شاکی احمدی‌نژاد هستم!
نخستین شکایت مطرح شده از رئیس جمهور سابق توسط ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس صورت گرفت که بنده یکی از آن ۱۲ نفر بودم. با گذشت زمان شکایت نمایندگان مسیر خود را پیمود و سپس به مرحله نهایی رسید البته باید به این نکته اشاره کنم که شکایات صورت گرفته علیه احمدی نژاد در راستای اجرا نکردن قانون بود که در کمیسیون اصل نود و صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت لذا مجلس پرونده‌های مورد نظر را برای رسیدگی بیشتر به قوه قضاییه ارجاع داد و به این صورت شش پرونده از رئیس جمهور سابق راهی دستگاه قضا شد بنابراین انتظارمان این است که ماحصل بررسی‌های قوه قضاییه در اختیار مردم قرار بگیرد. بررسی تخلفات احمدی نژاد در قوه قضاییه با چراغ خاموش در حال رسیدگی است که معتقدم باید با چراغ روشن صورت بگیرد.
شاخص‌ترین تخلف احمدی نژاد
بیشترین مسئله حول محور عدم رعایت به قانون می‌چرخید. به عنوان مثال یکی از مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این بود که ۵۰ درصد درآمدها به مردم و ۳۰ درصد دیگر به دستگاه‌های تولیدی اختصاص داده شود. دولت سابق از ابتدا از انجام این امر سر باز زد و با درخواست‌های ما هم شرایط تغییری نکرد. با ادامه این روند، اکثر کارخانه‌ها تعطیل شد که مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود به این مسئله اشاره و فرمودند که ۶۰ درصد کارخانه‌ها تعطیل و سایر آن ها هم زیر ظرفیت مشغول به فعالیت هستند.
با اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها در استان سمنان نیز ۶۲۰ کارخانه به تعطیلی کشیده شد. اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، همه درآمدها در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت، همچنین اگر ۳۰ درصد از درآمد، به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا می‌کرد اکنون شاهد تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و وضعیت نابه‌هنجار اشتغال نبودیم.
در همان شکایت اولیه علیه احمدی‌نژاد، ۱۰ قانون را لحاظ کردیم که او رسما از اجرای آنها چشم پوشی کرده، بعد از مدتی بررسی و پیگیری به این نتیجه رسیدیم که نمایندگان از کانال مجلس قادر به پیگیری و رسیدن به نتیجه در این زمینه نیستند و به عبارتی دیگر “نمی‌توانند کاری از پیش ببرند” زیرا در مجلس هشتم ما در اقلیت بودیم.
البته باید بگویم تا قبل از موضع گیری رئیس جمهور سابق در برابر فرمان رهبری و ۱۱ روز خانه‌نشینی وی، اراده‌ای جدی در این زمینه وجود نداشت و با این حال نمایندگان شکایات خود را قبل از این موضوع مطرح کردند اما پس از این اتفاق، شکایت ما و عده دیگری از آقایان، مورد توجه و رسیدگی قرار گرفت و نهایتا شش پرونده برای او تشکیل و مقدمات رسیدگی به آن نیز فراهم شد.
آیا خویشاوند سالاری می‌تواند زمینه ساز فساد اقتصادی در کشور شود؟
در این رابطه منصفانه‌ترین رویکرد را از سخنگوی قوه قضاییه دیده‌ام، به اعتقاد او “همه ما مسئول و مقصر هستیم”. البته در کشورمان فساد از دیرباز میان دولتهای گذشته ریشه داشته و تنها به این دوره مربوط نمی‌شود اما از آنجایی که اکنون این موضوع بروز پیدا کرده جای سوال است که چرا با وجود آنکه زمینه فیش حقوق‌های نجومی از مدت‌ها قبل در کشور وجود داشته در همان دوره‌های گذشته مورد نظارت و بررسی قرار نگرفته است.
معتقدم ظهور این مسئله باعث بروز جنبه‌های مثبت و منفی مختلف در جامعه خواهد شد که براساس آن ممکن است مردم همه مدیران را متخلف تصور کنند که البته این نگرشی منفی بوده چراکه حدودا ۶۶ هزار مدیر و مسئول عالیرتبه در کشور فعالیت دارند که از این میان تنها ۹۰۰ نفر مرتکب تخلف شده‌اند. از سویی دیگر هم می‌توان بحث فیشهای حقوقی را مثبت قلمداد کرد از آن جهت که اگر این جو پیش نمی‌آمد هیچ دولتی با وجود موضع‌گیری‌های سرسختانه سودجویان، قادر به مهار آن نبود.
