وی تصریح کرد این خودروها بعد از سیر مراحل قانونی وارد کشورمان شده اما با توجه به اتمام مهلت اعطایی گمرک، این خودروها باید از کشور خارج شده اما تخلفاتی را در این حوزه شاهد هستیم.
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل گفت در کنار تردد غیرقانونی برخی از این خودروها، گزارش‌هایی به دست ما رسیده که بیشتر از مهلت قانونی تعریف شده این خودروها در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی استان تردد می‌کنند که گاه با بروز یک حادثه تلخ رانندگی تبعات منفی و غیرقابل جبران آن را شاهد هستیم.
مجتهدی‌نیا افزود ضروری است با تشدید نظارت‌ها از طریق پلیس، گمرک، بازرسی و سایر نهادها نسبت به ورود و خروج این خودروها در مهلت قانونی تعیین شده تشدید نظارت‌ها انجام و با اقدامات بازدارنده جلوی بروز تخلفات احتمالی گرفته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد در قانون گمرک برای خودروهای «ورود موقت» مجوز و پروانه تردد مقطعی صادر شده و اخذ تضمین برای خودروهای سواری همراه مسافر ایرانی و غیر ایرانی ضروری بوده و معادل سه برابر ارزش تعیین شده این کار انجام می‌شود.
مجتهدی‌نیا ممنوعیت واگذاری و خرید و فروش این خودروها را یادآور شد و اضافه کرد هر کس به این کار اقدام کند، مشمول مصادیق قاچاق است و قطعاً طبق قانون با آن برخورد می‌شود.
وی بیان کرد در مهلت مقرر تردد و رانندگی این خودروها با مالک خودرو بوده و به غیر از مالک خودرو که با تشریفات گمرکی صدور پروانه برای آن انجام شده هیچکس دیگر نمی‌تواند با این خودروها رانندگی کند.
مجتهدی‌نیا در ادامه سخنان خود اظهار کرد پذیرش در خواست، انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه و حتی پیگیری تمدید پروانه ورود موقت صادره، بنام و توسط وکیل صاحب کالا، در این حوزه قابل پذیرش نیست.
وی تصریح کرد پس از مهلت تعیین شده در پروانه عبور موقت این خودروها باید صاحبان آن نسبت به خروج این خودروها از کشور اقدام کرده و دستگاه‌های متولی به ویژه گمرک نیز به عنوان ناظر عالی بر این فرآیند نظارتی دقیق خواهد کرد.
مجتهدی‌نیا گفت گزارشی از تخلفات «خودروهای عبور موقت» به دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شده و ما پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم تا تخلفات در این حوزه به حداقل برسد.
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل با هماهنگی به عمل آمده با مسئولان استانی به ویژه بازرسی، مجموعه اطلاعات، مراجع قضائی، پلیس راهور، گمرکات، مرزبانی و ثبت و اسناد … امیدواریم در جهت تضییع حقوق بیت‌المال از ورود بی رویه این خودروها جلوگیری شود.
۳۵۲۱۷
منبع خبر خبر آنلاین
