درج قیمت تمام شده بر روی کالاها راهکاری برای کنترل قیمت ها و نرخ تورم
رضا اخلاق پور
اگر سری به فروشگاه هایی که مدعی عرضه کالای ارزان هستند بزنید مشاهده می کنید که بسیاری از کالاها تا نصف قیمت مندرج روی بسته بندی ها به مردم عرضه می شود .اما آیا تاکنون فکر کرده اید که چرا؟مگر سود تولید کننده ، واسطه و خرده فروش در این بین چقدر است و این فروشنده منصف چقدر سود برای خودش تعیین کرده که قیمت ها را تا این حد پایین می آورد ؟ این سوال را وقتی از چند فروشنده محلی پرسیدم که چرا شما تخفیف نمی دهید مدعی بودند که آنها مستقیم و به طور عمده از کارخانه خرید می کنند و تخفیف های نجومی می گیرند اما ما سرمایه کافی برای خرید عمده نداریم و از واسطه می خریم .هر چند ممکن است پاسخ آنها تا اندازه ای درست باشد اما این همه تفاوت قیمت و سود واسطه بمنطقی به نظر نمی رسد .تا اینکه در ماه های اخیر و با روی کارآمدن دولت جدید موضوعی مطرح شد کهخ جای تامل دارد و آن اینکه بسیاری از عمده فروشان و واسطه ها و فروشگاه ه ای زنجیره ای برای جذاب کردن قیمت ها به تولید کننداگ فشار وارد می کنند که قیمت های کاذب و بالاتر از واقع در روی بسته بندی کالاها و محصولات درج کنند تا آنها با دادن تخفیف های نجومی ، خرید را برای مصرف کنندگان جذاب کنند و مشتری بیشتری جذب کنند .عملی که باعث عرضه بالاتر از قیمت واقعی گاها برای همین فروشندگان و واسطه ها و به خصوص عرضه کنندگان خرد می شود و ضرر اصلی را مصرف کنندگان در این بازی نابرابر خواهند کرد و نتیجه آن کم کردن از سفره مردم و افزایش تورم در جامعه است .
اما الان دولت و وزارت صنعت متوجه این موضوع شده اند و تصمیم دارند که با تغییر مبلغ مندرج در روی بسته بندی کالاها از قیمت مصرف کننده به بهای تمام شده ، این مشکل را تا حدود زیادی برطرف نمایند تا مصرف کننده قیمت تمام شده محصول را مشادهد کند و فروشنده نیز درصد معقول و قابل رقابتی برای فروش محصول از مشتری درخواست نماید .البته هر چند تصمیمدرست و در راستای رعایت حق الناس است اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که باید قیمت های تمام شده و سود متعارف تولید کنند هه ا توسط دولت تعیین و ابلاغ گردد تا برخی تولید کنندگان با اعلام برخی خرید های واهی و بالابردن قیمت تمام شده سعی در رفتار قبلی خود این بار با تعیین و اعلام واهی قیمت های تمام شده و توافق با تولید کننده های بالادستی ادامه ندهند.
در اولین مرحله قرار است برخی از کارخانه ها به جای قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده را روی کالاهای تولیدی خود درج کنند. در مرحله اول چهار قلم کالای مصرفی و چهار قلم کالای سرمایهای شامل این طرح میشود.
چهار قلم کالای مصرفی شامل آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر و چهار قلم کالای سرمایهای شامل غذاساز، نوشیدنیساز، چرخ گوشت و ماکروویو اجباری شد و در نامه ای که روز پنج شنبه سازمان حمایت به اتاق اصناف زده، پودر لباس شویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباس شویی هم به این لیست اضافه شده است. گفته می شود تا پایان سال قرار است همه کالاها با درج قیمت تولید کننده عرضه شود.
موضوع اعلام قیمت تمامشده به مشتری در کشور، موضوع جدیدی نیست؛ تقریبا یک دهه است که این موضوع و ضرورت آن مطرح شده است اما هر بار به تعویق افتاده است.
بارزترین دلیلی که مسئولین بازرگانی کشور را بر آن داشته تا قیمت تمامشده کالاها را به اطلاع مشتریان برسانند، دادن تخفیف های نجومی توسط برخی فروشگاه ه ای زنجیره ه ای است. به اعتقاد آنها اگر فروشندهای برای فروش یک کالای تولید داخل تا حدود ۵۰ درصد تخفیف میدهد این به معنای آن است که قیمت فروش حتی از دوبرابر قیمت تولید نیز بیشتر بوده که پس از کسر نصف قیمت، هم هزینههای تولید و سود تولیدکننده و هم حاشیه اندک سود برای فروشنده را تامین کرده است. به همین دلیل برای جلوگیری از گرانفروشی و در نظر گرفتن حاشیههای سود فروشنده، راهکار درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرفکننده را تدبیر کنند تا مشتریان متوجه قیمت واقعی محصول شوند و اطمینان پیدا میکنند که کالا را با قیمت واقعی میخرند.
اما سوال این است که حتی اگر فرض کنیم که تولید کنندگان به طور منطقی بخواهند قیمت تمام شده را روی محصولات شان در ج کنند در شرایطی که تورم و نوسان ای قیمت های مواد اولیه و ارز در کشور وجود دارد و می تواند باعث تغییر و نوسان قیمت های تمام شده کالاهای تولیدی کارخان ه ها شود ، چطور تولید کنندگان قیمت های تمام شده را درج کنند و چطور نهادهای نظارتی با چه ساز و کاری می توانند بر روی آن نظارت کنند؟
تورم لحظه به لحظه و نوسانهای قیمت ارز که بر بازار مواد اولیه تاثیر میگذارد باعث میشود قیمتهای هر دوره از تولید یک کالا با قیمت دوره قبل تفاوت داشته باشد. در این صورت مشتری با کالاهایی که در دورههای مختلف زمانی تولید شدهاند و قیمتهای متفاوتی دارند مواجه می شود .
علاوه بر این نحوه نظارت بر روی فروشگاه های انحصاری مانند خارج از شهر ها و یا روشتا ها به چه صورت است و آنها تا چه میزان می توانندسود بر روی قیمت تمام شده محصول اضافه کنند .این نکته هم ملاحظه کنید که قیمت فروشنده علاوه بر سود واسطه و خرده فروش، هزینه حمل محصول از محل کارخانه تا انبار واسطه و از آنجا تا محل فروشندگان خرده باید به قیمت تمام شده اضافه شود و چه معیاری برای تعیین حداکثری قیمت بر روی قیمت تما مش ده است و آیا تعیین سقف برای تعیین حداکثری مبلغ مازاد بر قیمت تمام شده با توجه به فاصله های مختلف مرکز استان تا روستاهای دور افتاده خود نمی تواند باعث برخی سو استفاده ه ا و عرضه بالاتر از قیمت عادلانه شود .موضوعی که هر چند اجرای صحیح آن می تواند تا حدود زیادی ازگران فروشی و افزایش نرخ تورم کم کند اما به نظر می رسد باید ساز و کاری مناسب برای اجرای و نظارت بر نحوه آن فراهم گردد.