به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران از ایرنا، اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود و رشد منفی، در نیمه نخست امسال بار دیگر حرکت افزایشی خود را آغاز کرده است که رگه های این روند را بویژه در ثبت رشد ۳٫۵ درصدی بخش صنعت شاهدیم.
با اینکه میانگین نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال عدد ۷٫۴ درصد را به ثبت رساند اما منتقدان دولت رشد ۰٫۹ درصدی بدون نفت را دستمایه نقد خود علیه عملکرد اقتصادی دولت قرار داده اند.
در نیمه نخست امسال گروه نفت سهم ۶۱٫۳ درصدی در تحقق رشد اقتصادی مثبت کشور داشت و پس از آن گروه های کشاورزی و خدمات هر کدام ۴٫۸ درصد رشد در نیمه نخست امسال ثبت کردند.
در گروه صنایع و معادن با اینکه دو بخش معدن و ساختمان رشد منفی ۷٫۳ درصدی و ۱۳ درصدی را در نیمه نخست امسال پشت سر گذاشتند اما بخش صنعت رشد مثبت ۳٫۵ درصدی و بخش برق، گاز و آب رشد ۴٫۶ درصدی را در این محاسبات ثبت کردند.
رشد اقتصادی منفی در آغاز دولت
مرور آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و نرخ تورم در آغاز کار دولت یازدهم برای روشن شدن عملکردی که این دولت در بهبود شاخص های کلان اقتصادی داشته است، خالی از لطف نیست.
نماگرهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۲ یعنی در پایان دولت دهم نشان می دهد رشد با احتساب نفت منفی ۳٫۹ درصد و بدون نفت منفی ۱٫۲ درصد بوده است. ضمن آنکه در این مدت نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن ۳۵٫۹ درصد و نرخ تورم خرداد ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن ۴۵٫۱ درصد ثبت شده است.
این وضعیت در فصل تابستان سال ۹۲ نیز تداوم یافت و با توجه به اینکه دولت یازدهم از اواخر شهریورماه با تکمیل کابینه و کسب رای اعتماد از مجلس به طور رسمی سکان اجرایی کشور را در دست گرفت، شاخص های مربوط به نیمه نخست سال ۹۲ مربوط به عملکرد دولت قبل ارزیابی می شود.
براساس این آمار رشد تولید ناخالص داخلی در پایان شهریور ۹۲ به منفی ۲٫۳ رسیده بود که این عدد بدون نفت و با نفت تغییری نداشت؛ یعنی اینکه تولید و صادرات نفت به وضعیتی رسیده بود که نفت هیچ نقشی در اقتصاد ایران ایفا نمی کرد که نتیجه مستقیم آن وضعیت نابسامان در اقتصاد ایران بود.
همچنین نرخ تورم کشور در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن به ۴۰٫۱ درصد رسیده بود که این شاخص برای دوره شهریور ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۴۱٫۶ درصد بود.
سهم بالای نفت نشانی از موفقیت برجام
هرچند واقیعت وابسته بودن اقتصاد ایران به نفت بر هیچ کس پوشیده نیست اما دولتمردان آن را ناشی از موفقیت ابزار دیپلماسی ایران می دانند؛ ضمن آنکه نشان می دهد دستاوردهای برجام بر اقتصاد کشور بسیار فراتر از آن چیزی است که تصور می شد.
برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه ۱+۵ در موضوع هسته ای ایران از اواخر دی ماه سال گذشته اجرایی شد و وزارت نفت ایران به سرعت کار بازپس گیری بازارهای خود را آغاز کرد بگونه ای که توانست تولید نفت را افزایش دهد و ضمن همکاری با خریداران سنتی، بازارهای جدیدی نیز برای محصول خود دست و پا کند.
همین امر موجب شد تا در نیمه نخست امسال سهم نفت از تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه نخست امسال به ۵۵٫۴ درصد و در سه ماهه دوم امسال به ۶۷٫۲ درصد برساد به گونه ای که در مجموع سهم تولید طلای سیاه از اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال به ۶۱٫۳ درصد رسید.
از این رو، دولت نه تنها افزایش فروش و صادرات نفت و نقش آن در رشد اقتصادی کشور را انکار نمی کند بلکه آن را نشانگر تلاش ۲ ساله تیم مذاکره کننده هسته ای می داند و از آنجا که میزان تولید، قدرت کشورهای تولیدکننده نفت به شمار می رود، بر این باور است که با احیای سهم ایران در بازار، کشورمان توانست در برنامه فریز نفتی اوپک مستثنی شود و حتی مجاز به افزایش تولید باشد.
«ایرج ندیمی» مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: نفت در دهه های گذشته همواره نقش پررنگی در اقتصاد ایران داشته است و از این رو نمی توان مدعی شد که فقط در نیمه نخست امسال نقش اصلی را در اقتصاد ایران ایفا کرده است.
وی افزود: دولت یازدهم در شرایطی زمام امور اجرایی را در دست گرفت که به دلیل تحریم ها تولید نفت ایران به کمترین میزان خود و حتی به رقم ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود.
ندیمی تاکید کرد: اینکه دولت توانسته در مدت ۲ سال با استفاده از قدرت سیاسی خود برجام را به ثمر برساند و در فضای پسابرجام بازارهای خود را پس بگیرد، نقطه قوت آن است زیرا به کمک همان توانست نقش نافذ خود را در اوپک به عنوان یکی از بنیانگذاران آن احیا کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نفتی بودن رشد اقتصادی ایران ناشی از ضعف دولت نیست زیرا موفق شد سهمیه نفت ایران را در اوپک که در زمان تحریم کشورهای دیگر در اختیار گرفته بودند، بازگرداند.
وی در عین حال نقش نفت را در اقتصاد ایران چند وجهی دانست و گفت: یک وجه رشد تولید و صادرات نفت، درآمد ناشی از آن است اما در ابعاد دیگر، این درآمد می تواند زیربنای سرمایه گذاری در کشور اعم از داخلی و خارجی را مستحکم کند و با تقویت منابع ارزی کشور، مانع از بروز بحران های ارزی در اقتصاد شود.
ندیمی تصریح کرد: آنهایی که رشد اقتصاد کشور را نفتی می دانند، این واقعیت را قبول دارند که حتی پیش از انقلاب نیز اقتصاد ایران همیشه با نفت اندازه گیری می شده است.
وی رشد اقتصادی ناشی از نفت را از دستاوردهای نظام و دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: اثر این رشد در سه سال آینده بر بهبود وضعیت تولید و اشتغال کشور شاهد خواهیم بود زیرا می توان به پشتوانه این درآمدها نسبت به جذب سرمایه گذار و ورود کالاهای واسطه ای برای رونق واحدهای تولیدی اقدام کرد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید این واقعیت را بپذیریم که درآمد نفتی برای اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر است و اکنون کشور درآمد جانشینی برای آن ندارد که بلافاصله جایگزین آن کند.
ندیمی اظهار داشت: عملکرد دولت یازدهم در سه سال و نیم گذشته نشان داد این دولت توانست با مدیریت درست منابع، بدون نفت و با نفت نه تنها کشور را اداره کند بلکه شاخص های اقتصادی همچون تورم و تولید ناخالص ملی را نیز بهبود بخشد.
** برداشته شدن سنگ بزرگ از مسیر اقتصاد ایران
در این پیوند، مهدی تقوی صاحب نظر اقتصادی و استاد دانشگاه نیز به خبرنگار ایرنا توضیح داد: شرایط اقتصاد کشور در دولت گذشته به وضعیت خطرناکی رسیده بود که رشد اقتصادی منفی و تورم بالای ۴۰ درصد دو نشانه اصلی آن بود و اگر ادامه می یافت، کشور سقوط می کرد.
وی عملکرد دولت یازدهم را در بهبود این دو شاخص بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: تلاش تیم اقتصادی دولت برای مهار تورم و تک رقمی کردن آن و نیز تلاش تیم مذاکره کننده هسته ای، امسال به ثمر نشست و شاهد ثبت تورم تک رقمی در اقتصاد ایران و رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال بودیم.
تقوی درباره اینکه برخی رشد اقتصادی ۹ دهم درصدی بدون احتساب نفت را نقطه ضعف عملکرد دولت می دانند، گفت: چنین نیست زیرا همین عدد نشان می دهد که روند رو به رشد اقتصاد کشور آغاز شده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ثبت رشد اقتصادی منفی و تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران در دولت دهم را ناشی از اجرای سیاست های غلط اقتصادی در آن دوره عنوان کرد و گفت: وابسته بودن اقتصاد ایران به نفت، غیرقابل انکار و این موضوع در ادوار مختلف وجود داشته است.
وی در عین حال گفت: اینکه چگونه منابع حاصل از فروش نفت در اقتصاد کشور هزینه شود، موضوع مهمی است که اگر به آن توجه شود، می تواند در آینده وابستگی کشور به نفت را کاهش دهد.
