به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از زنجان، مهرشاد طهماسبی، امروز_ شنبه دوم تیر_ در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: پزشکی قانونی از نظر اعتباری زیر نظر قوه قضائیه است اما اعتبارات باید از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه مهمترین چالش ما نیروی انسانی است، افزود: در حال حاضر ۱۴ پست با تصدی مربوط به پزشک داریم در حالی که باید بیش از ۴۰ نفر را در پست پزشک می‌داشتیم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان تصریح کرد: از سال ۷۲ که اداره کل تأسیس شده است ما مشکل نیروی انسانی را داریم و از مسئولان محترم تقاضا داریم که فکری برای مشکلات نیروی انسانی بکنند.
وی گفت: متأسفانه فضای فیزیکی مناسبی در اختیار اداره کل نیست، از سال ۸۷ که در سفر رئیس‌جمهور مصوب شد فقط قسمتی از آن در حال حاضر کامل شده است که اصلاً در شأن مردم استان نیست.
فغفوری ادامه داد: آموزش دانشجویان یکی از وظایف دیگر این اداره کل است اما متأسفانه فضای مناسبی برای این کار وجود ندارد، چرا که در برخی مواقع در یک اتاق دو پزشک در حال معاینه هستند که اصلاً شایسته نیست.
مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان تصریح کرد: خدمات تخصصی این سازمان در بخش‌های تخصصی معاینات بالینی، تشریح، کمیسیون و آزمایشگاه به مراجعان ارائه می‌شود و همواره تلاش شده است که ارائه خدمات با سرعت، دقت و صحت لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون‌ها از مهمترین بخش‌های سازمان پزشکی قانونی است که پرونده‌های ارجاعی به آن در چهار بخش قصور پزشکی، روان پزشکی، معاینات و تعیین علت فوت مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها شامل موارد قصور پزشکی است که به منظور بررسی نحوه عملکرد کادر درمان و به دنبال شکایت بیماران به کمیسیون ارجاع می‌شود.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات محول شده به پزشکی قانونی صدور مجوز سقط جنین است که برای صدور مجوز باید سن جنین کمتر از ۱۸ هفته و پنج روز است و در صورت تولد موجب حرج والدین شود.
طهماسبی گفت: همین راستا سال قبل ۱۴۳ درخواست سقط جنین وجود داشت که با ۱۳۷ مورد موافقت شد و مجوز سقط صادر شد.
وی افزود: پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی ۲۰۸ مورد بوده که رتبه اول مربوط به دندان‌پزشکی، رتبه دوم زنان و زایمان و رتبه سوم هم تخصصی جراحی عمومی بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی‌استان زنجان‌گفت: بیشترین موارد خودکشی مربوط به حلق آویز شدن است و از کل مراجعات دو سوم مربوط به آقایان و یک سوم مربوط به زنان است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان تصریح کرد: پزشکی قانونی اعتبارات کمتری نسبت به کاری که انجام می‌شود، دریافت می‌کند.
وی افزود: گاهاً حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت مواد مصرفی آزمایشگاهی داریم در حالی که بودجه ما گاهاً ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.
طهماسبی گفت: در هفت استان آزمایش ژنتیک داریم که به عنوان استان قطب مشخص شده‌اند، آزمایش‌های ژنتیک استان زنجان در استان گیلان انجام می‌شود.
وی ادامه داد: جذب و نگهداشت پزشک جزو سخت‌ترین چالش‌های ماست، چرا که از لحاظ درآمدی دریافتی‌های کمتری در پزشکی قانونی دارند.
وی گفت: در مقطعی مرکز خرمدره به علت قطع همکاری پزشک تعطیل شد.
منبع خبر : ایمنا
