به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، میانگین تورم در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر سطوح جدیدی را فتح کرده و به محدوده ۴۰ درصد رسیده است. این تورم می‌تواند ناشی از سیاستگذاری‌های پولی و بی انضباطی مالی دولت‌ها باشد اما نمی‌توان از سهم فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد ایران نیز غافل بود.
تورم و بیکاری مهم‌ترین مسائلی است که اقتصاد ایران را درگیر کرده و این در حالی است که در اقتصاد جهانی نیز با تورم مواجه هستیم و این تورم که منشأ خارجی دارد بر تورم ناشی از کسری بودجه افزوده شده است.
با بالا بردن سطح تقاضا می‌توان در جوامعی که بیکاری زیاد است آن را کاهش داد اما این کار در ایران ممکن است با تورم بسیار زیادی همراه باشد. تورم بیش از ۴۰ درصدی اقتصاد ایران با وجود رکود اقتصادی ناشی از فشارهای تورمی منجر شده نتوان از این راهکار برای کاهش بیکاری استفاده کرد.
فشارهای خارجی مهم‌ترین عامل رسیدن تورم ۲۰ درصدی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به سطوح بیش از ۴۰ درصد شده است. اخباری که مبنی بر تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت منتشر می‌شود و به دنبال آن افزایش ارزش دلار و در مقابل کاهش ارزش ریال منجر به تورم فزاینده شده است.
به دلیل وابستگی بسیاری از کالاها از جمله نهاده‌های دامی، افزایش قیمت دلار مستقیماً بر کالاها تأثیر می‌گذارد. مبارزه با تورمی که منشأ خارجی دارد هزینه‌های بسیاری دارد.
پس از خروج ترامپ از برجام نرخ ارز افزایش یافت که هزینه‌های تولید داخلی را افزایش داد، در آن زمان بانک مرکزی نقدینگی را افزایش داد که اقدامی تورم زا بود. نوعی ناترازی در اقتصاد ایران شکل گرفته است که تورم را به دنبال دارد و می‌توان گفت تورم ایران ساختاری است.
البته دولت سیزدهم در راستای بهبود روابط بین‌الملل و کاهش فشارهای خارجی اقدامات خوبی انجام داده است که از جمله آن می‌توان به عضویت در پیمان‌های مشترک منطقه‌ای از جمله شانگهای و اوراسیا اشاره کرد.
در همین زمین بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر دولت با این روند ادامه داده و بتواند فشارهای خارجی را کاهش دهد تورم قابل کنترل است. البته همزمان نیازمند برقراری انضباط مالی، افزایش مالیات ستانی صحیح و سهم درآمدهای مالیاتی و همچنین کنترل افزایش نقدینگی و نرخ ارز نیز هستیم.
تورم یکی از اجزای جدانشدنی اقتصاد ایران شده است
رحمان سعادت، اقتصاددان در این خصوص به خبرنگار سرمایه گستران، می‌گوید: کشور ما در طول نیم قرن گذشته همواره با تورم مواجه بوده و یکی از اجزای جدانشدنی اقتصاد ایران شده است، در شرایط خوش‌بینانه هر سال حداقل به اندازه افزایش حقوق کارمندان (۲۰ تا ۲۵ درصد) افزایش تورم داریم.
وی اضافه می‌کند: واقعیت این است که افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته، منجر به افزایش هزینه‌های تولید در ماه‌های آینده می‌شود زیرا قیمت محصولات بسیاری از بنگاه‌های تولیدی براساس نهاده‌ها و مواد اولیه چهار ماه گذشته محاسبه شده است.
پیش بینی افزایش مجدد قیمت کالاها در ماه‌های آینده
این اقتصاددان می‌گوید: بنابراین کالاهای فعلی با قیمت‌های پیشین ارز عرضه شده و در ماه‌های آینده به جز تأثیر ۲۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز به علت افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز تورم خواهیم داشت.
سعادت با بیان اینکه براین اساس پیش بینی می‌شود تورم سال آینده بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد، تصریح می‌کند: البته شاهد آن هستیم که دولت در سیاست خارجی خود روند جدیدی را در پیش گرفته است که می‌تواند بر اقتصاد کشور مؤثر باشد. تفاهم نامه اخیری که با عربستان امضا شد نشان می‌دهد ایران پیش از این نیز به دنبال تنش زدایی در منطقه بوده است.
وی ادامه می‌دهد: ایران و عربستان دو کشور مهم منطقه هستند که تنش بین آنها به معنای تنش در منطقه در حتی در فرا منطقه است.
تأثیر مثبت توافق با عربستان بر کاهش انتظارات تورمی
به گفته این اقتصاددان، همکاری بین ایران و عربستان با حضور چین در پایان سال گذشته، بخشی از تورم انتظاری و هزینه‌های معاملاتی را کاهش داده است. اگر این روند در سال جاری نیز ادامه یابد می‌توانیم شاهد کاهش رشد تورم باشیم. البته این موضوع به معنای کاهش تورم نیست.
سعادت اضافه می‌کند: اگر دولت بتواند تورم را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نگه دارد قابل قبول است و در سال‌های آینده می‌تواند آن را بین ۱۰ تا ۲۰ درصد و تا پایان دولت ممکن است به تورم‌های یک رقمی نیز برسد. البته لازم است دولت در سیاست خارجی و داخلی خود مطلوب عمل کند.
دولت از هزینه تراشی در بودجه خودداری کرده است
وی ادامه می‌دهد: کسری بودجه همواره بر تورم تأثیرگذار بوده است. اما دولت در سال گذشته توانست با هوشمندسازی مالیات ستانی و تشخیص پایه‌های جدید مالیاتی درآمدهای مالیاتی خود را ادامه دهد که به نظر می‌رسد این روند ادامه داشته باشد.
این اقتصاددان می‌گوید: سهم درآمدهای مالیاتی در حال افزایش به ۵۰ درصد از کل درآمدهای بودجه است که این روند می‌تواند کسری بودجه را خنثی کند. دولت تا آنجا که توانسته از هزینه تراشی اضافه در بودجه خودداری کرده است بنابراین به نظر می‌رسد روند کسری بودجه نیز کاهشی باشد.
سعادت تصریح می‌کند: در مجموع می‌توان گفت اگر تنش زدایی در عرضه بین‌الملل، افزایش مالیات ستانی صحیح و عمل برنامه هفتم توسعه، در یک جهت انجام شده و هم افزا باشد می‌تواند تورم را کنترل کرده و شاهد کنترل نرخ ارز و بهبود در فضای کسب و کار باشیم.
گزارش از: فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی سرمایه گستران
سرمایه گستران