یعثوب نژادمحمد در گفت‌وگو با خبرگزاری سرمایه گستران در اردبیل اظهار کرد: در سال‌های گذشته وزارت اقتصاد دارایی، متولی مولدسازی در کشور بود که ملک‌های مازاد دولتی با تصمیم این وزارت به مرحله فروش و واگذاری می‌رسید که از سال ۱۴۰۱، روند مولدسازی از طریق تشکیل کارگروه استانی و کارگروه ملی هیأت عالی صورت می‌گیرد که ذیل نظر اداره کل اقتصاد و دارایی استان‌ها، فرآیند آن انجام می‌شود.
وی افزود: ما برای تعیین املاک مازاد طبق قانون مولدسازی، همه دستگاه‌های دولتی استان را برای شناسایی همراه کردیم که در نهایت بیش از پنجاه ملک مازاد در استان اردبیل شناسایی شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: تا کنون از بین ۵۰ ملک شناسایی شده ۳۴ ملک بدون مشکل سند یا معارض هستند که برآورد اولیه در تعیین قیمت کارشناسی آنها نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد ریال ارزش گذاری شده است.
وی با بیان اینکه درآمد حاصله از فروش ۳۴ املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی برای پروژه‌های نیمه تمام استان هزینه می‌شود، افزود: درآمد این ملک‌ها برای تکمیل ۶۴ پروژه عمرانی در استان هزینه خواهد شد.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با اشاره به اینکه اولویت ما در استان، حمایت و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است، گفت: تاکنون در استان اردبیل یازده مجوز سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه‌گذاری ثبت شده معادل ۱۲۵ میلیون دلار انجام شده است.
نژاد محمد بیان کرد: در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری با کمک دستگاه‌های اجرایی و فعالین اقتصادی برای تسریع فرآیند صدور مجوز و استعلامات بررسی‌های لازم در اسرع وقت صورت می‌گیرد و در نتیجه، فرآیند صدور مجوز را به حداقل یک سوم زمانی کاهش دادیم.
وی با بیان اینکه ما در استان تاکنون نتوانستیم از ظرفیت مرزی برای مراودات تجاری با کشورهای شمالی به نحو ایده‌آل استفاده کنیم، افزود: دو اولویت اساسی که می‌تواند بر تجارت خارجی استان مؤثر باشد، یکی بحث احداث کریدور شمال جنوب از طریق راه آهن اردبیل_ پارس‌آباد و دیگری فعالیت منطقه آزاد تجاری اردبیل است.
منبع خبر : ایمنا
