به گزارش سرمایه گستران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی اظهار کرد: بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ به قیمت سال پایه ۹۵ به ۵.۳ درصد رسید که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴.۸ درصد بود، رشد اقتصادی کشور بدون نفت در سه ماهه سوم سال جاری معادل ۴.۸ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل اول و دوم سال جاری به ترتیب معادل ۳.۲ و ۳.۶ درصد بود، افزود: بر این اساس و با توجه به رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی در فصل سوم سال جاری، می‌توان گفت رشد اقتصادی هم نسبت به سال گذشته و هم طی سال جاری افزایش یافته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به تشریح رشد گروه‌های اقتصادی در سه ماهه سوم ۱۴۰۱ پرداخت گفت: رشد گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن، صنعت و خدمات به ترتیب معادل ۱.۱ درصد، ۱۵.۴ درصد، ۸.۹ درصد، ۱۱.۶ درصد و ۳.۳ بوده است.
قربانی افزود: در ۹ ماه سال جاری رشد اقتصادی ۳.۷ درصد با نفت و رشد بدون نفت ۳.۲ درصد بوده است. اجزای هزینه ناخالص داخلی ارقام امیدبخشی نشان می‌دهد که در فصل پاییز مصرف بخش خصوصی ۱۱.۹ درصد رشد کرده در حالی که این رقم در سال قبل ۲.۹ درصد بوده است. مصرف بخش دولتی ۱۶ درصد رشد داشته، روند تشکیل سرمایه ثابت در سه ماه سوم ۱۶.۶ درصد در بخش ماشین‌آلات ۲۸.۳ درصد، بخش ساختمان ۶.۹ درصد رشد داشته است.
وی تصریح کرد: رشد حوزه ساختمان به دلیل پروژه‌های عمرانی و رونق ساخت و ساز، واردات ماشین‌آلات و بکارگیری ماشین‌آلات در کارخانجات بوده است که روند رشد اقتصادی مثبت و امیدبخش را نشان می‌دهد همچنین در سرمایه‌گذاری هم روند مثبتی مشاهده می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم در بهمن امسال را ۴۳.۶ درصد مطرح کرد و گفت: تحولات نرخ تورم بخش تولیدکننده نیز ۳۶.۱ درصد بوده است.
قربانی گفت: التهابات اخیر بازارها در نرخ تورم اثرگذار بود که این التهابات ناشی از جنگ ترکیبی علیه اقتصاد کشور بوده است ولی با تحولات اخیر و نیز برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی امیدواریم تورم کنترل شود.
وی با بیان اینکه نیمی از تورم در سال جاری ناشی از شوک‌های سمت عرضه بود که در آینده تقلیل می‌یابد به کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: در اسفند ماه ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹ درصد بود الان در ۱۲ ماهه این نرخ به ۳۲ درصد در پایان بهمن رسیده و رشد نقدینگی در ۱۱ ماه سال جاری ۲۶.۳ درصد بوده است و همانگونه که در برنامه سیاست‌های پولی هدف رشد نقدینگی ۳۰ درصد در نظر گرفته شده و رئیس‌جمهور هم در جلسه با بانک مرکزی بر آن تأکید کرده بود به این هدف خواهیم رسید.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: علیرغم کنترل نقدینگی، رشد اقتصادی کشور روند مناسب و افزایشی داشته و خوشبختانه هزینه رشد اقتصادی از بابت کنترل نقدینگی نداشتیم.
قربانی افزود: تلاش بر این است که رشد اقتصادی در زندگی و سفره مردم دیده شود و امیدواریم با کاهش تورم و تحولات مثبت در زمینه رشد اقتصادی و همچنین با توجه به تحولات رخ داده در روزهای گذشته که تداوم هم خواهد داشت، این مهم محقق گردد.
سرمایه گستران