علی طیب نیا در ادامه افزود: گام نخست دولت، از ابتدای روی کار آمدن آن آغاز شد. در گام اول می‌بایست ثبات و آرامش را بر فضای اقتصاد ایران حاکم می‌کردیم و آسیب‌های اقتصای ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی گذشته را به حداقل می‌رساندیم.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از شادا،طیب نیا تصریح کرد: دولت گام دوم برای شکوفایی اقتصادی را با اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت خود در دوره پساتحریم آغاز نموده است. برنامه ششم توسعه، برنامه میان‌مدت دولت برای بازسازی و شکوفایی اقتصاد ایران است.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه بازسازی اقتصاد ایران نیازمند هم‌فکری، همکاری و عزم جهادی و مدیریت جهادی تیم اقتصادی دولت، دیگر همکارانم در هیئت‌وزیران و نیز قوای مقننه و قضاییه است، افزود: رونق اقتصادی کشور از سال آینده آغاز می‌شود. تلاش ما باید بر این باشد تا با فراهم کردن زمینه‌های لازم هم سطح رشد اقتصادی را بالاتر ببریم و هم کیفیت آن و شمول آن به بخش‌های مختلف و بهره‌گیری آحاد مردم از ثمرات آن را گسترش دهیم.
به گفته وی، در وزارت اقتصاد روی حل دو مسئله تنگنای مالی و بدهی‌های دولت تمرکز کرده‌ایم. اعتقاد دارم حل این دو مشکل زمینه رشد بالاتر اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و انضباط‌بخشی مالی به دولت را فراهم می‌کند.
عملکرد اقتصاد ایران و سیاست‌های دولت تدبیر و امید
وزیر اقتصاد کشورمان در ادامه تصریح کرد: تجربه تحریم‌های اقتصادی به ما نشان داد که اقتصاد ما تا چه حد نسبت به تکانه‌های خارجی آسیب‌پذیر است. در دوران تحریم توانستیم در مقابل این آسیب‌ها مقابله کنیم و آسیب‌پذیری ما در سالهای اخیر به طور محسوسی کاهش پیدا کرد.
طیب نیا یادآور شد: افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد در اثر تجربه تحریم‌ها باعث شد تا علیرغم آنکه طی یکسال گذشته که همراه با تداوم تحریم‌ها با روند کاهشی قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی و به تبع آن کاهش درامدهای ارزی کشور مواجه بودیم، اقتصاد کشور چندان آسیب نبیند گرچه روند بهبود اقتصادی که در سال ۹۳ شکل گرفته بود با کاهش قیمت نفت و طولانی‌شدن روند مذاکرات و توافق هسته ای قدری کند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این دوره، دولت توانست با هدف قراردادن خروج غیرتورمی از رکود از طریق اعمال سیاست‌های اقتصادی مناسب نظیرکاهش وابستگی منابع دولت به نفت، مدیریت تخصیص منابع دولت، تخصیص اعتبارات عمرانی، ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت، اصلاح ترکیب نقدینگی و فاصله گرفتن از سیاست‌های سرکوب مالی، کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی و تدوین برنامه‌هایی در راستای اقتصاد مقاومتی با هدف حمایت از تولید، آثار منفی تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی را به حداقل برساند.
طیب نیا تصریح کرد: اقدامات مذکور سبب گردید علیرغم کاهش شدید صادرات نفتی (از ۱۱۹٫۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۵۵٫۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ و ۲۰٫۰۶ میلیارد دلار در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴) بر خلاف بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت و فلزات اساسی، تورم لجام گسیخته کشور کنترل و از ۳۴٫۷ درصد سال ۱۳۹۲ به ۱۵٫۶ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۱۳٫۲ درصد در دی ماه ۱۳۹۴ برسد. همچنین رشد اقتصادی منفی ۶٫۸ درصدی در سال ۱۳۹۱ و منفی ۱٫۹ درصدی سال ۱۳۹۲، در پایان سال ۱۳۹۳ به ۳ درصد برسد. در سال جاری نیز تمام تلاش دولت این بوده است که علیرغم تنگناهای شدید مالی رشد مثبت اقتصادی حفظ شود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، علیرغم آنکه یکی از مهمترین آثار کاهش درآمدهای نفتی بر نرخ ارز می‌باشد با مدیریت مناسب بازار ارز تلاش شد تا این بازار از ثبات نسبی برخوردار گردد. بطوریکه نرخ رشد دلار دی ماه ۹۴ به دی ماه سال ۹۳ معادل ۴٫۵ درصد بوده است. آنچه در این خصوص اهمیت دارد جلوگیری از شوک ارزی است.
طیب نیا با بیان اینکه عدم مدیریت شوک کاهش درآمد نفتی در کنار آثار مخرب اقتصادی، آثار سیاسی و امنیتی را نیز به دنبال دارد. زیرا کاهش درآمد نفتی سبب می‌شود ،افزود: دولت به دلیل عدم انعطاف‌پذیری هزینه‌های جاری و هزینه‌های حقوق و دستمزد از هزینه‌های عمرانی بکاهد که اولین آثار آن رکود و بیکاری بالاخص در بخش‌هایی است که عمدتاً با نیروی کار غیرماهر مواجه است. این اتفاق میتواند بی ثباتی اقتصادی را به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سوق دهدکه در این راستا، با توجه به تأکید دولت و بانک مرکزی بر مدیریت نرخ ارز شناور، در شرایطی که کشور با کمبود جدی درآمدهای ارزی مواجه بود، اقتصاد از آسیب‌های جدی شوک ارزی بدور ماند.
طیب نیا تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه، در پی تحقق این دو راهبرد هستیم. راهبردهایی که منبعث از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. از دید ما با توافق هسته‌ای و پایان تحریم‌ها، تلاش برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پایان نیافته است بلکه اهتمام جدی به اجرای سیاست‌های مذکور سرلوحه برنامه ششم توسعه قرار گرفته است.
اهداف و راهبردهای برنامه ششم توسعه در زمینه سرمایه‌گذاری، رشد و اشتغال
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ایجاد رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری از جمله مهم ترین اهداف برنامه ششم توسعه، بر مبنای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، است، هدف گذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد را به عنوان بستری جهت تحقق این اهداف مورد تاکید قرار داد و گفت: اگرچه اشتغال از نتایج رشد اقتصادی است اما ساختار رشد میتواند در تقویت اشتغال‌زایی مؤثر باشد.
وی افزود: بنابراین در برنامه ششم توسعه، رشد با رویکرد حداکثر اشتغال‌زایی مورد توجه بوده و سیاست‌های معطوف به بازار کار به گونه‌ای تدوین گردیده که کارآفرینی تقویت شده، مؤسسات کوچک و متوسط رشد یافته و نرخ بیکاری با سرعت مناسبی کاهش یابد.
طیب نیا تاکید کرد: اگرچه دو هدف مذکور به عنوان اهداف بسیار مهم دنبال خواهد شد اما حفظ قدرت خرید مردم و مصون نمودن طبقات کم برخوردار از گزند تورم و حفظ ارزش پول ملی به عنوان اهداف دیگر دولت تدبیر و امید در این برنامه تداوم و تا حصول تورم تک رقمی ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: با لغو تحریم‌های اقتصادی و اجرای برجام که از اواخر دی ماه سال ۱۳۹۴ آغاز شد، انتظار میرود صادرات نفت کشور به روزانه ۱٫۶ تا ۲ میلیون بشکه در روز افزایش یابد و همچنین تحریم‌های مالی و بانکی لغو شود.
طیب نیا افزود: افزایش حضور سرمایه‌گذاران خارجی بخصوص در بخش‌های نفت و گاز و تسهیل در واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای باعث خواهد شد تا ارزش افزوده بخش‌های نفت و صنعت از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار گردند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: اگر چه توافق هسته‌ای میتواند فرصت‌های بینظیری را در اختیار اقتصاد ایران قرار دهد اما همچنان چالشهای ساختاری اقتصاد وجود خواهد داشت.
وی افزود: از این رو، با توجه به اینکه رویکرد مکانیکی به رشد و تکیه صرف بر نیروی انسانی و سرمایه درگذشته تاریخی برنامه ریزی ایران و کشورهای دیگر نتایج قابل قبولی به همراه نداشته، در برنامه ششم توسعه، رویکردهای متفاوتی نسبت به قبل در دستور کار قرار گرفته است.
طیب نیا در ادامه، سه هدف راهبردی تحقق اهداف کمی اقتصادی در برنامه ششم توسعه را عبارت از “رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی”، “ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و مهار بحران بیکاری” و “افزایش نقش، قابلیت و مشارکت مردم (مردمی‌سازی اقتصاد)” عنوان کرد.
وی با بیان اینکه “رشد اقتصادی پایدار مهمترین تعیین کننده استاندارد زندگی مردم و بهعنوان مبنایی برای بهبود رفاه یک کشور شناخته می‌شود”، اظهار داشت: اهمیت رشد اقتصادی به اندازهای است که تفاوتهای اندک در نرخ رشد درآمد سرانه کشورها میتواند، در صورت تداوم برای یک دوره طولانی، تفاوتهای فاحشی را در سطح زندگی مردم کشورهای مختلف ایجاد کند.
طیب نیا با بیان این مطلب تصریح کرد: پیش‌روی این هدف راهبردی، موضوعات متنوعی وجود دارد که در سند شورای رشد، اشتغال و سرمایه‌گذاری به آن پرداخته شده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر “لزوم ارتقای بهره وری به عنوان بخشی مهم از فرایند رشد اقتصادی و نقش مثبت آن در افزایش رفاه ملّی” گفت: با توجه به جایگاه ویژه بهره‌وری در سیاست‌های کلان توسعه اقتصادی کشورها، در برنامه ششم توسعه مقرر شده است، یک سوم رشد از محل ارتقای سهم بهره وری عوامل تولید مهیا شود و راهبردهای دستیابی به این مهم، با توجه به برنامه جامع بهره‌وری کشور، تدوین شوند.
وی با بیان این مطلب، مهم ترین راهبردهای برنامه ششم در این خصوص را شامل “گسترش بهره‌وری متکی برتوسعه پایدار”، “ارتقای بهره‌وری دانش‌بنیان”، “ارتقای بهره‌وری در بخش عمومی”، “ارتقای بهره‌وری بخش‌های غیردولتی (خصوصی و تعاونی)”، “بهبود استانداردهای مصرف و ارتقای بهره‌وری مصرف در بخش‌های خصوصی و تعاونی” و “راهبرد ساماندهی مجدد نظام تدبیر کشور و افزایش کارایی نظام اداری” را اعلام کرد.
طیب نیا افزود: همچنین رشد اقتصادی کشور مستلزم تأمین مالی آسان و کم هزینه است که این منابع میتواند از روش‌های مختلفی از جمله بانک، بیمه، بازار سرمایه به عنوان عرضه‌کنندگان منابع مالی در اختیار بخش‌های پیش‌ران رشد قرار گیرند.
وی یادآور شد: البته، عرضه منابع مالی نیز زمانی مثمرثمر خواهد بود که هدایت و تخصیص بهینه منابع نیز صورت پذیرد و انحراف منابع به حداقل خود برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بررسی پتانسیل اقمار تأمین مالی کشور حاکی از آن است که در صورت تحقق سهم ۳۳ درصدی بهره‌وری از رشد اقتصادی با متوسط شکاف تأمین مالی در حدود ۲۰ درصد مواجه خواهیم بود و به همین دلیل هم اصلاح ساختار تأمین مالی از الزامات جدی برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شد.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود، مهمترین راهبردهای دولت در برنامه ششم توسعه در خصوص تأمین مالی را شامل “گسترش و تعمیق بازار سرمایه”، “اصلاح کارکردی نهادهای مالی”، “تأمین مالی خارجی/فراسرزمینی (سرمایه‌گذاری‌خارجی‌وفاینانس)”، “ارتقای بازار پول و بهبود کارایی سیاست‌های پولی” و “تأمین مالی پایدار دولت و تخصیص بهینه منابع ناشی از نفت و گاز” عنوان کرد.
طیب نیا یادآور شد : استفاده از منابع مالی و سرمایه‌های خارجی، انتقال دانش و تکنولوژی به ایران، تولید در داخل سرزمین و صادرات فزاینده محصولات تولیدی از جمله اولویت‌های اصلی ما می‌باشند. تحقق برنامه جامع اقدام مشترک، فرصت‌های جدیدی را برای بازار سرمایه ایجاد می‌کند و با تسهیل نقل و انتقال منابع مالی و کاهش هزینه‌های آن تاثیر مثبتی بر بخش‌های فعال در بورس به ویژه بخش‌های تولیدی خواهد داشت.
وزیر اقتصاد با اشاره به سهم قابل ملاحظه‌ای بانک‌ها و صنایع بزرگ از بازار سرمایه بر رفع تنگناهای بانکی و مالی تاکید کرد.
