وی افزود: البته مسکن خود می تواند به عنوان یک عامل پیشتاز در مجموعه اقتصاد کشور شناخته شود و به خروج اقتصاد از رکود کمک کند.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: مطالعات و شاخص ها نشان می دهد که بخش مسکن آرام آرام در حال خروج از رکود است.
چگنی با مقایسه معاملات مسکن در پنج ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل گفت: بر اساس سامانه معاملات املاک کشور حدود ۱۶ درصد معاملات مسکن در مدت یاد شده نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است که بیانگر بازگشت رونق به بازار معاملات مسکن است.
کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به تورم
چگنی با توضیح فرآیند رونق در بخش مسکن به فعال شدن معاملات این بخش اشاره کرد و گفت: با فعال شدن معاملات و همچنین روند نظارت بر قیمت های مسکن و همچنین نظارت و افزایش پروانه های ساختمانی رونق مسکن حتمی است.
مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: در سه سال گذشته قیمت در بخش مسکن نزولی بود و بالای ۳۰ درصد افت قیمت داشتیم به این دلیل که در این مدت در مجموع ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم داشتیم و از طرفی قیمت مسکن نیز افزایش نداشت.
وی با بیان اینکه ممکن است در نیمه دوم امسال به مقدار جزئی افزایش قیمت مسکن رخ دهد، تاکید کرد: مجموعه سیاست های وزارت راه و شهرسازی و فرایندهای برنامه ریزی شده باعث می شود تا تولیدکنندگان دوباره وارد بخش مسکن شوند.
کاهش ۱۵ درصدی صدور پروانه های ساختمانی
چگنی در عین حال به کاهش ۱۵ درصدی صدور پروانه های ساختمانی اشاره کرد و گفت: روند صدور پروانه های ساختمانی هنوز رشد نزولی دارد به نحوی که در شهر تهران صدور پروانه های ساختمانی ۲۹ درصد کاهش داشته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش را نشان می د هد.
وی اافزود: در دوره هایی شاهد بودیم که قیمت مسکن افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ تولیدکنندگان به شدت وارد بازار شدند و با افزایش ناگهانی تولید مسکن مواجه بودیم که نتیجه آن وجود یک میلیون ۵۰۰ هزار واحدمسکونی خالی از سکنه است.
وی ااظهارکرد: وقتی عرضه مازاد بر تقاضا باشد، بازار افت می یابد و دیگر تولیدکننده رغبتی به تولید ندارد.
مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد تولید توسط بخش خصوصی انجام می شود گفت: دولت در بخش مسکن سیاستگذار و تسهیل کننده است.
وی در پاسخ به اینکه سیاست دولت با واحدهای خالی مسکونی چه خواهد بود، گفت: سیاست ها باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاری همچنان ادامه یابد.
چگنیگفت: اگر در اینگونه موارد برخوردهای تنشی و برخوردهای غیرعلمی صورت گیرد، عواقب آنها در سال های آتی به ضرر جامعه تمام می شود و بنابراین ما همواره باید شرایط را تسهیل و به گونه ای فراهم کنیم تا امنیت سرمایه گذار تامین شود.
وی در بیان پیش بینی های خود از رونق مسکن تا پایان سال گفت: بخش مسکن وابسته به اقتصاد کلان است؛ بنابراین هرقدر شاخص های اقتصاد کلان بهبود یابد و شرایط اقتصادی جامعه بهتر شود، بخش مسکن نیز بهبود خواهد یافت.
مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: سیاستگذاری ها به گونه ای است که روند نزولی صدور پروانه های ساختمانی تغییر کند و تا انتهای سال روند رشد صدور پروانه های ساختمانی شکل بگیرد تا دوباره تولید و سرمایه گذاری در بخش مسکن رشد کند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به برداشته شدن تحریم ها، شرایط برای ورود منابع مالی فراهم می شود و بنابراین برای بخش مسکن دارد شرایط لازم ایجاد می شود تا آهسته آهسته شروع به رشد کند.
چنگی درباره تاثیر کاهش صدور پروانه های ساختمانی بر کاهش عرضه اظهار داشت: از آنجا که تولید در بخش مسکن بین دو تا سه سال طول می کشد، پس باید تلاش کرد تا واحدهای مسکونی خالی به حداقل خود برسد و در کنار آن صدور پروانه های ساختمانی تعدیل شود.
وی یادآور شد: مجموعه شرایط و سیاست گذاری ها از جمله تسهیلات بانکی و بازارهای مالی به گونه ای است تا به خریدار کمک کند وارد بازار و تقاضا تحریک شود و همچنین شرایط برای تولید کننده مهیا شود تا بتواند به تولید خود در این حوزه بپردازد و به جای دریافت ۲۰ میلیون، ۱۰۰ میلیون تومان برای ساخت تسهیلات دریافت کند.
چگنی یادآور شد: کاهش نرخ بازپرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن در حدود یکسال پیش از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد و اکنون به ۸ درصد در بافت های فرسوده و ۹٫۵ درصد در مناطق عمومی به رونق بازار کمک خواهد کرد.
وی درباره توان مالی متقاضیان مسکن برای خرید نیز توضیح داد: بر اساس میانگین های بین المللی یک متقاضی با پس انداز کامل پنج سال از حقوق خود و یا ۳۰ درصد از حقوق خود طی مدت ۱۵ سال باید بتواند خانه بخرد.
وی افزود: این دوره انتظار برای ایران بیشتر است یعنی یک خانواده متوسط باید هشت تا ۱۲ سال کل حقوق خود را پس انداز کند و یا در مدت ۲۴ سال و با پس انداز ۳۰ درصد حقوق خود بتواند یک خانه بخرد.
چگنی با اشاره به اینکه متوسط واحد مسکونی در تهران ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون تومان است گفت: تلاش می کنیم تا شرایطی مهیا شود که متقاضیان خرید مسکن بتوانند از شرایط تسهیلات نرخ سود بانکی و بخشی از دارایی خود برای خرید مسکن استفاده کنند.
وی ادامه داد: حساب عملکرد و ضریب تکاثر ۶ ماه تا یک سال است. بدین معنا که متقاضی حداقل می تواند ۶ ماه تا یک سال از حداقل حقوق استفاده کند و یا می تواند برنامه ریزی کند تا در ۸ دوره بعد حداکثر وام را بگیرد و برای خرید خانه اقدام کند.
چگنی گفت: مسکن مقوله ای است که باید برای آن برنامه ریزی کرد و به صورت بلندمدت به آن نگاه کرد و خانوار باید برای خودش برنامه داشته باشد.
مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وظیفه دولت را آماده سازی ابزارهای با هدف تسهیل شرایط برای متقاضیان خرید خانه دانست و ادامه داد: اینکه حساب پس انداز صندوق یکم به زوج های جوان تا ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن می دهد، در تهران و شهرهای کوچک و میانی شرایطی فراهم کرده که خانوار می تواند در شهرهای میانی ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت واحد مسکونی را تسهیلات دریافت کند.
چگنی گفت: مجموعه سیاست گذاری ها به این سمت است که در درازمدت نرخ سود تسهیلات پایین تر بیاید و طول زمان بازپرداخت بلند مدت تر شود.
