به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از فارس و به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان، حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای قوه قضائیه در رفع موانع تولید و احیا بنگاه‌های اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز، اظهار کرد: حمایت از تولید و فعالان اقتصادی یکی از اولویت اصلی ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه در سال‌جاری است.
وی افزود: بخش عمده‌ای از توان مدیریتی در مجموعه قضائی استان را صرف تحقق شعار سال و اهداف تعیین شده در سند تحول قوه قضائیه در این حوزه کرده‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه رفع موانع موجود در مسیر تولید و فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان در دو سطح استانی و ملی در دستور کار دادگستری فارس قرار دارد، تصریح کرد: عمده مشکلات و موانعی که ریشه استانی دارد و قابل حل و فصل با همکاری نهادهای ذی‌ربط در استان است که با ورود دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری دنبال می‌شود و تا حصول نتیجه مساعد و رفع مانع در دستور قرار می‌گیرد.
حجت‌الاسلام موسوی با بیان این نکته که برخی از مشکلات موجود در حوزه صنعت، نیازمند اتخاذ تصمیمات در سطح ملی است، خاطر نشان کرد: آن دسته از موضوعات و مشکلات موجود که نیازمند پیگیری در سطح کلان دارد با تأکید ریاست قوه قضائیه در استان احصای و با پیوست ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت پیگیری به حوزه ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل کشور ارسال می‌شود تا به اتخاذ تصمیمات در سطح قوا منجر شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسه هم‌اندیشی با تولیدکنندگان در منطقه ویژه اقتصادی شیراز، اضافه کرد: استان فارس از ظرفیت‌های ویژه اقتصادی و تولیدی برخوردار است و برخی صنایع مادر و منحصر به فرد در استان فعالیت دارند که با حمایت‌های همه جانبه از جمله حمایت‌های حقوقی و قضائی و همچنین در حوزه‌های اجرایی و بانکی می‌توانیم شاهد رونق بیشتر و گسترش این صنایع در استان باشیم.
رئیس کل دادگستری استان فارس تاکید کرد: شناسایی صنعتگرانی که دچار مشکل و نارسایی شده‌اند با همکاری نهادهای همکار و دستگاه قضائی در قالب جلسات پیگیری و رفع مشکلات در کارگروه ویژه‌ای در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار می‌شود که حاصل این اقدامات رفع مشکلات ۳۶۳ واحد تولیدی و اقتصادی در سال گذشته و رفع مشکلات و جلوگیری از توقف فعالیت تولیدی ۲۰ مجموعه صنعتی، اقتصادی و تولیدی در سه ماهه سال جاری است.
۶۰ هکتار از اراضی راکد منطقه ویژه اقتصادی با ورود دادستانی استان تعیین تکلیف شد
در ادامه همچنین سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با تشریح اقدامات دادستانی در جهت کمک به رونق صنعتی استان اظهار کرد: در سال گذشته ۶۰ هکتار از اراضی راکد منطقه ویژه اقتصادی با ورود دادستانی مرکز استان تعیین تکلیف و ۴۰ هکتار آن به صنعتگران فعال استان تحویل شده است.
وی با تأکید بر اینکه ارزش افزوده ۳۵۰۰ میلیارد تومانی ناشی از بازگشت این اراضی به حوزه صنعت استان وارد شده است، افزود: در طول سالیان متمادی بخشی از این اراضی در اختیار افرادی با مقاصد سوداگری قرار داشت که با ورود کمیته صیانت از اراضی صنعتی معاونت حقوق عامه دادستانی استان علاوه بر در اختیار قرار گرفتن این اراضی به صنعتگران فعال، ارزش افزوده اراضی به بخش صنعت بازگشت.
این مقام قضائی استان همچنین از بررسی مشکلات حقوقی تولید کنندگان و مطالبه‌گری دادستانی مرکز استان از نهادهای مسئول خبر داد و خاطر نشان کرد: برخی موارد که نیازمند اصلاح امور در سطح کلان است به دادستانی کل کشور منتقل تا در سطح کلان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
منبع خبر : ایمنا
