به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران از اصفهان، پس از درج خبر شماره ۱۳۹۷۰۷۰۳۰۰۰۷۶۲ در تاریخ ۳/۷/۹۷ در خبرگزاری فارس تحت عنوان ” نامه ۵۰ نماینده مجلس به رئیس جمهور، آقای روحانی! به تخلف صریح و تبعیض آشکار استاندار اصفهان رسیدگی کنید” توضیحاتی لازم به ذکر است: این استانداری در یکسال گذشته از خدمات بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای انسانی خود محروم شده است که به طور مشخص می توان به ۸۹ نفر از نیروهای شاغل در استانداری اصفهان و فرمانداری های تابعه که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند، اشاره نمود. ماموریت تعداد ۱۵ نفر از کارکنان مأمور از سایر دستگاه های اجرایی به استانداری خاتمه یافته و همچنین ۳ نفر استعفا و یا فوت نموده اند در حالی که مأموریت ها و وظایف استانداری و فرمانداری ها در سطح استان پهناور اصفهان توقف ناپذیر است. از طرفی طبق ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مشاغلی از قبیل فرماندار، معاون فرمانداری و بخشداری جزو مشاغل حاکمیتی می باشند و با توجه به بخشنامه شماره ۱۵۳۸۲۹۰ مورخ ۷/۹/۹۶ سازمان اداری استخدامی کشور تقاضای بکارگیری نیروی قراردادی صرفاً در موارد کاملاً ضروری و براساس مفاد تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب قراردادهای کار معین، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یکسال صورت گرفته است. براین اساس و دقیقاً طبق نص صریح قانون مدیریت خدمات کشوری و متن بخشنامه مذکور علیرغم تلاش ها و پیگیری های زایدالوصف مدیریت ارشد استان و ضرورت های جایگزینی دائمی افرادی که از استانداری جدا شده اند سازمان اداری استخدامی کشور متأسفانه فقط با جایگزینی ۱۵ نفر آن هم به صورت قرارداد کار معین موافقت نموده است که بی شک ارائه خدمات در استان را با چالش روبرو خواهد نمود. استانداری اصفهان ضمن احترام به حساسیت نماینده محترم همچنان خود را ملزم به استفاده از نیروهای جوان و بانوان در پست های مدیریتی و حاکمیتی در حوزه های مختلف می داند و با تمام محدودیت های موجود نسبت به بکارگیری نیروهای انسانی واجد شرایط با رعایت ضوابط و قوانین و هماهنگی کامل با سازمان اداری استخدامی کشور اقدام می نماید.
