سازمان‌ها باید با تشکیل یک اتاق بحران استراتژی ارتباطی مشخصی تدوین کنند
به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از تهران، الیاس حضرتی امروز _سه‌شنبه بیست‌وسوم اردیبهشت_ در نخستین نشست مدیران ارتباطات شهرداری‌های کشور «نما» بر اهمیت ایجاد فهم مشترک میان سازمان‌ها، ذی‌نفعان و افکار عمومی تأکید و اظهار کرد: روابط عمومی فراتر از دفاع صرف از منافع مشترک عمل می‌کند و باید زمینه‌ای برای تعامل و ارتباط متقابل ایجاد کند. این فرایند نه یک گفت‌وگوی یک‌طرفه، بلکه یک تعامل دوسویه است که سازمان‌ها از طریق آن دیدگاه‌ها، پیشنهادها و نظرات مخاطبان خود را دریافت می‌کنند.
وی افزود: هدف اصلی این رویکرد، حفظ اعتماد عمومی، اعتماد سیاسی و اعتبار نهادهاست؛ مسائلی که طی سال‌های اخیر دچار آسیب شده‌اند. روابط عمومی در این مسیر، علاوه بر ارائه اطلاعات شفاف، باید در ایجاد امید و اعتبار برای آینده سازمان‌ها نیز نقش فعالی ایفا کند.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: در مواقع بحرانی، سازمان‌ها باید با تشکیل یک اتاق بحران، استراتژی ارتباطی مشخصی تدوین کنند. این اتاق باید متشکل از مدیران ارشد سازمان، مسئول روابط عمومی و مسئول حفاظت یا حراست باشد. در چنین شرایطی، سخنگویان باید پیام‌های رسمی را به‌طور هماهنگ و شفاف منتشر کنند تا از انتشار اطلاعات نادرست و شایعات جلوگیری شود. به‌عنوان نمونه، در حادثه بندرعباس، وزارت کشور با تعیین یک سخنگوی مشخص، خطوط ارتباطی را تفکیک کرد؛ به‌طوری که رسانه‌ها، عموم مردم و خانواده‌های آسیب‌دیده هر کدام کانال اختصاصی دریافت اطلاعات داشتند. این اقدام، نمونه‌ای از مدیریت صحیح ارتباطات بحران است که اعتماد عمومی را حفظ کرده و از انتشار اخبار غیرموثق جلوگیری کرده است.
حضرتی تأکید کرد: حفظ سرمایه اجتماعی و ترمیم اعتماد عمومی از جمله اولویت‌های اساسی کشور است. وی تصریح کرد که مهاجرت نخبگان و چالش‌های اقتصادی، ضرورت توجه ویژه به این حوزه را افزایش داده‌اند. حل مشکلات اقتصادی نیازمند اقدامات بنیادین در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات، تنظیم بودجه و اصلاح ناترازی‌های اقتصادی است.
وی ادامه داد: در همین راستا، سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی فعال با کشورهای مختلف به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای رفع مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. دولت در مسیر مذاکره با کشورهای مختلف، ضمن پایبندی به اصول و خطوط قرمز خود، تلاش دارد تا زمینه‌های جدیدی برای همکاری اقتصادی و تعاملات بین‌المللی فراهم کند.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: ایجاد وحدت ملی و کاهش شکاف‌های اجتماعی از دیگر برنامه‌های مورد تأکید است. شکاف‌های قومیتی، مذهبی، جنسیتی، نسلی و سیاسی طی دهه‌های اخیر موجب فاصله گرفتن گروه‌های مختلف از یکدیگر شده‌اند. در این راستا، رویکرد جدید دولت بر تقویت وحدت و استفاده از توانمندی‌های همه اقشار جامعه، فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی، متمرکز شده است. به‌عنوان نمونه، وزارت کشور با انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی و افزایش نقش اقلیت‌های قومی و مذهبی در تصمیم‌گیری‌های کلان، نشان داده که سیاست‌های جدیدی برای مشارکت فراگیر در مدیریت اجرایی کشور در دستور کار قرار دارد.
حضرتی تأکید کرد: در حوزه اقتصادی، رفع ناترازی برق و بدهی‌های حوزه بهداشت و درمان از اولویت‌های اجرایی است. طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید در بخش انرژی‌های پاک و بهینه‌سازی مصرف برق آغاز شده‌اند. همچنین، دولت در تلاش است تا با جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، مشکلات زیرساختی در بخش‌های حمل‌ونقل، کشتیرانی و توسعه هواپیمایی را برطرف کند.
وی تصریح کرد: روابط عمومی در سطح ملی و سازمانی، نقشی حیاتی در تعامل با مردم، مدیریت بحران‌ها و حفظ امید اجتماعی دارد و ایجاد فهم مشترک، تقویت ارتباطات شفاف، مقابله با شایعات و هدایت افکار عمومی از جمله وظایف کلیدی این حوزه است که می‌تواند به بهبود اعتماد عمومی و پیشبرد اهداف ملی کمک کند.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اضافه کرد: مسیر آینده بر مبنای مشارکت عمومی، وحدت اجتماعی، شفافیت اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های ملی برای توسعه کشور خواهد بود.
منبع خبر : ایمنا
