امسال همچون سال های گذشته،مقام معظم رهبری در نخستین ساعت های پس از تحویل سال نو میهمان خانه های هفت سین آذینِ ایرانیان شد و برای آنان سخن گفت. ۳۶۵ روز پس از فراخوان رهبری به همدلی و همزبانی دولت و ملت، این بار رهبری همگان را به بهسازی اقتصاد ایران فراخواند.
مقام معظم رهبری با اشاره به ضرورت های تولید داخلی، ایجاد اشتغال، تحرک و رونق اقتصای و مقابله با رکود، باز هم «اقتصاد مقاومتی» را چاره کارِ برونرفت از تنگناها و مشکلات اقتصاد ملی برشمرد و آن را زمینه ساز رویارویی با تهدیدهای خارجی و نیز رفع آسیب های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی دانست.
رهبر انقلاب با اشاره به اقدام های وسیع دولت در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، تلاش مسوولان را مقدمه تحقق اهداف این سیاست ها خواند تا محصولِ کار بر روی زمین به مردم نشان داده شود.
در زمینه طرح شعار سال و ضرورت های تحقق آن چند نکته لازم به یادآوری است:
۱- مهمترین عامل تعیین اولویت اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ به واقعیت های کنونی کشور برمی گردد. آنچه مشخص است اینکه تنها ۱۰ سال تا موعد سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور زمان باقی و روند حرکت به سمت کسب سیادت و برتری ایران در منطقه طی ۱۰ سال گذشته پرفراز و نشیب بوده است.
با توجه به تنگناهای بین المللی به ویژه تحریم های ضدایرانی و برخی بی تدبیری ها و ضعف برنامه ریزی ها در داخل که تورم افسارگسیخته، رکود و رشد منفی را رقم زد، بخش مهمی از تلاش های دولت یازدهم معطوف به عادی سازی شرایط و برقراری آرامش در اقتصاد و بازارهای ایران بود.
در دوره پسابرجام که رفته رفته زمینه برای تصمیم سازی و برنامه ریزی در شرایط عادی مهیا می شود، مسوولیت های دولت و نیز فعالان اقتصادی داخلی در جهتِ پی افکندن طرحی نو در اقتصاد و پیرایش شاخ و برگ های آن سنگینی بیشتری می یابد.
به گفته رهبری، دولت تاکنون در زمینه بخشنامه ها و ارایه دستورهای لازم به دستگاه های گوناگون زیرسازی های لازم را انجام داده است. تلاش تصمیم سازان اقتصادی برای یکسان سازی بهای ارز، کاهش نرخ سود بانکی، دگرگونی در چارچوب های قانونی جذب سرمایه و همکاری با شرکت های خارجی و … از جمله مولفه های این زیرسازی اقتصادی است.
۲- طی دو و سال و نیمی که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد، بخش عمده توان دولت معطوف به رفع تنگناهای بین المللی پیش روی ایران بوده است، البته تحول در شرایط اقتصادی کشور طی این بازه زمانی هرگز از نظر دولت دور نمانده و تحولات مثبتی چون کنترل تورم افسارگسیخته، تغییر جهت نمودار رشد اقتصادی به سمت مثبت و بالای صفر، مدیریت نقدینگی، جلوگیری از واردات بی رویه، زمینه سازی جهش در تولید داخلی و تخلیه حباب ها و بازگشت تعادل به بازارهای گوناگون را شاهد بودیم.
این تحولات به رغم چشمگیر بودن، تنها مقدمه ای برای دستیابی به اقتصادی مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا به شمار می رود که در اهداف اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است؛ اقتصادی که قرار است با اتکا به همه امکانات، منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور پشتوانه برتری ایران در منطقه قرار گیرد.
افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و گسترش شفافیت و سیالیت در اقتصاد دیگر محورهای مورد نظر در سیاست های اقتصادی مقاومتی است که چراغ راه «اقدام» و «عمل» دولت به شمار می رود.
۳- آنچنان که رهبری اشاره کرد قرار نیست همه اهداف اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت فراچنگ آید اما با پایان سال ۱۳۹۵ باید نشانه های پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی آشکار شود؛ بایسته ای که در گروی همکاری مسوولان کشور در نهادهایی چون دولت و مجلس شورای اسلامی است. پس از برگزاری انتخابات هفتم اسفند به عنوان تحول زمینه ساز روی کار آمدن مجلسی کارآمد، عقلگرا و برکنار از حاشیه های سیاسی، به یقین همیاری مسوولان اجرایی و قانونگذاری نتایجی مثبت را به بار خواهد آورد.
در این میان، گسترش مشارکت فعالان و نخبگان اقتصادی و افزایش ضریب اعتماد کنشگران و سرمایه گذاران خصوصی به فراخوان دولت برای تحول در ساختار اقتصادی کشور در فضایی امن و با ثبات، مکمل تلاش های مسوولان در جهت اقدام و عمل موثر در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
از این رو اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی نه تنها مسوولیتی بر عهده دولت بلکه رهنمودی خطاب به جامعه سیاسی- اقتصادی کشور است تا این بار همدلی و همزبانی را در مسیر بسامان سازی اقتصاد کشور به نمایش درآورند و معنای واقعی رونق اقتصاد ایران را به تصویر بکشند.
م :ایرنا
