سهم صنعت خودرو باید به ۴ درصد تولید ناخالص ملی برسد

به گزارش  پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،  محمدرضا نعمت‌زاده » در سومین همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران افزود: براساس همین برنامه باید تولید خودروی سبک ما به ۳ میلیون دستگاه و تجاری و سنگین به ۱۲۰ هزار دستگاه در سال برسد همچنین سهم صادرات در خودروهای سبک یک سوم خودروی تولیدی و سهم خودروهای تجاری به یک چهارم افزایش یابد.
وی تصریح کرد: پیش‌بینی شده است ۵۰ درصد خودروهای تولیدی بر مبنای طراحی، ساخت و برند داخلی باشد و ۵۰ درصد باقیمانده با برند خارجی و با مشارکت انجام شود.
مهندس نعمت‌زاده با اشاره به رشد بخش صنعت کشور در سال ۹۳ تصریح کرد: علیرغم رشد منفی بخش صنعت طی سال‌های ۹۱ تا ۹۲ با تلاش مدیران و کارکنان صنایع در سال ۹۳ شاهد رشد ۶٫۵ درصدی بخش صنعت بودیم و این افزایش رشد ناشی از زیربخش‌های مختلف صنعت بود که باز هم صنعت خودرو بیشترین نقش را داشت.
وی افزود: ۳ درصد رشد ۴۰ درصدی اقتصاد ملی در سال ۹۳ ناشی از رشد بخش صنعت بود و در بخش صنعت هم نزدیک ۴۵ درصد رشد فعالیت‌های تولیدی در صنایع خودرو بوده است که نشانگر این است که علیرغم سهم کم بخش خودرو در تولید ناخالص ملی،‌ پیشران بودن آن چه در صنایع بالادستی، پایین‌دستی و اشتغال ، نقش فزاینده‌ای به آن داده است.
وزیر صنعت،‌معدن و تجارت با تشریح برنامه راهبردی صنعت خودروی کشور در اواخر سال ۹۲  که با مشارکت اغلب خودروسازان، اندیشمندان، اساتید،‌ قطعه‌سازان و سازمان‌های مختلف تخصصی تدوین شد تصریح کرد: بخش عمده‌ای از رشد صنعت خودرو در سال ۹۳ ناشی از اجرای مواردی بوده است که در برنامه‌ راهبردی تدوین شده بود.
به گفته وی، در این چشم‌انداز پیش‌بینی شده است که ایران به جایگاه نخست منطقه ، پنج آسیا و رتبه ۱۱ جهانی برسد و این در حالی است که در حال  حاضر رتبه خودروی کشور ۱۸ یا ۱۹ است.
نعمت زاده ادامه داد: برای تحقق اهداف مذکور از کلیه ظرفیت‌های علمی،‌ تحقیقاتی، مهندسی و نیروی انسانی متخصص در کنار استفاده از تجارب شرکت‌های معتبر که بخشی از سیاست‌های و راهبردهای مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی در رابطه با درون‌زایی است، استفاده شده است.
توسعه مراکز تحقیق و توسعه و دستیابی به اهداف در این زمینه تا ۳ درصد هزینه قطعه‌سازی و خودرویی، توجه به فناوری نوین در طراحی و ساخت و فرایند تولید، تلاش مستمر بر بازدهی سوخت مصرفی و رسیدن به سطوح بین‌الملی، سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی و با هدف ارتقای دانش و صادرات ، کاهش آلایندگی خودروهای بنزینی و دیزلی در سطح یورو ۵ و ۶ و تولید خودروهای هیبریدی از جمله اهدافی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت براساس برنامه راهبردی صنعت خودرو به آن اشاره کرد.
به گفته وی، ضرورت بهبود کیفیت سوخت تولیدی و مصرفی متناسب با ارتقای سطح فنی موتورها، ارتقای توان خدمات مهندسی و مشاوره و تولید قطعات و خودروهای رقابت‌پذیر از لحاظ قیمت و فنی و نیز توان رقابت با رقبای بازارهای خارجی و داخلی، عدم دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری و تعیین براساس رقابت آزاد منطقی و اصلاح ساختار قطعه‌سازان و مجموعه‌سازان و استفاده از روش‌های تی‌یر۱ و تی‌یر ۲ و توسعه و بهبود نظام تأمین مالی و تسهیلات بانکی برای خریداران خودرو بخصوص خودروهای تجاری از محورهای دیگر برنامه راهبردی صنعت خودرو  است که باید به آن پرداخته شود.
وی حمایت از مصرف‌کنندگان را موجب رضایت آنها از سوی عرضه‌کنندگان ، تولیدکنندگان و ارتقای خدمات فروش و پس از فروش در برنامه راهبردی صنعت خودرو پیش‌بینی شده است.
تصریح در جایگزینی بیش از یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده سبک و سنگین با اولویت  خودروهای داخل شهری و کلان‌شهرها از دیگر مواردی بود که مهندس نعمت‌زاده براساس برنامه راهبردی صنعت خودرو به آن اشاره کرد.
وی ابراز امیدواری کرد؛ با توجه جدی مدیران و صاحبان صنایع خودروسازی، سیاستهای برنامه راهبردی صنعت خودرو و حمایت منطقی دولت و مجلس بتوانیم با مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکای خارجی و سهامداران داخلی و حمایت مردم برای مصرف تولید داخلی شاهد تحقق اهداف تعیین شده باشیم.