به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از کرمانشاه، منوچهر حبیبی امروز _سه‌شنبه هفدهم تیر_ در جلسه شورای مسکن استان، با تسلیت ایام محرم، بر لزوم همکاری و تعامل هرچه بیشتر سیستم بانکی در تسهیل خدمات مختلف به مردم تأکید کرد.
وی اهمیت سیستم بانکی را در رونق اقتصادی استان بسیار حیاتی دانست و افزود: هر چقدر سیستم بانکی روان‌تر و همراه‌تر باشد، سرعت توسعه اقتصادی و اشتغالزایی نیز افزایش خواهد یافت و بخش‌های مختلف از جمله مسکن، اشتغال، کشاورزی و صنعت به سیستم بانکی وابسته است.
استاندار کرمانشاه بر لزوم همکاری سیستم بانکی با طرح‌ها و پروژه‌های مهم همچون تسهیلات مسکن و اشتغال تأکید کرد و گفت: در صورتی که سیستم بانکی به خوبی همراهی نکند، مشکلات اقتصادی و اشتغال بیشتر خواهد شد و مدیران بانکی باید به حل مسائل مردم توجه کنند و در روند پرداخت تسهیلات مسکن و اشتغال، به ویژه در مناطق نیازمند توجه ویژه، همراه باشند.
وی بر همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تأکید کرد و افزود: اگر در جایی و برای تکمیل پرونده‌های تسهیلات کمبود نیرو وجود دارد، می‌توان از ظرفیت‌های دیگر دستگاه‌ها همچون وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و کمیته امداد استفاده کرد تا کارهای مربوط به پرداخت تسهیلات تسریع شود.
حبیبی با اشاره به اهمیت تسهیلات ودیعه مسکن بیان کرد: پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در زمان مناسب برای مردم اهمیت زیادی دارد و مردم به ویژه در فصل نقل و انتقالات نیازمند تسهیلات فوری هستند و اگر پرداخت تسهیلات به تأخیر بیفتد، کارایی خود را از دست می‌دهد.
وی از بانک‌ها خواست که به سرعت این تسهیلات را به متقاضیان پرداخت کنند و افزود: اکنون بیش از ۱۲ هزار نفر در استان کرمانشاه برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم که این تعداد به ۲۰ هزار نفر برسد و بنابراین ضروری است که بانک‌ها روند پرداخت این تسهیلات را تسریع کنند.
استاندار کرمانشاه در مورد تسهیلات نهضت ملی مسکن توضیح داد: برخی بانک‌ها اقدامات خوبی در زمینه تسهیلات نهضت ملی مسکن انجام داده‌اند که قابل تقدیر است و لازم است که سایر بانک‌ها نیز به همین شیوه عمل کنند و سرعت پرداخت این تسهیلات را افزایش دهند تا مردم به سرعت صاحب مسکن شوند.
وی در این زمینه از بانک‌ها خواست که در صورت نیاز به تسهیلات جدید یا تخصیص سهمیه بیشتر به استان، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و اظهار کرد: استان کرمانشاه به توجه ویژه در این زمینه نیاز دارد و سیستم بانکی باید در این راستا همکاری بیشتری داشته باشد.
حبیبی با اشاره به مشکلات مربوط به اراضی قولنامه‌ای گفت: در سفر رئیس قوه قضائیه، موضوع اراضی قولنامه‌ای مطرح شد و مذاکراتی با وزیر دادگستری صورت گرفت و این موضوع همچنان در حال پیگیری است و باید در چارچوب قانونی و با همکاری دستگاه‌های مختلف حل شود.
وی افزود: فرآیند پیگیری اراضی قولنامه‌ای به همان شیوه‌ای که در گذشته توسط شهرداری‌ها انجام می‌شد، ادامه خواهد یافت و از مسئولان مربوطه می‌خواهم با توجه به الزامات قانونی، همکاری‌های لازم را در این زمینه به عمل آورند تا روند اجرایی این امور متوقف نشود.
منبع خبر : ایمنا
