شرکت های کاغذی فاکتورفروش روبه افزایش است/ لزوم اجرای موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون

به گزارش سرمایه گستران ، سیدکامل تقوی نژاد در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ شرکت کاغذی و فاکتور فروش شناسایی شد که اسامی آنها در سامانه مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام شده است.
به گفته این مقام مسئول، هفته گذشته یک مورد دیگر از این شرکت ها شناسایی شد که سه تریلیون ریال اعتبارسازی کرده بود و ۱۸۰ مهر از آنها کشف شد و قرار وثیقه ۵۰۰ میلیارد ریالی برای مسئولان آن صادر شده است.
وی با بیان این که تعداد این شرکت ها هر روز در حال زیادتر شدن است، افزود: تا زمانی که موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون به خوبی اجرا نشود، این ضایعه کماکان در سیستم اقتصادی کشور وجود خواهد داشت.

ماده ۱۶۹ مکرر چیست ؟
ماده ۱۶۹ مکرر ، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده‌ می‌شود که برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌ صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج کرده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. صادرنشدن صورت حساب یا درج‌ نشدن شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است، خواهد بود.
ارایه نکردن فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌ کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، خواهد بود.
تقوی نژاد ادامه داد: شرکت های کد فروش مکان خاصی ندارند و واهی بودن معاملاتشان برای سازمان امور مالیاتی محرز است، زیرا کالایی رد و بدل نشده و در سیستم بانکی نیز تراکنشی از آنها ثبت نشده است و هیچ ردی از آنها در معاملات بعدی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: این شرکت ها به محض شناسایی با نام های دیگر تکثیر می یابند و از این نظر قابل کنترل نیستند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه نمی‌توان با شرکت‌های کاغذی فاکتورفروش مقابله کرد، افزود: قانونگذار تعیین کرده که برای مدت سه سال به صورت موقت، در بخش‌هایی که نظام اطلاعاتی برقرار نشده مالیات به‌صورت علی‌الراس اخذ شود.
وی اضافه کرد: پس از سه سال، اخذ مالیات به ‌صورت علی‌الراس کنار گذاشته و از ماده ۹۵ قانون استفاده خواهد شد.
این مقام مسئول در پایان بیان داشت: این افراد و شرکت ها مخلّ سیستم اقتصادی کشورند و البته معتقدیم، افرادی که فاکتورفروشی می کنند، به این مساله علم و آگاهی کامل دارند.