صدور سند مالکیت برای ۲۰۰۰ هکتار از اراضی مجاور سدها و رودخانه‌های کردستان
به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از کردستان، آرش آریانژاد با اشاره به اینکه سند مالکیت برای اراضی حوضه هشت سد در استان صادر شده است، اظهار کرد: با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، برای بیش از ۲۰۰۰ هکتار از اراضی مجاور مخازن سدها و حریم و بستر رودخانه‌های کردستان، سند مالکیت به‌نام دولت جمهوری اسلامی و به نمایندگی وزارت نیرو، صادر شده است.
وی افزود: اداره ثبت اسناد و املاک استان در این خصوص همکاری و تعامل خوبی با مجموعه این شرکت داشته است و این جای تقدیر دارد، چراکه دریافت این اسناد از دست‌اندازی به اموال دولت جلوگیری می‌کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان با اشاره به عملکرد این شرکت در خصوص تثبیت مالکیت اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها، تصریح کرد: اسناد مالکیت شبکه آبیاری و زهکشی سدهای گاران مریوان، قشلاق سنندج، سنگ سیاه قروه و سندهای اراضی مخازن سدهای بانه و سیازاخ دیواندره نیز در دست پیگیری و اقدام است که به زودی برای این اراضی نیز سند مالکیت صادر خواهد شد.
آریانژاد اضافه کرد: برای اولین بار است که شرکت آب منطقه‌ای کردستان با تلاش و کوشش فراوان موفق به رفع تصرف و اخذ سند مالکیت برای اراضی تحت مالکیت جمهوری اسلامی و به‌نام وزارت نیرو شده و این به نوع خود رکوردی حائز اهمیت و قابل توجه در این زمینه است.
صدور سند بستر رودخانه‌ها، گامی برای تحقق حکمرانی خوب آب
وی تأکید کرد: بر اساس قانون، شرکت آب منطقه‌ای کردستان متولی حریم و بستر رودخانه‌های واقع در این استان است و هر شخص حقیقی و حقوقی جهت هرگونه بهره‌برداری از این اراضی باید مجوزهای لازم را از این دستگاه، اخذ کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان عنوان کرد: توجه خاص قانونگذار به بستر رودخانه‌ها و ویژه انگاشتن آن از سایر اراضی به سال ۱۳۴۷ و ماده (۲) قانون آب و نحوه ملی شدن آن برمی‌گردد که به صراحت قانون، بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها را اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند، متعلق به دولت اعلام کرده و تعیین حد و حدود و اجازه برای ایجاد هرگونه اعیانی در آن و اختیار پیگیری قضائی در این‌باره را به وزارت آب و برق سابق سپرده است.
آریانژاد ادامه داد: پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نیز متأثر از اصل (۴۵) قانون اساسی، رویکرد تقریباً مشابهی را در پیش گرفت؛ با این تفاوت که بستر رودخانه‌ها را جزو مشترکات و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب کرد و علاوه بر ایجاد اعیانی، اجازه هر نوع حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها را نیز در صلاحیت وزارت نیرو قرار داد و حتی در ماده (۴۸) آن، صدور مجوز بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها را منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو دانست.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان افزود: آشکار است که بستر رودخانه‌ها، به تبع آبی که در آن وجود داشته یا دارد، اعتبار پیدا می‌کند و بدون توجه به آن، اساساً فاقد معنی خواهد بود، از این رو، هنگامی که قانونگذار، تعیین حدود و ثغور بستر رودخانه‌ها و اجازه هرگونه دخل و تصرف در آن را به وزارت نیرو واگذار کرده و نماینده در حراست از بستر و حریم رودخانه‌ها برای اقامه دعوی قضائی که از شئون مالکان یا مدعیان مالکیت یا نماینده قانونی مالک به شمار می‌رود، دانسته است.
آریانژاد گفت: بدیهی است که مدیریت و اداره رودخانه در حیطه وظایف و اختیارات وزارت نیرو است و به استناد قاعده فقهی «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» مدیریت و اداره بستر آن نیز جزو اختیارات و وظایف وزارت نیرو، قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: صدور اسناد برای بستر رودخانه‌ها به نام «دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو» باعث تثبیت وضعیت حقوقی اراضی مذکور به عنوان مشترکات (مطلقاً غیرقابل واگذاری و غیرقابل فروش) می‌شود و علاوه بر جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اراضی و پیشگیری از پدیده مذموم زمین‌خواری، از تبعات نامطلوب و تالی فاسدی که مبتلابه اراضی ملی و منابع طبیعی است، جلوگیری به عمل می‌آورد.
منبع خبر : ایمنا
