به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ، در این نشست«محمد قبول» مدرس و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به بررسی مواد ۹۷و۹۸قانون مالیات های مستقیم،مواد ۸۴ الی ۸۶ قانون مالیات های مستقیم در زمینه حقوق و دستمزد،بررسی ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم در زمینه اشخاص حقیقی و مواد۱۳۲به بعد این قانون در زمینه معافیت های مالیاتی و همچنین بررسی مواد ۲۷۲ تا آخر قانون مالیات های مستقیم درزمینه بخش نظارتی پرداخت.
ویاظهارکرد: بخشنامه های زیادی مغایرباقانون درسازمان اموراقتصادی ومالیاتی وجوددارد که برخی از آن ها در حال اصلاح بوده و بخش قابل توجه این بخشنامه ها و قوانین نیازمند اصلاح و به روز رسانی است و روند آن باید تسهیل شود.
مقبول افزود: ماده های ۹۸،۱۵۲،۱۵۳،۵۴و ۱۵۸ به صورت مشروط حذف شده اند ودر بعضی مواقع تا سه سال باقی خواهند ماندو تبصره های آن ها و ماده ۲۷۱حذف شده و این متن جایگزین آن می شود: «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی باشندبه استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد،خواهد بود.»
محمد قبول در توضیح ماده ۲۷۴الحاقی،مصوب ۳۱/۴/۹۴نیز گفت:تنظیم دفاتر،اسناد ومدارک خلاف واقع و استناد به آن،اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن،ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود،عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر،تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی و همچنین استفاده از کارت بازرگانی دیگران به منظور فرار مالیاتی،جرم محسوب شده و مرتکب آن به مجازات های درجه شش محکوم خواهد شد.
