به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، براساس اظهارات مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران، طی دوسال اخیر حدود ۳۰ دور مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که نمایندگان پنج کشور به‌علاوه خود اتحادیه اقتصادی اوراسیا بودند، انجام شده و حالا سند موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران به این کشورها در دولت مصوب شده و برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود.
گفته می‌شود این موافقتنامه ۱۵۰ صفحه‌ای قرار است تعرفه تجارت ۷۵۰۰ قلم کالا را صفر کند. در اهمیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید گفت این نهاد منطقه‌ای یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان بوده که حالا ایران نیز به عضویت آن درآمده است.
منطقه اوراسیا از اهمیت بسیار زیادی برای کشورمان برخوردار است. این منطقه در سال‌های اخیر تحولات زیادی را از نظر اقتصادی پشت‌سر گذاشته که مهم‌ترین آنها منطقه‌گرایی اقتصادی است. همکاری‌های اقتصادی و تجاری با این اتحادیه تنها برای ایران جذاب نبوده و تاکنون بیش از ۴۰ کشور و سازمان بین‌المللی ازجمله چین، اندونزی و همچنین کشورهای آمریکای‌لاتین برای مبادله با کشورهای عضو در چهارچوب این اتحادیه اعلام آمادگی کرده‌اند.
همچنین این اتحادیه با کره‌جنوبی، مصر و هند مذاکراتی برای عضویت و همکاری داشته است. براساس معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورهای عضو آن قصد دارند تا سال ۲۰۲۵ یک بازار مالی مشترک در بخش‌های بانکی، بیمه و سهام به‌همراه یک «نظام مالی فراملی» در قزاقستان مستقر کنند.
با توجه به تحریم روسیه ازسوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، حالا در سیاست‌های پولی بین‌المللی اعضای این اتحادیه با کشورمان همسویی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها به‌وجود آمده است.
توافق تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا پلی برای تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای
امضا موافقت نامه تعرفه ترجیحی و ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا هم منجر به توسعه روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیا شده است که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند به هاب منطقه‌ای ایران کمک کرده و کریدور شمال- جنوب را تقویت نماید.
ناگفته نماند که در حال حاضر ایران در حالی از مزایای قرارداد تجارت ترجیحی با اوراسیا بهره مند می‌شود که شهریور سال جاری علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: آذرماه بحث‌های کارشناسی مربوط به قرارداد تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا را نهایی خواهیم کرد و مورد امضا قرار می‌گیرد و برای تصویب به مجالس می‌رود.
اگر توافقنامه تجارت ترجیحی اوراسیا – ایران به توافق نامه تجارت آزاد ارتقا یابد، جهش چشم گیری در روابط تجاری ایران و اوراسیا شاهد خواهیم بود و این موضوع می‌تواند بسیاری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری ایران را وارد اتحادیه کرده و بازار ۸۰ میلیون نفری آن را به یک بازار مصرف عمده برای کشورهای عضو اتحادیه تبدیل می‌کند.
همکاری ایران و اوراسیا گزینه‌ای طلایی برای خلاصی تهران از تحریم‌های ظالمانه غرب
همکاری ایران با این بلوک اقتصادی با ارزش بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار، نوید بخش توسعه تعاملات اقتصادی متقابل کشورمان با کشورهای مختلف دنیا و به خصوص همسایگان است؛ به ویژه در شرایطی که غرب و در رأس آن آمریکا به دنبال منزوی کردن ایران و قطع ارتباط اقتصادی و تجاری آن با دنیا هستند.
این بلوک اقتصادی که با هدف ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازارهای مشترک، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک و سیاست‌های مشترک در کشاورزی، انرژی فناوری و حمل و نقل ایجاد شده است، امکان بهره‌مندی تجار ایرانی از تعرفه‌های ویژه تجاری با کشورهای عضو در آسیا را فراهم می‌آورد که از نتایج آن کاهش آسیب پذیری اقتصادی کشور در برابر تحریم‌های آمریکا است.
عضویت در این اتحادیه در شرایط تحریم، می‌تواند نقش مؤثری در عبور از تنگناهای اقتصادی کشورمان ایفا کند و امکان استفاده از تعرفه‌های تجاری، فرصت سرمایه‌گذاری و صادرات و تسهیل روابط اقتصادی با اعضای این اتحادیه را فراهم کند.
افزایش صادرات انرژی ایران ارمغان حضور در اوراسیا
با مشارکت ایران در ابتکار پلتفرم مشترک انرژی اوراسیا، کشورمان قادر خواهد بود حجم صادرات انرژی خود به کشورهایی چون هند، پاکستان و چین را افزایش دهد، در حالی پیش تر به دلیل تحریم‌های غرب نتوانسته بود از این فرصت استفاده کند. البته با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و نیاز همسایگان به برق ایران، در صورت همکاری در چارچوب اوراسیا ایران می‌تواند توان صادراتی خود را افزایش دهد.
بی شک گسترش تعاملات ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر به جهش بزرگی در صادرات نفتی و غیرنفتی ایران خواهد شد و در نهایت می‌تواند موجب ارز آوری شده و نقش مؤثری را در عبور ایران از شرایط دشوار اقتصادی ایفا کند.
چالش‌های پیش روی ارتقا تجارت ترجیحی به تجارت آزاد
علاوه بر ظرفیت‌های ذکر شده، البته مشکلات و چالش‌هایی بر سر راه بوده که بر روند ارتقا تجارت ترجیحی به توافقنامه تجارت آزاد اثر گذار بوده و از این رو باید در روند ارتقا قرارداد مورد توجه قرار گیرد. مشکل محدودیت تراکنش‌های انتقال پول بین سیستم‌های بانکی پنج کشور عضو اتحادیه و ایران به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه این کشور یکی از چالش‌های پیش رو بوده که محدودیت‌های جدی برای تجار و بازرگانان دو طرف به ویژه برای ثبت ال سی ایجاد کرده است. البته، از زمان آغاز سال ۲۰۲۲، ایجاد ال سی برای ایران تنها توسط «میر بیزنس بانک» روسیه که یک بانک روسی با مشارکت ۱۰۰ درصدی سرمایه خارجی است، انجام می‌شود در حالی که مؤسس و تنها سهامدار آن بانک ملی ایران است.
اما در چهار کشور دیگر عضو اتحادیه یعنی بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان، انتقال پول توسط صادرکنندگان و واردکنندگان با مشکل مواجه است و عمدتاً از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود در حالی که ایجاد شعب میر بیزینس در این کشورها یا استفاده از سوئیفت روسی می‌تواند بخشی از این مشکل را حل کند.
مشکل دوم توسعه نیافتگی ارتباطات ریلی ایران و روسیه در منطقه قفقاز است. به دلیل عدم عضویت ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در اتحادیه اوراسیا، ایران ارتباط زمینی مستقیم با اتحادیه ندارد و ارمنستان، اگرچه همسایه ایران و عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، با روسیه مرز مشترک ندارد. در چنین شرایطی، احداث شبکه راه آهن برای رفع این شکاف جغرافیایی بسیار مهم است، به ویژه اینکه حجم کالاهای حمل شده از طریق ریلی به مراتب بیشتر از مسیر زمینی و کامیونی است.
البته، خوشبختانه، خط آهن شرق خزر به طول ۹۲۰ کیلومتر بین ایران، ترکمنستان و قزاقستان در دسامبر ۲۰۱۴ افتتاح شد. یک شریان تجاری مهم است که نقش مهمی در صادرات و واردات محصولات از ایران به قزاقستان و مناطق شرقی روسیه دارد. اما هنوز شبکه ریلی مشابهی در منطقه قفقاز بین ایران و روسیه وجود ندارد.
در نتیجه جنگ اول قره باغ، برخلاف ترکیه و روسیه، ایران ارتباط ریلی خود به قفقاز را از دست داد. در این شرایط راه آهن آستارا_ رشت_ قزوین در قالب کریدور حمل و نقل شمال _جنوب شکل گرفت. راه آهن آستارا (ایران) – آستارا (جمهوری آذربایجان) طی مراسمی در تاریخ هشتم اسفند ۱۳۹۶ به طور رسمی افتتاح شد در حالی که قطعه رشت _قزوین در تاریخ ششم مارس ۲۰۱۹ نیز افتتاح شد.
بنابراین، یک مسیر ریلی به طول ۱۶۴ کیلومتر از رشت به آستارا در استان گیلان ایران، واقع در ساحل جنوبی دریای خزر و در مجاورت جمهوری آذربایجان تنها بخش راه‌آهن باقی‌مانده در کریدور شمال- جنوب بین ایران، جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه و هند است. در رابطه با مسیر ریلی آستارا به رشت، معاون وزیر راه و شهرسازی از تسریع در عملیات اجرایی این راه آهن در ماه گذشته خبر داد و گفت که با استفاده از روش‌های نوین آخرین حلقه واسط کل شبکه ریلی کشور به مسیرهای ریلی بین‌المللی ساخته و آماده بهره‌برداری می‌شود.
بنابراین تکمیل راه آهن رشت- آستارا با هزینه تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار باید به عنوان اولویت مهم سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه مورد توجه بیشتری قرار گیرد. لازم به ذکر است که روسیه بیش از ۸۰ درصد تجارت ایران با اوراسیا را به خود اختصاص داده؛ به همین دلیل ارتباط مستقیم ریلی ایران و روسیه می‌تواند حجم مبادلات تجاری دو کشور را به ویژه در غرب و جنوب روسیه مانند ناحیه فدرال قفقاز شمالی، ناحیه فدرال ولگا و ناحیه فدرال جنوبی افزایش دهد.
افزون بر مشکلات ذکر شده، کمبود کامیون و واگن مجهز به کانتینر یخچالی یکی از چالش‌های پیش رو است چرا که بیش از ۶۰ درصد صادرات ایران به اوراسیا را محصولات کشاورزی و دامی تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر، ایران محصولاتی مانند گوشت را از اتحادیه وارد می‌کند که نیاز به ظروف یخچال دار نیز دارد. مسیر زمینی طولانی و هوای بسیار سرد در زمستان‌های قزاقستان، ارمنستان و روسیه و همچنین هوای بسیار گرم ترکمنستان در تابستان شرایطی را ایجاد کرده است که امکان صادرات و واردات محصولات کشاورزی و دامی بدون یخچال وجود ندارد.
متأسفانه در حال حاضر تعداد کامیون‌ها و واگن‌های مجهز به کانتینر یخچالی پاسخگوی حجم بالای صادرات و واردات محصولات کشاورزی و دامی ایران و اوراسیا نیست. بنابراین در فرآیند تبدیل تجارت ترجیحی به تجارت آزاد باید به این موضوع توجه جدی شود ضمن اینکه پایین بودن ظرفیت کشتیرانی بنادر ایران در دریای خزر نیز یکی از مشکلات در نظر گرفته می‌شود.
در مجموع، اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا، تحول بسیار مهمی است که در سال‌های اخیر در روابط ایران با اوراسیا رخ داده است. حال توافقنامه تجارت آزاد و عضویت کامل جمهوری اسلامی در این اتحادیه اقتصادی، تأثیر بسیار مثبتی بر افزایش حجم مبادلات تجاری دو طرف خواهد داشت.
بر همین اساس، در روند ارتقا تجارت ترجیحی به آزاد باید به مشکلات و راه حل های مواجه به آن چالش‌ها توجه شود زیرا تا زمانی که زیرساخت‌های بانکی، ترانزیتی و تجاری مناسبی ایجاد نشود، توافقات آینده مثمر ثمر نخواهند بود.
منبع خبر : ایمنا
