به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از شبکه تلویزیونی سی.ان.ان امروز /پنجشنبه/ گزارش داد: دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل در مورد وقایع اخیر همچون کناره گیری وزیر گردشگری از حزب «جنبش دمکراتیک برزیل» و اعلام کناره گیری این حزب از ائتلاف با دولت وی که رئیس جمهوری برزیل را هر چه بیشتر با استیضاح از سوی پارلمان این کشور نزدیکتر می سازد، واکنش نشان داد و آن را یک کودتای سازمان یافته دانست.
سی.ان.ان افزود: روسف روز گذشته (چهارشنبه) در واکنش به خطر استیضاح خود گفت که، بگذارید تا کنگره کار خود را برای استیضاح پیش ببرد، اما به این سادگی از قدرت کنار نخواهم رفت.
روسف گفت: استیضاح بدون اثبات جرم یعنی کودتا، مسئله این است.
سی.ان.ان اضافه کرد: مخالفان دولت دیلما روسف وی را به فساد مالی از جمله پنهان کاری در مورد کسری بودجه در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ متهم می کنند.
به گزارش سی.ان.ان، روسف همچنین در موارد دیگری از رسوایی مالی دخالت داشته که از جمله این اتهامات، تامین هزینه های کارزار انتخاباتی وی از سوی شرکت نفتی «پترو پراز» در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ میلادی است.
با استعفای «انریکه ادواردو آلوس» وزیر گردشگری برزیل از دولت روسف در سه شنبه گذشته و اعلام کناره گیری حزب جنبش دمکراتیک برزیل از ائتلاف با دولت روسف، فشارها برای کناره گیری و استضیاح وی فزونی یافته است.
درحال حاضر با توجه به کناره گیری آلوس، هم اکنون ۶ وزیر دولت که متعلق به حزب مذکور هستند باید بلافاصله استعفا دهند.
وزرای حزب جنبش دمکراتیک برزیل تا روز ۱۲ آوریل (۲۴ فروردین) مهلت دارند که استعفا دهند.
در صورتی که مجلس نمایندگان و سنای برزیل تصمیم به استیضاح روسف بگیرند، وظایف ریاست جمهوری وی به حال تعلیق درخواهد آمد و میشل تمر معاون وی که از حزب جنبش دمکراتیک برزیل است، جایگزین او خواهد شد.
