قانون اخذ مالیات از خانه های خالی به نفع مستاجران اما آیا الزامات اجرا ی آن مهیا است ؟

* رضا اخلاق پور

سیاستگذاران باید در هنگام قانونگذاری به مقدمات و تجهیزاتی که اجرای طرح ها نیاز دارند توجه داشته باشند وگرنه با انباشتی از قوانین روبرو می شویم که به نداشتن تکنولوژی لازم امکان اجرا وجود ندارد و همین موضوع باعث بروز مشکلات بعدی از جمله تردید مردم در اجرای قوانین جدید خواهد شد.

یکی از موضوعاتی که هر چند در نگاه اول بتوان آن را به سهولت قابل اجرا فرض کرد ، اخذ مالیات از خانه های خالی است.

قانونی که اجرای آن می تواند باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت منازل اجاره ای شود . قیمت اجاره بها در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است و طبیعی است در صورت اجرای این قانون می توان انتظار داشت تا قیمت منازل استجاری به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد. این قانون هر چند به نفع مردم و مستاجران است اما اجرای آن نیازمند داشتن اطلاعات جامعی از کلیه خانه های موجود در کشور است.ضمن اینکه اگر مالکیت آنها مشخص باشد آیا هزینه شناسایی درآمد مالیاتی منازل خالی برای دولت به صرفه اقتصادی است ؟
هر چند ممکن است به مرور و با تشکیل سامانه جامع بتوان به اطلاعات مالکان دسترسی داشت اما اینکه یک نفر واحدهای مسکونی اش را به نام فرزندانش خریداری کند و یا اجاره دهد و یا به صورت صوری واگذار نماید تا چه اندازه ای قابل رصد و پی گیری است ؟ و نکته مهم تر اینکه چقدر ممکن است پرونده قضایی در پی اقدام مجرمانه برخی افراد که اقدام به تنظیم قراردادهای صوری می کنند در محاکم قضایی تشکیل شود و مشکلاتی را برای برخی مردم عادی به وجود آورد؟

طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا از طریق سامانه املاک و اسکان اقدام به شناسایی خانه‌های خالی و ارسال اطلاعاتبه سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات نماید، اماطبق قانون هر واحد مسکونی می‌تواند تا ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد. و پس از آن مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهد شد، موضوعی که سازمان های درگیر با این قانون باید سیستمی راه اندازی کنند تا وضعیت تمام خانه ه ای کشور را از لحاظ مالکیت ، مدت زمان تخلیه و … مرتب بروز رسانی کند و اطلاعات را به طور آنلاین در اختیار سازمان ها ی مرتبط قرار دهد. بدیهی است اجرای آن نیاز به امکانات ،هزینه و نیروی انسانی زیادی دارد برای مثال باید سامانه یکپارچه ای که شامل اطلاعات مالکان و مستاجران است از طریق بنگاه ها و اتحادیه املاک در سراسر کشور متمرکز و بروز رسانی مکرر شود .همچنین این سامانه با اداره ثبت اسناد رسمی ، وزارتخانه های راه و شهرسازی و اقتصاد وحتی بانک مرکزی مرتبط شود و مرتب اطلاعات مالکان بروز رسانی شود که هر چند در نیت خیرخواهانه قانونگذار شکی نیست اما به نظر می رسد اجرای کامل آن زمان بر و مستلزم تکنولوژی های و امکانات زیادی باشد.
گفتنی است طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد.