*رضا اخلاق پور
در صنعت سیمان نیز قیمت های دستوریو شکاف قیمتی بین قیمت کارخانه با بازار آزاد باعث حضور واطه هایی در این صنعت شده که سود حاصل از این شکاف قیمتی به جیب آنها سرازیر می شود.قیمت های دستوری در کنار قطع گاز در فصل زمستان و برق در فصل تابستان می تواند مشکلات زیادی برای صنعت سیمان به وجود آورد .
کارخانه‌های سیمان تا دو دهه اخیر دولتی بودند و قیمت‌گذاری و توزیع این کالا را دولت و تعاونی‌های توزیعی انجام می‌داد. پس از واگذاری کارخانه‌های سیمان به بخش خصوصی ، نحوه اداره واحدهای سیمانی و شبکه توزیع آن با تحولاتی روبه رو شد، اما سایه قیمت‌گذاری دستوری دولت بر سیمان ادامه پیدا کرد تا اینکه با نخستین عرضه سیمان در بورس کالا در خرداد سال ۱۴۰۰، کشف قیمت سیمان براساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضای بازار انجام شد. از سوی دیگر، حضور واسطه‌ها در صنعت سیمان، چه در حوزه فروش داخلی و چه در حوزه صادرات یکی از چالش‌های بزرگ این صنعت محسوب می شود.
در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت حمل‌ونقل و همچنین مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی سیمان که برخی واسطه‌ها اقدامات سودجویانه‌ای را در این زمینه انجام داده‌اند، اصلاح نظام توزیع این کالای اساسی در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
در حوزه صادراتی نیز، در گذشته واسطه‌های ایرانی و غیرایرانی به خرید سیمان با قیمت مصوب از درب کارخانه و به صورت ریالی اقدام کرده و آن را به صورت ارزی یا ریالی صادر می‌کردند و به دلیل رواج کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، ارزی از محل صادرات سیمان به کشور بازنمی‌گشت که پس از اصلاح سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی، همچنین نظارت بر روند صدور کارت بازرگانی، این مشکل تا حد زیادی رفع شده است و در حال حاضر تولیدکنندگان سیمان اقدام به صادرات محصولات خود می‌کنند.
همچنین به دلیل سود پایین کارخانه‌های سیمان از محل فروش داخلی یا صادرات آن، امکان بازسازی و نوسازی کارخانه‌های سیمان و ارتقای فناوری تولید فراهم نشد، به همین دلیل کارخانه‌های سیمان کشور در معرض تعطیلی قرار گرفتند.
صنعت سیمان در تیرماه ۱۴۰۰ با محدودیت عرضه برق از سوی وزارت نیرو مواجه شد؛ به‌طوری که در هفته‌های پایانی تیرماه ۱۴۰۰ برنامه قطعی برق واحدهای تولیدکننده سیمان کشور به توقف کامل تولید کلینکر و سیمان منجر شد و عرضه سیمان در بازار را تحت تاثیر قرار داد.
با توجه به جلسات برگزار شده در وزارت صمت و بررسی وضعیت مالی واحدهای سیمانی کشور و تحلیل بازار این صنعت، از زمستان سال گذشته، اصلاح تدریجی قیمت سیمان در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت تا اینکه خرداد ماه سال‌جاری، نخستین عرضه این محصول در بورس کالای ایران انجام شد. ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس با تصویر آنچه تاکنون اشاره شد، حاکی از این است که صنعت سیمان به دلیل سیاستگذاری نادرست وزارت صمت با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌روست. از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت می‌توان به ظرفیت مازاد تولید به دلیل صدور مجوزهای بی‌رویه برای احداث واحدهای سیمانی مازاد بر نیاز کشور، توجیه اقتصادی نداشتن صادرات، همچنین نظام قیمت‌گذاری دستوری این محصول اشاره کرد. این عوامل موجب شده که چشم‌انداز توسعه صنعت سیمان با ابهاماتی روبه‌رو باشد.موضوعی که می طلبد تا مسئولین با ارایه راهکارهایی نسبت به رفع مشکل این صنعت برآیند .
