به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۲ را سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند، اما انجام این دو مقوله مهم به صورت همزمان باید به نکاتی درخصوص آن توجه کرد.
رشد تولید چگونه حاصل می‌شود؟
یکی از مواردی که رهبر انقلاب در بیانات خود مطرح کردند، بحث رشد تولید بوده و ایشان سال‌های سال بر افزایش تولید داخلی تاکید کرده‌اند، اما تولید برای رشد به موارد متعددی نیاز دارد که به صورت کوتاه به آن اشاره می‌کنیم:
اصلاح قانون و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد
مهم‌ترین بستر برای افزایش تولید اصلاح قانون‌های بروکراتیک بوده که سال‌های سال به تولید کشور ضربه زده است، یکی از مهم‌ترین اقدامات تسهیل صدور مجوز برای تولید بوده که دولت سیزدهم در سال گذشته در این جهت گام‌های خوبی را برداشت.
پیش بینی پذیر کردن اقتصاد حداقل برای یک دوره یک سال مهم‌ترین امری است که باعث شکوفایی تولید خواهد شد، تولیدکننده قبل از تولید باید مبادی مصرف و نرخ مصرف را بداند و این عامل زمانی که قصد صادرات باشد اهمیتی دوچندان دارد.
تولیدکننده باید بتواند نرخ ارز را در یک سال پیش بینی کرده و یکی از مهم‌ترین راهکارها کمک بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و مشورت به آنان است که پیشنهاد می‌شود به صورت جدی اجرایی شود. مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان مهم‌ترین بازار ارز کشور باید رابطه قوی با تولیدکنندگان خرد و کلان داشته و بتواند با مشورت به آنان باعث شکوفایی تولید و برداشتن موانع صادرات و واردات شود.
باید در این مسیر قوانین یک شبه به ویژه در وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد از بین رفته و جای آن را قوانین تعاملی با تولیدکنندگان بگیرد، یعنی قبل از هر دستورالعمل یا قانون جدیدی امکان‌سنجی آن با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و خصولتی و به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرد صورت بگیرد تا قوانین با کمترین میزان اشکال اجرایی شود.
تأمین مالی تولید
تولید برای شکوفایی نیاز به تأمین مالی دارد، در سال ۱۴۰۱ قدم‌های خوبی برای تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان از طرف بانک مرکزی و بانک‌های دولتی برداشته شد، اما نکته مهم اینجاست که نمی‌توان با تسهیلات تکلیفی از تولید به صورت کامل حمایت کرد، زیرا تسهیلات تکلیفی در برخی از موارد می‌تواند رانت‌های سنگینی را در پوشش حمایت از شرکت‌های تولید و دانش بنیان ایجاد کرده و عملاً منجر به افزایش تولید نشود. البته نرخ تسهیلات برای تولید
یکی از بهترین و امن ترین روش‌های تأمین مالی برای شرکت‌های تولیدی، بازار سرمایه بوده و می‌توان با راهکارهای مختلف اعم از انتشار اوراق، افزایش سرمایه شرکت‌ها از تولید حمایت کرد، متأسفانه تأمین مالی از بازار سرمایه برای شرکت‌های تولیدی تنها مختص دولت و انتشار اوراق دولتی بوده و این تأمین مالی به شرکت‌های خصوصی و حتی خصولتی نیز نرسیده است، دولت می‌تواند با حمایت ویژه از بازار سرمایه، این بازار را برای سرمایه گذاری جذاب کرده و هم زمان به تأمین مالی شرکت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی بپردازد.
سختگیری مالیاتی سفته بازی در بازارهای غیر مولد و معافیت مالیاتی برای تولید
یکی از آمال و آرزوهای قدیمی اقتصاددانان برای اقتصاد ایران، مالیات بر فعالیت‌های غیر مولد و بازارهای سفته بازانه است، دولت جمهوری اسلامی ایران مانند تمام دولت‌های دیگر اقتصادهای پیشرفته باید یک بار برای همیشه این معضل قدیمی را از بین ببرد، با ورود سختگیرانه مالیاتی به بازارهای ارز، سکه و طلا، مسکن و خودرو، پول هوشمند را به بازار سرمایه برده و انگیزه‌های سفته بازانه را تنها در بورس پیگیری کند.
سفته بازی یا نوسان گیری در ذات بورس بوده و هیچ مشکلی را نیز برای اقتصاد کلان کشور ایجاد نمی‌کند اما سفته بازی و نوسان گیری در هر بازاری به غیر از بورس باعث افزایش حباب، کاهش قدرت خرید مردم، ناترازی اقتصاد و حبس شدن منابع تولید در بازارهای غیر مولد خواهد شد و دولت باید سریعاً سیاست‌های مالیاتی خود را در تمام بازارهای موازی اجرایی کند.
پمپاژ پول از بازارهای مولد به بازار سرمایه می‌تواند راهکار بسیار مناسبی برای حمایت از شرکت‌های تولیدی باشد، با بزرگ‌تر شدن و عمق بخشی به بازار سرمایه ایران در سال‌های آتی می‌توان هم جلوی رشد حبابی بازار سرمایه را گرفت و محلی امن و قانونی برای سفته بازی ایجاد کرد و هم زمان تولید نیز با پمپاژ پول‌های خرد و کلان به این بازار منفعت ببرد.
رشد تولید با مهار تورم محقق می‌شود
وحید شقاقی شهری در خصوص الزامات تحقق نامگذاری سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اظهار کرد: تحقق شعار سال عمدتاً با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در سال جدید نیز برای مهار تورم و رشد تولید سایر وزارتخانه‌ها دخیل بوده و سهمی در این بخش دارند اما دولت باید مسئولیت این مساله را به یک بخش واگذار کند که وزارت اقتصاد مهم‌ترین و آماده‌ترین بخش محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در عمل در ۱۰ سال اخیر به طور مکرر رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید و رونق تولید تاکید داشتند اما رونق تولید بدون مهار تورم امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد بی ثبات با تورم‌های بالا، پرنوسان و پیش بینی ناپذیر که نشان می‌دهد محیط اقتصاد کلان مناسب نیست، سرمایه گذاران خارجی و داخلی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند و بدون این مهم هم رشد تولید اتفاق نمی‌افتد، بنابراین باید این گزاره مدام تکرار شود که رونق تولید از مسیر مهار تورم عبور می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در اقتصاد با تورم بالای ۴۰ درصد و شرایط متلاطم، حتی سرمایه گذاران خرد نیز ورود نمی‌کنند، چرا که صرفه اقتصادی ندارد، از سوی دیگر بازارهای غیرمولد و موازی تولید بسیار سودآورتر، بدون ریسک و کم زحمت تر است.
وی تاکید کرد: برای تحقق شعار سال جدید یعنی «مهار تورم و رشد تولید» باید مرکزیت بحث را بر مهار تورم قرار دهیم. اقتصاد ایران در ۵۰ سال گذشته یک تورم ۲۰ درصدی را داشته و در پنج سال اخیر یعنی از سال ۹۷ تاکنون میانگین تورم حدود ۴۰ درصد بوده است، یعنی دوبرابر میانگین تورم بلند مدت، که بدون مهار این ارقام تورم در دورهای باطلی مانند دستمزد تورم، نرخ سود تورم و قیمت دلار تورم گرفتار می‌شویم و علت العلل همه این دورهای باطل تورم است.
شقاقی شهری در ادامه با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد آمریکا برای کاهش تورم افزود: ایالات متحده اکنون نرخ سود و بهره را به پنج درصد رسانده، بازار بورس ریخته و بسیاری از بازارها با مشکل مواجه شده‌اند، در عین حال بانک‌ها ورشکسته و بسیاری از سرمایه‌دارها ثروت کلانی را از دست دادند و یک رکود بی‌سابقه نیز بر اقتصاد این کشور تحمیل شده است و در عین حال بیکاری نیز افزایش یافت اما همه این هزینه‌ها را برای مهار تورم و کاهش آن به دو درصد پذیرفته است.
وی تاکید کرد: عقلانیت اقتصادی برای رونق همه بخش‌ها در مهار تورم است، هر چند با هزینه‌هایی همراه باشد.
این کارشناس اقتصادی همچنین متذکر شد: مهار تورم در اقتصاد ایران نیازمند تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری است.
وی با بیان اینکه پنج ناترازی ریشه تورم در ایران است، اضافه کرد: ناترازی بودجه، ناترازی بانکی، کسری‌های تجاری، کسری‌های حساب سرمایه و شکاف تولید که برای رفع این ناترازی‌ها نیازمند ۱۲ جراحی هستیم.
شقاقی افزود: یعنی تغییرات اساسی در ۱۲ نهاد و ساختار لازم است؛ اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اصلاح ساختار بانکی، اصلاح نظام تجاری کشور، بهبود فضای اقتصاد کلان برای جذب سرمایه خارجی، اصلاح نهادها برای جلوگیری از فرار سرمایه، اصلاح نظام توزیع در اقتصاد، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی از جمله این اصلاحات محسوب می‌شود که اگر این جراحی‌ها را انجام ندهیم شعار سال محقق نمی‌شود.
وی اظهار کرد: دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن برخی از این اصلاحات را مانند مقررات زدایی برای بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل نقدینگی و انضباط بانکی و یا اصلاح حساب خزانه و یکپارچه کردن حساب‌های دولتی را آغاز کرده است، اما اصلاحات باید با مشارکت همه ارکان حاکمیت از جمله دولت و مجلس پیش برود، زیرا وزارت اقتصاد به تنهایی توان مقابله با ذی نفعان را ندارد، یعنی باید یک اجماع درون حاکمیت برای این منظور ایجاد شود و در عین حال اصلاحات ساختاری که دولت سیزدهم با محوریت وزارت اقتصاد آغاز کرده با سرعت بیشتری پیگیری شود تا به نتیجه برسد.
شقاقی شهری گفت: رهبر معظم انقلاب در نام گذاری سال جدید تاکید کردند که شبه دولتی‌ها فضا را به بخش خصوصی واگذار و راه ورود این بخش را هموار کنند.
وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد باید به صورت جدی برای کاهش اختیارات و حضور شبه دولتی‌ها ورود کرده و در واگذاری‌ها دقت بیشتر داشته باشد، تا شبه دولتی‌ها در این بخش ورود کمتر داشته و یا اساساً نداشته باشند. در عین حال یک هماهنگی برای این منظور درون دولت نیاز است و باید این مساله نیز تفهیم شود که بدون اتخاذ تصمیمات سخت و بدون این ۱۲ جراحی قادر به از بین بردن ریشه‌های تورم نیستیم.
سرمایه گستران