فرشید ایلاتی در گفتگویی درخصوص مالیات بر معاملات مسکن، اظهار کرد: بازار مسکن در چند دهه اخیر به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل و تقاضای مصرفی از آن خارج شده است. از سال ۹۵ تاکنون براساس آمارهای موجود، سهم تقاضای سرمایه در بازار مسکن از ۷۰ به ۸۰ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه عملاً ۲۰ درصد تقاضای بازار مسکن امروز مصرفی است، افزود: طرح‌ها و مالیات‌های پیشنهادی با هدف مهار تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن مطرح می‌شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگر مالیات بر معاملات مکرر مسکن به درستی اجرا شود می‌تواند سهم زیادی در کاهش تقاضای سرمایه‌ای و افزایش سهم تقاضای مصرفی در بازار مسکن داشته باشد.
ایلاتی اضافه کرد: در جزئیات این طرح عنوان شده که اگر فرد ملکی را خریداری کرده و در کمتر از یکسال آن را به فروش برساند، ۶۰ درصد از افزایش قیمت ملک را باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.
وی تصریح کرد: در برخی از زمان‌ها بازار مسکن دچار رونق تورمی می‌شود به نحوی که حجم معاملات افزایش می‌یابد. در این برهه‌های زمانی کوتاه مدت تعداد خرید و فروش‌های مسکن افزایش قابل توجهی دارد که شامل معاملاتی است که در کمتر از یکسال در آن یک ملک خرید و فروش می‌شود. این معاملات مکرر منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اجرای مالیات بر معاملات مسکن می‌تواند معاملات مکرر که منجر به افزایش قیمت می‌شود را کنترل کند.
به گزارش سرمایه گستران، در اواخر فروردین‌ماه سال گذشته، جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و برخی وزرا ازجمله وزیر راه‌وشهرسازی و وزیر اقتصاد پیرامون ساماندهی بازار مسکن تشکیل شد. در این جلسه جهت جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن، مقرر شد با قید فوریت درخصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیئت دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در این راستا وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به تهیه پیش‌نویس اولیه لایحه دو فوریتی معاملات مکرر مسکن می‌شود.
جزئیات پیش‌نویس اولیه مالیات بر معاملات مکرر
این پیش‌نویس در دو ماده در وزارت راه و شهرسازی تهیه و در هیئت دولت به تصویب وزیران می‌رسد و هم‌اکنون در انتظار ارسال به مجلس شورای اسلامی برای تصمیم‌گیری در این حوزه است.
براساس ماده ۱ پیش‌نویس اولیه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق پس از ابلاغ این قانون می‌کنند در صورتی که نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از سه سال پس از تاریخ تملک اقدام کنند، مشمول مالیات بر معاملات مکرر می‌شوند.
نرخ این مالیات با گذشت زمان از معامله کاهش پیدا می‌کند.
مالیات بر معاملات مکرر مسکن چگونه عمل می‌کند؟
برای مثال اگر شخصی یک واحد مسکونی به قیمت ۱۰ میلیارد تومان خریداری کند و آن را تا یک سال به قیمت ۲۰ میلیارد تومان بفروشد، در صورتی که نرخ مالیات در سال اول ۶۰ درصد باشد، باید شش میلیارد تومان به ازای مابه‌التفاوت عایدی به عنوان مالیات بپردازد.
حال اگر این شخص همان ملک را سه سال بعد به همان قیمت ۲۰ میلیارد تومان بفروشد، نرخ مالیات کاهش یافته و بر فرض نرخ ۲۰ درصد باید دو میلیارد تومان مالیات بپردازد.
کارشناسان اعتقاد دارند، در صورتی که این نوع مالیات در ایران اجرایی شود، سفته‌بازی با اعمال تصمیم حاکمیت کاهش یافته و از سوداگری جلوگیری می‌شود.
ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصادِ مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به لایحه وضع مالیات بر معاملات مکرر مسکن اظهار کرد: این طرح به هیچ عنوان مردم و نیاز مصرفی را شامل نمی‌شود و اگر یک فرد حقیقی و حقوقی یک ملک را چند سال پیش خریداری کرده و در حال حاضر قصد فروش آن را دارد، مطابق متن لایحه مشمول مالیات بر معاملات مکرر مسکن نمی‌شود.
وی در تشریح دیگر معافیت‌های در نظر گرفته شده در لایحه مالیات بر معاملات مکرر گفت: یک فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند «یک ملک» را خریداری و زیر یک سال «همان ملک» فروخته و مشمول مالیات بر معاملات مکرر نشود، اما برای خرید و فروش ملک دوم به بعد مشمول مالیات بر معاملات مکرر خواهد شد.
جزئیات معافیت مالیاتی از معاملات مکرر مسکن
سرپرست دفتر اقتصادِ مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر فرضا اگر یک نفر ۱۰۰ ملک و مسکن در سال خریداری کرده و زیر یک سال این واحدهای مسکونی را به فروش نرساند، مشمول مالیات ۶۰ درصدی در سال اول نخواهد شد.
نوروزی با اشاره به اینکه ساخت مسکن و تولید به طور کامل مشمول این مالیات نخواهد شد، گفت: اگر فرضا یک شخص حقیقی یا حقوقی در لحظه ۱۰۰ ملک را ساخته و آن را به فروش برساند، مشمول مالیات بر معاملات مکرر نخواهد شد.
وی در تشریح اهداف وضع این پایه مالیاتی تاکید کرد: این طرح موجب هدایت سرمایه‌ها از سوداگری و دلالی به حوزه تولید مسکن خواهد شد و کاملاً مبتنی بر شعار سال هم است.
فروش وکالتی مشمول مالیات بر معاملات مکرر مسکن است / انتقال مالکیت ناشی از ارث مشمول مالیات نیست
سرپرست دفتر اقتصادِ مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: همزمان با وضع این پایه مالیاتی با کاهش تقاضاهای سوداگری و غیرمصرفی زمینه کنترل قیمت در بازار مسکن مهیا شده و موتور تولید تورم در اقتصاد خاموش می‌شود.
نوروزی با اشاره به رشد تولید در صورت وضع این پایه مالیاتی گفت: به دلیل هدایت سرمایه‌ها از سمت دلالی مسکن به تولید وضع مالیات بر معاملات مکرر به رشد تولید ختم خواهد شد.
وی تاکید کرد: هر گونه انتقال مالکیت اعم از فروش وکالتی نیز مشمول مالیات بر معاملات مکرر مسکن است.
سرپرست دفتر اقتصادِ مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: انتقال مالکیت ناشی از ارث مشمول مالیات نیست.
سرمایه گستران