مشکلات بانکی صنعتگران را با مشکل مواجه کرده است

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ،سید عبدالوهاب سهل آبادی در کارگروه بررسی نحوه عملکرد بانکها در محاسبه سود و جرایم تسهیلات در دادگستری  استان اصفهان تصریح کرد: ساده ترین راه برای مقابله با این مشکلات طرح شکایت از بانک ها به مراجع ذیصلاح بود ولی  اخذکنندگان تسهیلات به دلیل مراودات بعدی با بانک ها از این کار صرف نظر می کنند .

وی تصریح کرد: از این رو با توجه به پتانسیل نهادهای اجرایی و نظارتی در جهت رفع مشکلات مطروحه بهتر بود مسایل به صورت کلان در جمعی متخصص و کارشناس مطرح شود تا مشکل به صورت ریشه ای برطرف گردد و این نشست گامی در این راستاست.

 کامران پورجوهریدبیر کمیته کارشناسی بازسازی و حمایت از واحدهای متوقف و ورشکسته اصفهاندر این نشست گفت: پیرو گزارش های رسیده به مراجع مختلف از جمله دادگستری، سازمان بازرسی، استانداری و اتاق بازرگانی مقرر شد که بررسی نحوه عملکرد بانکها در محاسبه سود و جرایم تسهیلات  در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان مطرح شود و در بند ۳ مصوبات سیزدهمین جلسه کمیته مقرر شد با توجه به استماع گزارش مشکلات بانکی ، ایرادات وارده به قراردادهای بانکی و همچنین آنالیز نحوه محاسبه سود و جرایم تسهیلات بانکی و مووسسات مالی و اعتباری توسط گروه کارشناسی بانکی و حقوقی تهیه  و ضمن ارایه به کمیته جهت تصمیم گیری ، مصادیق و موارد احتمالی تخلفات به سازمان بازرسی استان ارجاع گردد.

وی افزود:در جلسه چهاردهم کمیته بعد از ارایه گزارش و در بند یک مصوبات آن مقرر شد با توجه به ارایه گزارش هیات تعیینی، موضوع بهکمیته کارشناسی حمایت و بازسازی واحدهای متوقف و ورشکسته ارجاع تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن به کمیته اصلی ارجاع گردد.

حسین طریق الاسلامیبازرس قضایی اداره کل بازرسی استان اصفهان در این نشست با اشاره به دستورالعمل های بانک مرکزی و نامه های سازمان بازرسی موارد به بانک ها اعلام شده است با این حال  برخی از این بخشنامه ها و موارد قانونیقابل بررسی و تغییر است.

وی تصریح کرد:در بخشنامه مورخ ۱۰/۳/۹۱ مدیر کل مقررات بانک مرکزی اعلام نموده است «حسب اطلاع واصله برخی از بانک ها و موسسات اعتباری با هدف جلوگیری از خروج منابع یا تامین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری در زمان اعطای تسهیلات اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری می نمایند. گفتنی است  از آنجایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید در موضوع تسهیلات ثبت گردد این اقدام مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است  و همچنین موضوع مذکور موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و تخطی از نرخ مقررات شورای محترم پول و اعتبار می شود.

وی تصریح کرد:متاسفانه در موارد نادری برخی از شعب بدون توجه به مفاهیم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط عقود اسلامی سود مورد انتظار تسهیلات را در همان ابتدای اعطای تسهیلات از مبلغ اعتبار کسر می نمایندکه با این امر علاوه بر تحمیل شبه ربوی بودن موضوع تسهیلات، سیاست های اعتباری اعلام شده را مخدوش می کند.

طریق اسلامی تاکید کرد:مراتب ممنوعیت موضوع یاد شده با قید تسریع به واحدهای ذیربط باید  ابلاغ گردد. متعاقب آن در سال ۹۳ بخشنامه ی دیگری با این شرح توسط مدیرکل مقررات بانک مرکزی اعلام شد که «طبق گزارشات واصله برخی شعب بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در خصوص مشتریان دریافت تسهیلات اقداماتی مغایر با قوانین و مقررات مربوطه را اتخاذ می نمایند بنابراین خواهشمند است به منظور اطمینان از عدم تکرار این گونه اقدامات و همچنین حمایت از بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی اقتصادی کشور دستور فرمایید مراتب ذیل در اسرع وقت به کلیه شعب بانکها ابلاغ شود:۱) عدم الزام متقاضیان دریافت تسهیلات به سپرده گذاری یا اخذ درصدی از تسهیلات دریافتی تحت هر عنوان همانطور که در بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه ۱۱/۷/۸۸، ۱۳/۱۲/۹۱ و ۱۰/۳/۹۱ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. از اینرو عدم کسر سود تسهیلات از مبلغ تسهیلات اعطایی به مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات مورد تاکید قرار میگیرد. ۳) لزوم در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی که برای مشتریان متقاضی دریافت تسهیلات شفافیت ایجاد میکند به نحو مقتضی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به افشا و دسترسی اطلاعات به منظور پایبندی به انضباط مالی»

وی اظهار داشت:با توجه به این موارد برخی از تخلفات به سازمان بازرسی اعلام شد که تعداد آنها در سال های اخیر به خصوص سال ۹۴ و ۹۵ در سطح کشور افزایش یافت و سازمان بازرسی طی یک نامه هشداری (تخلفی که به صورت عام باشد و به عنوان یک سوء جریان تشخیص داده شود برای پیشگیری و جلوگیری از تکرار و بعد هم به عنوان اتمام حجت آن موضوع به مخاطب اعلام می شود و در صورت تکرار عذری پذیرفته نخواهد شد) در ۲۰/۶/۹۵ برای کلیه بانک ها اعم از دولتی و خصوصی ارسال می شود که مفاد آن بدین شرح است «حسب بررسی های صورت گرفته و اطلاعیه های واصله در خصوص عملکرد برخی از بانک ها و موسسات مالی غیر بانکی مشاهده شده است بر خلاف مفاد بخشنامه های سال ۹۱ و ۹۳ بانک مرکزی ایران موضوع بلوکه نکردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده اعم از قرض الحسنه یا سرمایه گذاری و عدم اذعان متقاضیان دریافت تسهیلات به سپرده گذاری و یا اخذ درصدی از تسهیلات دریافتی تحت هر عنوان همچنان مبادرت به مسدود نمودن قسمتی از تسهیلات به عنوان وثایق و پوشش ریسک عملیات اعتباری خود می نماید که این موضوع از سویی موجب نارضایتی گیرندگان تسهیلات شده و از طرفی انجام این عملیات صراحتا ً مغایر با ماهیت قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و به نوعی موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات می شود که عملاً از نرخ های مقرر در مصوبه شورای پول و اعتبار اعلامی در بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ایران تخطی می شود.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین با اختیارات حاصله از ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی آن مقتضی است به منظور پیشگیری از وقوع تخلف و سو جرایم و برقراری حسن اجرای امور و اجرای سیاست های اعلامی بانک مرکزی دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحد های بانکی و موسسات اعتباری ابلاغ و نتیجه به این سازمان اعلام گردد.

 طریق اسلامی تاکید کرد:هشدار دیگری نیز از طرف معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و به طبع معاونت پیشگیری از جرم دادگستری اصفهان به بانک ها داده شده است که نه تنها عمل مذکور یک تخلف اداری هست بلکه در این رابطه برخورد قضایی نیز صورت خواهد گرفت. و اگر با برخوردهای صورت گرفته در مقابل تخلفات اداری نتیجه بخش نباشد در نهایت  قوه قضاییه و دادگستری مجبور است که این موضوع را از جنبه کیفری هم مورد توجه قرار دهد چنانچه در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی نیز به ویژه در مواردی که سود تسهیلات بیشتر شده است و موارد مختلفی که به هر طریق موجب دریافت وجهی مازاد بر آنچه که مقرر شده تحت هر عنوان ولو در قالب توافقنامه و رضایت نامه کتبی که بانک ها از مشتریان می گیرند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. در خصوص بانک های خصوصی نیز سازمان تعزیرات حکومتی برخورد مناسب را با آنان انجام خواهند داد.

بازرس قضایی اداره کل بازرسی استان اصفهان یادآور شد:چنانچه ادعا شود این وجوه با رضایت افراد اخذ می شود در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم صراحتاً اعلام میکند این موضوع ولو با توافق افراد انجام شود مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.

وی اظهار داشت:مطلب دیگر بحث سفته هاست که برخی  به صورت سفید یا نوشته شدن با مداد توسط بانک ها اخذ می شود و چنانچه این عمل از طرف بانک ها انجام گیرد به نوعی تجزیه اموال دولتیست و علاوه بر تخلف اداری برخورد از طریق مراجع قضایی نیز قابل پیگیری خواهد بود. حتی با توجه به امانی بودن اموال مردم نزد بانک های با توجه به نحوه هزینه کرد این وجوه برخلاف مقررات و دستورالعمل ها این امر مشمول خیانت در امانت نیز بشود

نصرکارشناس بانکی سازمان بازرسی استان اصفهان در این نشستضمن تقدیر از حمایت بانک ها از فعالان اقتصادی و اقتصاد استان به منظور تامین مالی بسیاری از پروژه های استان افزود، متاسفانه در برخی از شعب بانک ها شاهد تخلفاتی بوده ایم که به صورت سلیقه ای و جزیره ای اعمال شده است و ممکن است نه تنها به ضرر متقاضیان دریافت تسهیلات بلکه به ضرر بانکها نیز خواهد شد.

وی تصریح کرد: به طوری که در برخی از موارد شاهد مسدود کردن حساب، افزایش سود تسهیلات، تمدید تسهیلات به دلیل کاهش نرخ سود طی دو سال اخیر و عدم پرداخت تسهیلات مبادله ای توسط بانک ها در نه ماهه اخیر از جمله مواردی است که به عنوان تخلف به سازمان بازرسی اعلام شده است. اگر روند اعطای تسهیلات بدین نحو ادامه پیدا کند شاهد سیل عظیمی از واحد های ورشکسته خواهیم بود.

شمسرییس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  در این نشست گفت:موضوعاتی که معمولاً در پرونده های در ارتباط با بانک ها وجود دارد یا مواردی است که بانک ها مطالبه ی معوقات بانکی را دارند یا گیرندگان تسهیلات دادخواست ورشکستگی را داده اند و عمده ی اختلاف و محل نزاع جرایم دیرکرد و نحوه محاسبه سودهاست و فرمول محاسبه. آنجایی که بانک مطالبه می کند مبلغی را مسدود کرده است که متقاضی تا سقف مبلغ مسدود شده را پرداخت کرده است که برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی می باشد. بانک اعلام میدارد که در صورت پرداخت قسط آخر مبلغ مسدود شده به حساب واریز می گرد.

وی تصریح کرد:در مورد پرداخت ها فرمول محاسبه است که بانک ها به طور عمده   مبالغ پرداختی را به عنوان جرایم محاسبه می کنند که این نیز مغایر دستورالعمل بانک مرکزی است و در اصل و سود شخص را بدهکار میکنند. وقتی قضیه به کارشناسی ارجاع داده میشود تخلف بانک ها در نحوه محاسبه مشخص می شود.

وی خاطر نشان کرد: مشکل بعدی در رویه بانکی گرفتن قرارداد سفید امضا از متقاضیان است چنانچه فرم تعهدات بانک با قرارداد مطابقت نداشته باشد بانک ها نمیتوانند به حقشان برسند. این بانک ها هستند که با رویه ای که در پیش رو گرفته اند منجر به خطر افتادن منابع خود می شوند.

مصطفی متین راد مسوول کمیته بانک ،بیمه و بورس  اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: با توجه به موارد پیش آمده نباید به صورت جزیره ای و سلیقه ای عمل کرد و باید جامعه را مد نظر قرار داد همچنین در خصوص اعطای تسهیلات در رابطه با تامین سرمایه در گردش مقرر شود بانک ها یک دوره تولید را جهت بازگشت سرمایه در نظر بگیرند.