به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از مازندران و به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان، عباس پوریانی در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان با تأکید بر لزوم ساماندهی وضعیت معادن استان از تشدید نظارت‌ها بر فعالیت‌های معدنی و برخورد قاطع با تخلفات خبر داد و اظهار کرد: دادگستری مازندران از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان واقعی ضمن رعایت موازین قانونی و زیست محیطی حمایت می‌کند.
وی با اشاره به گزارش‌های متعدد مردمی و فعالان محیط زیست درباره پیامدهای نامطلوب برخی فعالیت‌های معدنی از جمله تخریب منابع طبیعی، آلودگی هوا و رودخانه‌ها و مشکلات زیرساختی برای ساکنان محلی افزود: ایجاد نارضایتی‌های مردمی و تخریب زیست محیطی به بهانه تولید، مخالف اهداف دستگاه قضائی مازندران است و با متخلفان با جدیت برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه بخش معدن یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان است که می‌تواند در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نقش بسزایی ایفا کند، گفت: ما از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و متعهدی که قصد فعالیت قانونمند و مسئولانه دارند، حمایت می‌کنیم و موانع پیش‌روی آنها را تا حد امکان، رفع خواهیم کرد.
پوریانی با تاکید بر اینکه در برخی موارد شاهد رعایت نکردن دقیق مقررات زیست‌محیطی و تعهدات قانونی از سوی برخی بهره‌برداران هستیم، اظهار داشت: این موضوع، نارضایتی‌های فراوانی را در پی داشته است و ضرورت دارد تمام دستگاه‌های متولی نظارت خود را به صورت جدی‌تر و مستمر اعمال کنند.
وی بیان کرد: نیاز استان به مصالح ساختمانی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و بخش مسکن، انکارناپذیر است، اما این تأمین باید با رعایت کامل استانداردها و از طریق معادن دارای مجوز و تحت نظارت دقیق صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: امیدوارم با همکاری و همدلی مدیران استانی و استفاده از ظرفیت‌های موجود گام‌های مثبتی در راستای پیشبرد و آبادانی استان برداشته شود.
منبع خبر : ایمنا
