به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از لرستان و به نقل از روابط‌عمومی دادگستری لرستان، علی حسنوند از ممنوعیت سگ‌گردانی در معابر، پارک‌ها و فضاهای عمومی شهری لرستان خبر داد.
وی با اشاره به وظایف قانونی دادستانی در صیانت از حقوق عامه، حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت روانی و بهداشتی شهروندان افزود: این ممنوعیت با استناد به اصول قانونی از جمله اصل چهلم قانون اساسی مبنی بر منع اضرار به غیر، اصل دوم قانون اساسی در ضرورت تبعیت نظام از ارزش‌های دینی و فرهنگی جامعه اسلامی، همچنین مواد ۶۸۸، ۵۰۶ و ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی و بند ۱۵ ماده ۵ قانون شهرداری‌ها در راستای جلوگیری از امور مخل بهداشت عمومی، اعمال شده است.
دادستان خرم‌آباد گفت: گزارش‌ها و شکایات مردمی واصله از سوی نهادهای انتظامی و مسئول، نشان‌دهنده آثار و پیامدهای زیان‌بار سگ‌گردانی در سطح شهر است؛ از جمله تهدید بهداشت عمومی به‌سبب احتمال انتقال بیماری‌های مشترک انسان و حیوان، خطر حمله به عابران به‌ویژه کودکان و سالمندان، بروز صدمات جسمی و جراحات، ایجاد رعب و ناامنی روانی، اختلال در آرامش عمومی، تعارض با هنجارهای دینی و فرهنگی رایج در بافت شهری خرم‌آباد، نبود زیرساخت‌های قانونی و شهری مناسب برای نگهداری و تردد حیوانات خانگی و نیز احتمال بروز تنش‌های اجتماعی.
وی گفت: بر این اساس، از تاریخ صدور این دستور، هرگونه سگ‌گردانی در معابر، خیابان‌ها، پیاده‌روها، پارک‌ها و سایر فضاهای عمومی شهر خرم‌آباد، تحت هر عنوان، ممنوع است.
دادستان مرکز استان تصریح کرد: در صورت مشاهده موارد مذکور، مأموران نیروی انتظامی، کلانتری‌ها و پلیس راهور موظف به توقیف حیوان و معرفی فرد متخلف به مرجع قضائی خواهند بود.
حسنوند با تأکید بر جمع‌آوری سگ‌های بدون صاحب یا رهاشده در سطح شهر طبق ضوابط قانونی با همکاری شهرداری، خاطرنشان کرد: متخلفان این دستور، بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی) یا مواد ۵۰۶ و ۵۲۲ همان قانون، در صورت بروز صدمه یا خطر جانی، تحت پیگرد کیفری قرار می‌گیرند.
وی افزود: جابه‌جایی اضطراری حیوانات مانند مراجعه به مراکز دامپزشکی، تنها با رعایت کامل موازین بهداشتی، استفاده از باکس حمل مجاز و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی عمومی بیان کرد: شهرداری خرم‌آباد مکلف است نسبت به نصب تابلوهای هشدار و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از نقض این دستور در سطح شهر اقدام کند، این دستور تا اطلاع ثانوی لازم‌الاجرا بوده و تمام دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، قضائی و خدماتی شهرستان موظف به همکاری در اجرای دقیق آن هستند.
منبع خبر : ایمنا
