به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگان اصفهان ،سید عبدالوهاب سهل آبادی در این همایش با انتقاد بر اینکه به دلیل مشکلات موجود بسیاری از معادنرو به تعطیلی رفته اند، گفت: در شرایطی که توسط دولت هیچ کمکی به بخش معدن نمی شود، بهره برداری مالکانه و جرایم این بخش بیشتر شده و جرایم بخشیده نمی شود.
وی با اشاره به اینکه با وجود پتانسیل های مختلف اصفهان امروز در برخی از بخش به رتبه های پایین می آید، اظهار داشت: ما چگونه امروز در بخش معدن می توانیم با ماشین آلات دهه ۷۰ تا ۷۵ میلادی کار کنیم و آیا بعد از سال ۶۳ کوچکترین امکاناتی از سوی وازرتخانه برای معادن و بهره برداری از آن پیش بینی شد؟
وی با اشاره به اینکه در ظاهر سازمان صنعت از بخش صنعت دفاع می کند اما در همین بخش جرایم بالایی برای ما در نظر گرفته می شود.
وی تصریح کرد: معدن می تواند جایگزین نفت شود اما باید طرز تفکر خود را نسبت به این بخش تغییر دهیم. وی تاکید کرد: ما باید قوانین را به نحوی دنبال کنیم که هم معدن دار آن را اجرا کند و هم سازمان صنعت بتواند بر آن نظارت کند.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد بر اینکه به دلیل مشکلات موجود بسیاری از معادن ما رو به تعطیلی رفته اند، گفت: متاسفانه وضعیت پولی معدن داران نامناسب و حتی سوخت گازوئیل به سختی در اختیار آنها قرار می گیرد. وی در خصوص پرداخت حقوق دولتی معدن داران، گفت: امروز حقوق دولتی بر مبنای قراردادی از معدن دار مطالبه می شود و مطابق آن اداره دارایی، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می کند. سهل آبادی همچنین در خصوص راه اندازی مرکز SPX اتاق بازرگانی اصفهان، گفت: این مرکز با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان در اتاق بازرگانی راه اندازی شده که می تواند موجب ارتباط واحدهای صنعتی ما با دنیا شود. به گفته وی، عضویت در SPX هزینه ای ندارد و فعالان بخش معدن نیز می توانند در آن ثبت نام کنند. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه با انتقاد از وجود تشکل های متعدد در بخش معدن، تصریح کرد: در برخی موارد کثرت تشکل ها درست نیست و باید با یکی شدن در جهت پیشرفت این بخش تلاش کنیم. وی همچنین افزود: ما امروز در بحث فراوری باطلات معادن عقب هستیم.
اسداله کشاورز مدیر کل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه معدن می تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد، گفت: میانگین حفاری در بخش معدن کشور هنوز به ۵۰ متر نرسیده در حالیکه این رقم در برخی کشورهای دنیا بالای ۲ کیلومتر است.
وی با اشاره به اینکه موضوع حمایت دولت از بخش معدن از سال ۶۳ مطرح شد، اظهار داشت: شاید در این سال ها ما دولتی ها نتوانستیم کمکی به معدن کاران کنیم اما این بدان معنا نیست که آنها را تنها گذاشته ایم و حداقل سعی کردیم چوب لای چرخ آنها نکنیم.
وی با بیان اینکه شاید کمک دولت به بخش معدن مالی نبوده اما در جهت توسعه این بخش گام هایی برداشته شده است، تاکید کرد: آموزش موضوعی است که باید در بخش معدن به آن توجه کنیم و در راستای اطلاع رسانی فعالان این بخش است.
مدیرکل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد بر اینکه متاسفانه برخی از معدن داران کشور بنا به هر دلیلی از دستورالعمل ها و بخشنامه های موجود در این بخش استفاده نمی کنند، گفت: در این آموزش ها این مسایل به آنها یادآوری خواهد شد.
وی در خصوص صحبت هایی که پیش از این نسبت به ادغام بخش معدن به وزارت نفت مطرح بود، بیان داشت: در بسیاری از کشورهای دنیا موضوع نفت، معدن و منابع طبیعی در قالب یک وزارتخانه ادغام شده است. کشاورز با اشاره به اینکه در زمان ادغام با وزارت فلزات و صنعت، پیشنهاد داده شد که بخش معدن با وزارت نفت ادغام شود، اظهار داشت: در آن زمان در جلسات مختلف ما خواستار ادغام با وزارت نفت یا منابع طبیعی و محیط زیست بودیم که به هر دلیل این اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینکه وزارت نفت و صنعت و معدن با موضوع معاونت معدنی متفاوت است، گفت: وزارت نفت متولی خصوصی ندارد و به طور کامل دولتی است اما بخش معدن به گونه ای دیگر بوده و ما معدن دار خصوصی داریم. مدیرکل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممانعت های محلی و دیگر مشکلات بخش معدن، بیان داشت: در معدن باید تخریب انجام شود تا به بهره برداری برسیم اما همکاران ما در دیگر ارگان ها با فضای بخش معدن بیگانه هستند.
معدن داران نیاز به پشتیبانی سوخت دارند
وی همچنین درباره تامین گازوئیل مورد نیاز معدن داران و هجمه هایی که به این بخش وارد می شود، گفت: معدن داران در طول دوره بهره برداری خود باید حدود ۵ تا ۶ هزار لیتر سوخت گازوئیل ذخیره داشته باشند چرا که نیاز دستگاه های آنها بوده و در صورت نبود حتی چند لیتر گازوئیل، کار آنها معطل می شود.
کشاورز ادامه داد: در این شرایط برخی مسوولان ارگان های دیگر میزان ذخایر سوخت معدن داران را قاچاق تلقی می کنند در حالی که معدن دار نیاز به پشتیبانی سوخت دارد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات فروش و پرداخت معدن داران، بیان داشت: متاسفانه امروز بسیاری از معدن داران بخصوص فعالان سنگ های تزیینی محصولات خود را در قبال چک های یک و یا دو ساله می فروشند اما از طرف دیگر با مشکلات پرداخت حقوق دولتی مواجه می شوند.
مدیرکل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: متاسفانه برخی از معدن داران به دلیل بی اطلاعی دیر اقدام به پرداخت حقوق دولتی می کنند و مشمول جریمه می شوند در حالی که اگر به موقع اقدام کنند پرداخت حقوق دولتی خود را می توانند در مدت یک سال تقسیط کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه معدن می تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد، تاکید کرد: اجرای این شعار نیاز به همبستگی دارد.
کشاورز با اشاره به اینکه اکتشاف، حلقه اول بخش معدن است، گفت: بزرگترین مشکل معدن این است که میانگین حفاری های این بخش هنوز به ۵۰ متر نرسیده در حالیکه این رقم در برخی کشورهای دنیا بالای ۲ کیلومتر است. به گفته وی در نظر داریم میانگین عمق اکتشافات در معدن را به ۱۵۰ متر برسانیم که این اتفاق انقلابی در بخش معدن کشور خواهد بود.
مدیرکل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اقتصاد هر کشوری می تواند متکی به معدن باشد، افزود: این اتفاق موجب افزایش اشتغال در کشور همچنین تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد شد. به گفته وی، ایران جزو ۱۰ کشور معدنی دنیاست اما هنوز در اکتشافات خود به ۵۰ متر هم نرسیده و اگر به ۱۵۰ متر دست یابد شرایط بهتری در سطح جهان پیدا خواهد کرد.
کشاورز با بیان اینکه ما در بحث اقتصاد مقاومتی تعریف پهنه های اکتشافی معدن را مطرح کردیم، گفت: در این راستا ۱۲۰ پهنه اکتشافی معدن را در فضایی به مساحت ۱۲ هزار کیلومتر مربع در کشور تعریف کردیم. وی تصریح کرد: در این پهنه بندی ها ما به دنبال پتانسیل های بزرگ معدنی در کشور هستیم. مدیر کل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون در ۷ درصد مساحت کل کشور پروانه بهره برداری معدن صادر کردیم که بسیار ناچیز است همچنین تعداد مجوزهای صادره در این بخش معادل ۱۸ هزار پروانه است از سوی دیگر در بحث بهره برداری معادن ۱۲۰ هزار نفر اشتغال زایی مستقیم ایجاد شده است. وی در ادامه با تاکید بر اینکه در راستای حمایت از معدن داران کارگروه های تعاملی با منابع طبیعی و محیط زیست ایجاد کردیم، گفت: فضای اکتشافات معدن تخریب زیادی ندارد و با این کارگروه ها به دنبال تلطیف فضای کار معدن داران هستیم.
کشاورز همچنین در خصوص صلاحیت فنی و مالی معدن داران و گلایه فعالان این بخش، بیان داشت: در این فضا معدن داران واقعی به این عرصه وارد می شوند اما سعی در متعادل کردن این شرایط داریم. وی همچنین در مورد تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون و شرایط تشویقی که برای معدن داران لحاظ کرده است، اظهار داشت: اگر افرادی در حوزه معدن مطالعات علمی و زیست محیطی انجام دهند بنا بر این ماده قانون، موجب تخفیف ۲۰ درصدی در پرداخت حقوق دولتی می شوند.
در بخش آموزشی این همایش موضوعهای گروه بندی ماد معدنی ،ثبت و صدور محدوده های معدنی،صلاحیت فنی و مالی ،صدور،تمدید و انتقال پروانه بهره برداری ،آشناسابب با سامانه گاداستر و حقوق دولتی ارایه شد.
گفتنی است این همایش یک روزه به همت کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
