به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس ،نمایندگان درجریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با تبصره ۱۲ این لایحه موافقت کردند.
گفتنی است در تبصره ۱۲ این لایحه آمده است؛ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد و دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح، نظامی و انتظامی ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آن‌ها به حساب مخصوص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و همه ساله معادل وجوه فوق را در بودجه نیروهای مسلح برای تامین هزینه های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش بینی کند.
