به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، افزایش قیمت خودرو در دولت گذشته آغاز شد، به طوری که بسیاری از متقاضیان خودرو نسبت به کیفیت محصولات دو خودروساز مطرح کشور ناراضی بودند، به همین علت با وجود گستردگی حوزه‌های تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصلی ترین شعارهای وزیر پیشنهادی این وزارتخانه در ابتدای دولت سیزدهم به صنعت خودرو اختصاص پیدا کرد.
وزیر صمت وعده‌هایی چون افزایش تیراژ خودرو، حذف قرعه کشی و آزادسازی واردات خودرو را در ابتدا مطرح کرد. به دنبال طرح این وعده‌ها تلاش‌های زیادی در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه انجام شد و درصد قابل توجهی از این وعده‌ها به هدف نزدیک شده است اما با اقدامات نادرستی که در دولت گذشته در این صنعت اتفاق افتاده است، آثار این اقدامات ممکن است کمی با تأخیر ظاهر شود.
به عنوان مثال از همان ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش و برنامه‌ریزی برای افزایش تولید خودرو انجام شد، در این خصوص وزیر صمت اخیراً اظهار کرده است که تولید خودرو در سال گذشته رشد ۳۹ درصدی را تجربه کرده است اما سقف اعتباری خودروسازان افزایش نیافت. یکی دیگر از اقدامات وزیر صمت آزادسازی واردات خودرو بود که به صورت برنامه‌ریزی شده در حال انجام است.
در سال گذشته سیستم خرید خودرو به صورت قرعه‌کشی بود اما وزارت صمت در اقدامی مناسب، اسفند ۱۴۰۱ قرعه‌کشی را حذف کرد و سیستم نوبت‌دهی جایگزین آن کرد تا عطش متقاضیان برای خرید خودرو را برطرف کند و به تمام افراد این اطمینان را بدهد که به صورت قطعی خودرو به آن‌ها تعلق خواهد گرفت، از دیگر اقدامات وزارت صمت می‌توان به عرضه خودرو در بورس کالا، افزایش تولید و اقدام به واردات اشاره کرد.
اما با وجود همه این اقدامات مقایسه قیمت خودروها نشان‌دهنده این است که تفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار به مقداری زیاد است که انگیزه‌های سوداگری را در افراد تقویت می‌کند، البته در سیستم عرضه خودرو شاهد تغییراتی بوده‌ایم که نشان از بهبود شرایط دارد اما هنوز هم می‌تواند بهتر شود.
قیمت کارخانه خودرو از سال ۹۸ تغییر قابل توجهی نکرده بود اما جنگ ارزی باعث شد که هزینه‌های تولید افزایش یابد، این شرایط گریبانگیر صنعت خودرو هم شد و قیمت‌های کارخانه خودروها را در سال جاری افزایش داد، این موضوع نیز باعث افزایش چند قیمت بازار شد اما سخنگوی شورای رقابت با توجه به شعار سال در صحبت‌های امیدوار کننده‌ای خبر از کاهش قیمت‌ها می‌دهد.
اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت اظهار کرد: ما امیدواریم با شرایطی که پیش می‌رویم رونق تولید اتفاق بیفتد و شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار باشیم و بازار به سمتی هدایت شود که قیمت خودرو درب کارخانه ملاک قیمت گذاری در بازار باشد و دیگر شاهد اختلاف قیمت کارخانه تا بازار نباشیم.
خودرو سیستم توزیع مناسبی ندارد
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگویی، در زمینه گران شدن خودرو با اشاره به اینکه از آبان ماه ۱۴۰۰ تا امروز قیمت خودرو در ایران بدون تغییر بوده است، اظهار می‌کند: خودرو هم مانند هر کالای مصرفی دیگر مشمول تورم می‌شود. اما علت اینکه بازار سیاه در خودرو شکل گرفته و تفاوت قیمت‌های فاحش بین قیمت کارخانه و بازار وجود دارد این است که خودرو سیستم توزیع مناسبی ندارد و برای عرضه آن دست‌اندازهای زیادی مانند نداشتن پلاک فعال، شرکت در قرعه‌کشی و … وجود دارد.
وی اضافه می‌کند: این عوامل محدودکننده باعث می‌شود که خودرو ۲۰۰ میلیونی در کارخانه با قیمت ۸۰۰ میلیون در بازار عرضه شود. حال اگر قیمت کارخانه به ۲۵۰ میلیون تومان برسد نیز شکاف حل نمی‌شود زیرا شرایط تثبیت‌کننده نیست. به طور مثال اگر قیمت کارخانه یک اتومبیل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین می‌شد و با شرایط تحویل یک ماهه و بدون محدودیت به متقاضیان اعطا می‌شد، حباب قیمتی بازار شکسته می‌شد و قیمت کارخانه و بازار نزدیک به هم شکل می‌گرفت. مانند روالی که چندین سال گذشته هم در بازار مرسوم بود.
قیمت خودرو به قیمت ارز وابسته است
این کارشناس خودرو خاطرنشان می‌کند: در قیمت خودرو دو فاکتور مهم باید در نظر گرفته شود: مورد اول اینکه قیمت خودرو منوط به قیمت ارز است. اگر قیمت ارز بالا برود بازار خودرو ملتهب می‌شود و مردم سرمایه‌های خود را برای حفظ ارزش پول به این بازار روانه می‌کنند. مورد دوم این است که زمانی می‌توان قیمت خودرو را مناسب کرد که سیستم تولید نه بلکه سیستم عرضه درست باشد. درواقع سیستم منصفانه عرضه خودرو بدون محدودیت‌های حال حاضر باید موجود باشد.
صدرایی ادامه می‌دهد: قیمت خودرو در کارخانه واقعی نیست، مثلاً با دلار ۵۰ هزار تومانی و اقتصاد متورم ایران دور از ذهن است که خودرو ۲۰۷ قیمت ۳۵۰ میلیون داشته باشد. اگر واقعاً قیمت درست است پس سازوکار فروش آن هم باید به طور عادلانه برای همه باز باشد.
صدرایی با اشاره به اینکه تولید به مقدار کافی وجود دارد و تقاضا در ایران یک تقاضای غیر قابل پیش‌بینی است، می‌گوید: در سال ۹۶ با دلار زیر چهار هزار تومان، مقدار یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد و تقاضا هم به مقدار کافی بود و قیمت کارخانه و بازار هم تفاوت چندانی نداشت و درواقع عرضه و تقاضا در تعادل بودند.
وی ادامه می‌دهد: قیمت‌های امروزه نشان می‌دهد که در هیچ برهه‌ای چنین اختلاف قیمتی بین کارخانه و بازار وجود نداشته است. فرض کنید اگر سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه تولید می‌کردیم، امسال به عدد یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسیم؛ اما به احتمال زیاد بازار با این قیمت‌ها کشش نخواهد داشت، می‌توان حتی تولید را بیشتر از گذشته کرد اما سیستم عرضه‌ای که الان وجود دارد و در کار خودروساز دخالت می‌کند و محدودیت ایجاد می‌کند فقط باعث تقویت بازار سیاه می‌شود.
باید سیستم عرضه اصلاح شود
این کارشناس خودرو نبود نظارت بر بازار خودرو تصریح کرد: بازارها از شرایط کلان اقتصادی و شرایط داخلی کشور تأثیر می‌گیرند، بازار یک اصل توافقی است و نمی‌توان آن را کنترل کرد، به طور مثال توافق شده که خودرو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای با قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان فروخته شود و فردی هم بابت آن پول داده است. در بازار نمی‌توان دخالت کرد و زمانی شرایط آن درست می‌شود که مکانیزم‌های اجرایی در قیمت‌گذاری، تولید و عرضه درست باشد. وقتی بازار با کارخانه اختلاف قیمت پیدا می‌کند یعنی مشکلی در عرضه، تولید یا در شرایط ثبات اقتصادی وجود دارد که این مشکل در بازار منعکس می‌شود و بازار نهایت سوءاستفاده را از آن می‌کند.
مشتریان خرید خودرو به‌دنبال حفظ ارزش پول خود هستند
عبدالمجید شیخی در گفتگویی، در زمینه افزایش قیمت خودروها اظهار می‌کند: خودرو کالایی بادوام و با ضریب نقدینگی بسیار بالا است و مشتریان زیادی هم برای آن وجود دارد، حجم قابل توجهی از مشتریان خرید خودرو به‌دنبال حفظ ارزش پول خود هستند.
وی با بیان اینکه دو مورد در گرانی خودرو مؤثر است، اضافه می‌کند: مورد اول در طرف تقاضا است، تا زمانی که تورم وجود دارد نمی‌توان جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت، مورد دوم نیز طرف عرضه است و تا زمانی که انحصار خودرو در دست چند کارخانه باشد، مشکل خودرو در کشور حل نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: منابع ارزی کشور محدود است و واردات خودرو به منابع ارزی فشار می‌آورد که اقدام درستی نیست، چراکه این فشار می‌تواند باعث گرانی بیشتر خودرو شود، قیمت ارز را بالا برد که در نتیجه آن تورم نیز افزایش می‌یابد.
باید انحصار خودرو شکسته شود
شیخی می‌گوید: باید انحصار خودرو در طرف عرضه شکسته شود، یعنی به جای اینکه مجوز واردات به چند معامله‌گر و شرکت‌های خدماتی-وارداتی داده شود، چند مجوز کارخانه برای ساخت خودرو اعطا شود؛ دولت با امکاناتی که دارد می‌تواند کارخانه‌های جدیدی برای ساخت خودرو تأسیس کند به صورتی که بازار اشباع شده و اضافه آن صادر تا بت انحصارگران خودرو در کشور شکسته شود.
وی خاطرنشان می‌کند: در طرف تقاضا نیز لازم است تورم مهار و از افرادی که برای سود شخصی اقدام به خرید و فروش خودرو می‌کنند، مالیات گرفته شود تا معامله خودرو با رویکرد سرمایه‌ای باعث گرانی خودرو نشود، مجموعه این شرایط باعث بهبود قیمت خودرو خواهد شد.
مائده جلوخانیان، خبرنگار اقتصادی سرمایه گستران
منبع خبر : ایمنا
