نفت در جهان ارزان و بنزین در ایران گران میشود/ فشار بنزینی دولت به مردم/هزینههای بودجه از حذف یارانهها و افزایش قیمتها تامین خواهد شد؟
به این ترتیب دور از ذهن نیست که گفته شود، گرانی بنزین به باور عمومی گرانی سایر کالاهای اساسی و خدمات را به همراه دارد. در واقع هر چقدر هم که دولتیها از عدم گرانی کالاهای اساسی و خدمات بعد از قطع سهمیههای بنزین و یا تک نرخی شدن آن سخن بگویند، نکته اینجاست که مردم تنها واکنش بازار را میشناسند. بازاری که بیتردید تحت تاثیر نرخ حمل و نقل و جابه جایی کالاها از محل تولید به محل مصرف است.
حالا با رسیدن سال ۹۵ و تصمیم جدی دولت برای حذف یارانه بگیرها و ادامه طرح هدفمندی یارانه ها، دوباره زمزمه های گرانی بنزین، نگرانی های جدی برای افکار عمومی ایجاد کرده است. افکار عمومیی که معیشتشان با تحریم ها گره خورده بود و حالا با باز شدن قفل تحریم ها با کلید دولت یازدهم هنوز هم مشکلات اقتصادی خود را حل شده نمی بینند و به همین دلیل هرگونه خبر گرانی را با نگرانی رصد می کنند و سخنان تازه وزیر نفت درخصوص گرانی نرخ بنزین نگرانی های این روزهای مردم را دو چندان کرده است.
به تازگی وزیر نفت در حاشیه مذاکره با همتای هندی خود در اتاق بازرگانی تهران از احتمال افزایش قیمت بنزین در سال جاری خبر داده است. بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به پرسشی افزایش قیمت بنزین براساس طرح برندسازی و کلاسهبندی جایگاههای سوخت را رد کرد، اما در عین حال احتمال افزایش قیمت بنزین به طور کلی در سال جاری را بعید ندانست و از آنجایی که هدف نهایی طرح هدفمندی رساندن نرخ بنزین به فوب خلیج فارس است، گرانی بنزین در سال جدید دور از ذهن نخواهد بود.
حاشیه های بنزینی سال ۹۴
هنوز از یادها نرفته است که سال گذشته دولت برای کاهش بار انتقادات از افزایش نرخ بنزین، به جای افزایش قیمت، سهمیه ۶۰ لیتری بنزین را حذف کرد و عملا ماهانه ۱۸ هزار تومان هزینه برای دارندگان خودروهای سواری اضافه کرد.
این در حالی است که حاشیه های بنزینی در سال گذشته بسیار زیاد بود و حتی کار به اعتراف به دروغ گفتن به مردم هم رسید! ماجرا هم از این قرار بود که درحالی که در بهار سال گذشته، با وجود اینکه ۱۳ ماه از گران شدن بنزین میگذشت، دولت یازدهم دومین شوک بنزینی خود را به مردم وارد کرد و اینبار برخلاف افزایش قیمت بنزین کارت سوخت خودروهای شخصی را در آخرین ماه بهار شارژ نکرد.
این امر درحالی صورت گرفت که حتی در واپسین روزهای اردیبهشت ۹۴ نیز خبری از تغییر سهمیه یا افزایش قیمت این فرآورده نبود بهطوری که سیدناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در واکنش به احتمال تغییرات جدید بهاری در سهمیه و قیمت بنزین نیمهیارانهای و آزاد عرضه شده به مردم، گفته بود: پیشبینی میشود تا پایان سال جاری تغییری در سهمیههای بنزین خودروها اعمال نشود.
نکته مهم ماجرا اما اینجا بود که در آن روزها، قرار بود ساعت ١٢ بامداد روز جمعه اول خرداد، سهمیه ماهانه بنزین، ۶٠ لیتر به ازای هر خودروی شخصی به کارت های سوخت واریز شود، اما این اتفاق نیفتاد. این در حالی بود که اعلام شده بود تا دو روز آینده سهمیه ها واریز می شود چرا که سهمیه خودروهای عمومی واریز شده است اما بیژن حاج محمدرضا، رییس انجمن جایگاه داران سوخت در این خصوص گفت: ما این دروغ را سر زبان ها انداختیم چون برخوردها تند شده بود و باید کاری می کردیم تا ماجرا بالانگیرد! وی گفت: بسیاری از بلاتکلیفی عصبی تر بودند، ما هم به دروغ گفتیم اشکال نرم افزاری است و مشکل به زودی حل می شود!به این ترتیب به راحتی به مردم دروغ گفته شده تا به قول معروف کار بالا نگیرد.!
احتمال گرانی بنزین در سال ۹۵
حالا در ادامه این ماجرا هنوز هم تکلیف نرخ بنزین در سال جدید مشخص نیست و به نظر می رسد هنوز هم دولتی ها با مردم در این خصوص روراست نیستند چرا که زمزمه های گرانی بنزین، امسال نیز زیر سایه اما و اگرها و تایید تکذیب هاست. تایید و تکذیب هایی که تجربه نشان داده در نهایت به گران شدن بنزین ختم خواهند شد. گران شدنی که در روزهای رکود اقتصادی، هم به اقتصاد خانوار و هم به واحدهای تولیدی فشار مضاعف وارد خواهد کرد.
این در حالی است که قیمت نفت در این روزها به زیر ۳۰ دلار رسیده و به این ترتیب نرخ بنزین که یه فرآورده وابسته به نفت است نیز کاهش یافته است. نرخ ها آنقدر پایین آمده که قیمت بنزین سال گذشته در امارات ۱۸۵۰ تومان فروخته میشد اما هماکنون زیر ۱۳۰۰ تومان فروخته میشود و بر اساس یک محاسبه سر انگشتی، نرخ بنزین فوب خلیج فارس از ۳۰۰۰ تومان در انتهای سال ۹۳ به نزدیک ۱۲۰۰ تومان رسیده است و معلوم نیست در شرایطی که نرخ نفت پایین امده چرا باید بنزین درایران گران شود. هر چند کارشناسان دولتی حوزه انرژی معتقدند، بنا بر قانون هدفمندی یارانه ها قیمت بنزین باید به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد تا قاچاق سوخت کم شود اما در هر حال باید وضعیت معیشتی خانوارها را نیز در نظر گرفت و در واقع افزایش هزینه بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی دهک پایین جامعه برای رسیدن به توسعه اقتصادی، نه تنها قربانی کردن مردم طبقه ضعیف است بلکه می تواند در دراز مدت نارضایتی های جدی به همراه داشته باشد.