نقض حقوق بشر با فناوری تشخیص چهره!

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران به نقل از منابع اینترنتی، پس از سرقت از یک شرکت تدارکات فرانسوی در سال ۲۰۱۹ میلادی، مقامات پلیس این کشور برای شناسایی عاملان سرقت، از فناوری تشخیص چهره برای بررسی تصاویر دوربین‌های امنیتی مداربسته استفاده کردند.

این فناوری نیز پس از بررسی تمام تصاویری که در پایگاه داده‌های خود داشت و گذشته صاحبان تصاویر، سرانجام ۲۰۰ نفر را به عنوان مظنونان این پرونده معرفی کرد و پلیس نیز درنهایت یک نفر را با وجود آنکه هیچ مدرک دیگری درباره ارتباط او با این جرم نداشت، به انجام این سرقت متهم کرد.

در جریان محاکمه این فرد، حتی دادگاه درخواست وکیل او که خواستار دریافت اطلاعات درباره چگونگی تهیه فهرست مظنونان از مسیر فناوری تشخیص چهره شده بود را رد کرد و قاضی تصمیم گرفت که به این فناوری تبعیض‌آمیز و بدنام تکیه کند و برای فرد متهم، رای ۱۸ ماه زندان را صادر کند.

شیوه کار فناوری تشخیص چهره

در فناوری تشخیص چهره از شیوۀ «تطبیق تصاویر» برای شناسایی افراد استفاده می‌شود. نحوۀ کار سیستم نیز به اینگونه است که تصاویر دوربین‌های مداربسته به پایگاههای عظیمی از داده‌ها و اطلاعات مربوط به میلیون‌ها چهره فرستاده می‌شود. 

نکته قابل توجه اینکه داده‌های مربوط به میلیون‌ها چهرۀ جمع‌آوری شده نیز معمولا بدون رضایت و اطلاع صاحبان چهره‌ها گردآوری شده است.

بطور کلی در این مطلب، از دو نوع فناوری تشخیص چهره یاد می‌شود: فناوری تشخیص چهره «زنده و در زمان واقعی» و  فناوری تشخیص چهره «گذشته‌نگر».

استفاده از فناوری تشخیص چهرۀ زنده، معمولا با هدف ردیابی و نظارت بر افراد «در زمان واقعی» انجام می‌شود و کمتر هدف انتقادات است. 

اما آنچه معمولا اعتراض مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل را در پی دارد، استفاده از این فناوری برای واکاوی «گذشتۀ افراد» آنهم با اتکاء به مجموعۀ عظیمی از داده‌های جمع آوری شده از دوربین‌های امنیتی است؛ مانند آنچه در پرونده سرقت در فرانسه روی داد.

موضوع نگران کننده برای عفو بین‌الملل اینکه، در جریان مذاکرات در سطح اتحادیه اروپا برای تدوین قوانین جدید هوش مصنوعی، برخی دولت‌های اروپایی پیشنهاد دادند که به پلیس کشورهایشان، مقامات محلی حتی شرکتهای خصوصی، اجازه استفادۀ روتین از «فناوری تشخیص چهره گذشته‌نگر» برای زیرنظر داشتن عموم مردم داده شود.

پست RBI چیست؟

پست RBI یا شناسایی بیومتریک از راه دور (Remote Biometric Identification) یک اصطلاح کلی برای اشاره به همه انواع سیستم‌های تشخیص چهره است که می‌تواند صورت یا دیگر اعضای بدن را از راه دور اسکن و شناسایی کند.

در پیش‌نویس قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا نیز هنگام اشاره به فناوری‌های تشخیص چهره گذشته‌نگر، از آن تحت عنوان «Post RBI» یاد می‌شود؛ به این معنی که می‌توان از نرم افزارهای آن برای شناسایی افراد آنهم در فضاهای عمومی استفاده کرد و این شیوه ردیابی و نظارت را نیز می‌توان برای ساعت‌ها، هفته‌ها یا ماهها ادامه داد و داده‌های مربوط به افراد را در تمام این مدت ضبط کرد.

با این کار می‌توان به عنوان مثال، معترضان را از مسیر دوربین‌های مداربسته ردیابی کرد یا همچون مورد پرونده سرقت در فرانسه، از تصاویر دوربین‌های مداربسته و جستجو در میان ۸ میلیون چهره، برای شناسایی فردی خاص اقدام کرد.

استفاده از این سیستم‌ها اثری منفی روی افکار عمومی جامعه دارد؛ چراکه مردم دیگر برای شرکت در یک تجمع اعتراضی، یا مثلا گفتگوی پنهانی با یک خبرنگار یا حتی اقدام برای سقط جنین در مکان‌هایی که جرم محسوب می‌شود، دیگر احساس راحتی و امنیت نمی‌کنند.

علاوه بر این، فقط دانستن اینکه فناوری تشخیص چهره «گذشته‌نگر» فعال است، می‌تواند ما را از اینکه چگونه اطلاعات زندگی شخصی‌مان می‌تواند در آینده علیه ما استفاده شود، بترساند.

تشدید نژادپرستی‌ها

استفاده از فناوری تشخیص چهره بطور نامتناسبی بر جوامع نژادی همچنین حاشیه‌نشین‌‌ها، جوامع مهاجران و پناهجویان تأثیر می‌گذارد و بیش از همه حقوق آنها را تضییع می‌کند. 

بطور مثال بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل، ساکنان مناطقی که بیشتر از سوی پلیس جستجو می‌شوند و عمدتا نیز رنگین‌پوست هستند، معمولا بیشتر از دیگران در معرض خطر جمع‌آوری داده‌های شخصی و فناوری‌های تهاجمی تشخیص چهره قرار می‌گیرند.

عفو بین‌الملل در این باره به پرونده افرادی همچون درک اینگرام اشاره می‌کند که برای چهار ساعت در آپارتمانش در نیویورک، توسط نیروهای پلیس آنهم بدون حکم یا اتهام قانونی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود؛ تنها به این دلیل ساده که یک پست RBI او را پس از شرکت در یکی از برنامه‌های اعتراضی «جان سیاه‌پوستان مهم است» شناسایی کرده بود.

فرد دیگری به نام «راندال رید» نیز روانه زندان شد آنهم به این دلیل که پلیس او را به اشتباه و با اتکاء به فناوری تشخیص چهره، مظنون به سرقت معرفی کرده بود.

باشگاه‌های فوتبال در هلند نیز از این فناوری استفاده کرده بودند و به اشتباه جریمه‌ای برای هواداری فرستادند که اصلا در مسابقه مورد نظر شرکت نکرده بود.

این فناوری در اتریش توسط پلیس علیه معترضان استفاده شده و در فرانسه نیز به بهانه ساختن شهرهای «ایمن‌تر» و کارآمدتر، به کمک این فناوری سعی شده نظارت‌های جمعی  افزایش یابند.

ارائه خدمات ارزان قیمت از سوی شرکت‌های فعال در این بخش به دولت‌ها دلیل دیگری است که نفوذ آسان این فناوری در سیستم‌های مدیریت شهری و کشوری را ممکن کرده است؛ اقدامی که به عقیده کارشناسان عفو بین‌الملل اتحادیه اروپا باید در قبال آن بسیار هوشیار عمل کند.

به همین دلیل، این سازمان حقوق بشری از اتحادیه اروپا خواسته است که با وضع مقررات روشنی، استفاده از همه اشکال نظارت انبوه بیومتریک، چه به شکل زنده و چه گذشته‌نگر را سراسر این اتحادیه متوقف کند.

عفو بین‌الملل همچنین از اتحادیه اروپا خواسته است تا استاندارد بالایی را برای حمایت از حقوق بشر در قبال از چنین فناوری‌های نوظهوری تعیین کند؛ بویژه زمانی که این فناوری‌ها نابرابری‌های موجود در جامعه را تشدید می‌کنند.