به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی ، لایحه بودجه سال جاری اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.
نمایندگان با اصلاح بند ب تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور ،سهم صندوق توسعه ملی را ۲۰ درصد تعیین کردند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ۲۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.
مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این مصوب کرده بودند که سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد تعیین می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ۲۰ درصد از ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند که این موضوع به دلیل ابهام مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود.
شورای نگهبان در توضیح ایراد به این مصوبه مجلس بیان کرد: به موجب بند ۲۲ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه واریز سالانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی به صورت مطلق ذکر شده است از آنجا که مشخص نیست آیا در این بند کسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل موارد غیر از معاوضه صادرات و واردات نیز می شود یا خیر ابهام دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند دیگری از لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور را اصلاح کردند که براساس آن به دولت اجازه داده می شود در سال ۹۵ مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء ۲ بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون و بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء ۲ بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون پرداخت کند.
پیش از این نمایندگان تصویب کرده بودند که به دولت اجازه داده می شود در سال ۹۵ بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تامین اجتماعی را با رعایت بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از جدول شماره ۱۸ پرداخت کند که این موضوع با ابهام شورای نگهبان روبه رو شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور را اصلاح کردند که براساس آن به دولت اجازه داده می شود در سال ۹۵ اموال غیرمنقول دولتی که بهره بردار آن وزارت راه و شهرسازی است به استثنای مصادیق جزء ۲ بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با رعایت قوانین موضوعی کشور تا سقف معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
نمایندگان پیش از این مصوب کرده بودند دولت مجاز است نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی تا سقف معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ اقدام کند ودرآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
شورای نگهبان در ایراد به این بند آورده بود از آنجا که اطلاق فروش اموال غیرمنقول شامل موارد واگذاری اموال دستگاه های دولتی می شود از حیث مصرف منابع حاصل از واگذاری مغایر جزء ۲ بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است از این جهت این موضوع ابهام دارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تبصره الحاقی ۹ این لایحه را نیز اصلاح کردند که براساس آن تمامی افراد ۶۵ سال سن و بالاتر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که حداقل ۱۰ سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت کرده اند می توانند باقیمانده کل پرداخت ها را تا سقف ۱۵ سال به نرخ روز و یک جا پرداخت کرده و مشمول بازنشستگی شوند.
نمایندگان پیش از این تصویب کرده بودند که تمامی افراد ۶۵ سال سن و بالاتر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که حداقل ۱۰ سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت کرده اند می توانند باقی مانده آن تا سقف ۱۵ سال را به نرخ روز و یکجا پرداخت کرده و مشمول بازنشستگی شوند که این موضوع مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفته بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تبصره الحاقی ۱۲ این لایحه را اصلاح کردند که براساس آن به منظور تامین بار مالی طرح الزام سازمان تامین اجتماعی و پرداخت مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد مشمولان سازمان تامین اجتماعی طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال اخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در صورت عدم پرداخت سنوات ارفاقی توسط دستگاه های اجرایی مربوطه اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه ها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای هزینه مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تامین اجتماعی تامین و پرداخت کند.
نمایندگان همچنین در تبصره الحاقی ۱۵ این لایحه مصوب کردند دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره ۷ این قانون به جانبازان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نیستند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور در تاریخ ۸ اردیبهشت ۹۵ شورای نگهبان مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.
