از تمامی ظرفیت های دستگاه قضایی استان و اتاق بازرگانی در جهت رونق اقتصاد بهره خواهیم جست.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ،این نشست مشترک به همت و همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و اتاق بازرگانی ایران و با حضور تنی چند از مسوولان عالی قوه قضاییه و معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های سراسر کشور و مسوولان اتاق بارزگانی و داوری ایران در اصفهان برگزار شد.
قائم مقام معاون اجتماعی قوه قضائیه: هرگونه بی‌توجهی به تولید در واقع تیر خلاصی به توسعه خواهد بود
«مهدی امیری»قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این نشست گفت: رهبر انقلاب بارها با استفاده از واژه اقتصاد مقاومتی به این مساله توجه کردند اما متاسفانه مسئولین ذی‌ربط ما باور دیگری دارند.
وی با اشاره به اینکه از اولین تا آخرین اصل قانون اساسی هر اصل متضمن پیام خاصی است، اظهار کرد: هماهنگی خاصی بین این اصول قابل مشاهده است که هر بخش مکمل و راه‌گشا برای بخش دیگری است.
وی در ادامه افزود: یکی از موضوعاتی که ویژه مورد بحث قرار گرفته، ایجاد قسط و عدل در کنار حفظ و احیای حقوق عمومی و گسترش عدالت است.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عدالت در جمهوری اسلامی را دارای شئون مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ساختاری دانست و گفت: قوه قضائیه به عنوان مسئول تحقق عدالت، مأموریتش فقط عدالت قضایی نیست و در همه عرصه وظیفه قوه قضائیه است.
امیری به مدنظر بودن رویکرد اجتماعی و ایفای وظیفه‌ای غیر قضایی در معاونت اجتماعی خبر داد و تصریح کرد: اگر ما همه وظیفه قوه قضائیه را به دادرسی معطوف کنیم کجا می‌توانیم به سایر حوزه‌های امنیت اقتصادی و اجتماعی ورود پیدا کنیم، باید بدانیم در کنار دادرسی باید در سایر حوزه‌ها نیز ورود پیدا کنیم.
وی امنیت اجتماعی و اقتصادی را از نان شب واجب‌تر خواند و خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب بارها با استفاده از واژه اقتصاد مقاومتی به این مساله توجه کردند اما متاسفانه مسوولین ذی‌ربط ما باور دیگری دارند.
قایم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اهمیت وجود امنیت در کشور بیان کرد: باید از این مزیت امنیت موجود استفاده شود، اگر از ظرفیت فوق‌العاده شهرهای گردشگری کشور استفاده نکنیم، آیا حقوق عمومی احقاق می‌شود؟
امیری در اهمیت به اهمیت تولید را امری حیاتی دانست و افزود: اگر تولید تبدیل به یک رکن اساسی در کشور شود هرگونه بی‌توجهی به تولید در واقع تیر خلاصی به توسعه خواهد بود؛ تولید مصادیق مختلفی دارد که می‌تواند در قالب تولید کار مدنظر قرار گیرد یا تولید عزت که همه از مصادیق تولید است.
وی در خصوص مبارزه با فساد و اهمیت این موضوع عنوان کرد: اساساً پیشرفت و توسعه در بستر فساد شکل نمی‌گیرد که مبارزه با فساد گاهی سلبی است و گاهی ایجابی که شفافیت ساختاری را همراه دارد.
وی راهبرد قطعی خروج از وضعیت سیاسی و اقتصادی امروز کشور را اقتصادی مقاومتی دانست و گفت: آمادگی کامل را داریم که تمام ظرفیت‌های خود را در زمینه تولید بکار گیریم و با موانع این مسیر مواجهه کنیم.
امیری داوری را از جمله وظایف غیررسمی قوه قضائیه خواند و تصریح کرد: فرهنگ داوری باید به شکل ویژه ترویج پیدا کند و هرچه بیشتر به آن توجه شود به نفع نظام خواهد بود و بار قوه قضائیه را کاهش می‌دهد که باعث تقویت در امور می‌شود.
وی تقویت داوری را یکی از مسائلی دانست که می‌تواند رضایتمندی بیشتر مردم را به همراه بیاورد و گفت: داوری در کنار دادرسی مکمل است به‌ویژه اینکه داوری تخصصی‌تر و انعطاف‌پذیرتر است و یک قاضی نمی‌تواند مثل داور انعطاف‌پذیر شود حتی اگر از کارشناس استفاده کند

لزوم استفاده از تمام توان درونی و بیرونی قوه قضائیه برای تهیه قانون داوری
«محسن محبی» دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در این نشست با اشاره به اینکه قانون داوری، قانون بسیار مهمی است، بیان کرد: اگر بگوییم این سند تحولی در نگاه مدیران نسبت به داوری ایجاد می‌کند، سخن گزافی نیست و نوشتن قانون کار بسیار سختی است.
وی در ادامه پارلمان ایران را به‌عنوان یکی از پرکارترین پارلمان‌ها خواند و افزود: نوشتن قانون، کار دشواری است، اگر حجم قانون زیاد شود، دقت آن کم می‌شود و معمولاً باید ابتدا قانون را آزمایش کنیم و پس از آن اجرایی شود.
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران از استفاده از تمام توان درونی و بیرونی قوه قضائیه برای تهیه قانون داوری خبر داد و گفت: هر داوری از سه جز تشکیل می‌شود؛ موافقت‌نامه، جریان رسیدگی و اجرای حکم که بر این اساس، سه گروه تعیین شدند و هر گروه مسئولی برای بررسی هر یک از این اجزا داشت.
محبی اظهار کرد: باوجود همه کارهایی که برای تدوین این قانون انجام شده است نمی‌توان ادعا کرد که قانون بی‌نقص است.
وی رویکرد اصلی در تهیه این قانون را تدوین قانون واحد برای داوری دانست و تصریح کرد: سعی کرده‌ایم از دستاوردهای قانون جامع تجارت بین‌الملل استفاده کنیم و با بهره‌گیری از بومی‌سازی در قانون داوری ابهامات موجود در آئین‌نامه دادرسی مدنی را در زمینه داوری برطرف کنیم.
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به بالا رفتن رتبه‌بندی کشور در نظام‌های قضایی با تصویب این قانون اظهار کرد: در قواعد داوری نوآوری داشته‌ایم که دستور موقت، استناد به عرف، داوری چند جانبه، دیوان داوری برای بررسی مجدد آرای بزرگ، محتوای رأی از جمله آن‌ها هستند.
محبی خاطر نشان کرد: اگر داوری به درستی انجام شود دادگستری هم از بسیاری از مشکلات نجات خواهد یافت و در غیر این صورت کار دادگستری دو برابر خواهد شد؛ مانند شورای حل اختلاف که با ایده خوبی آمد ولی به مقاصدی که مد نظر بود، نرسید
رییس کل دادگستری استان اصفهان:
از تمامی ظرفیت های دستگاه قضایی استان و اتاق بازرگانی در جهت رونق اقتصاد بهره خواهیم جست
«احمد خسروی وفا» رییس کل دادستری استان، در این نشست گفت:با توجه به تدوین قانون جامع داوری که مراحل اجرایی آن در مجلس در حال طی شدن است برگزاری این نشست مشترک پیشنهاد و برای اولین بار در اصفهان برگزار شد.
وی رویکرد جدید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را باعث ارتقای جایگاه این معاونت و انجام اقدامات و امور مهمی در سطح کشور دانست و بیان داشت: بحمداله موضوع مهم پیشگیری به خوبی در حال نهادینه شدن است و اثرات آن به خوبی محسوس می باشد.
وی اقدامات دستگاه قضایی استان را در راستای پیشگیری و پرداختن به مسأله اقتصاد شامل ارتباط بسیار خوب و مؤثر با اتاق بازرگانی،تشکیل کمیته حمایت و بازسازی واحدهای ورشکسته و کمک به آنها،تشکیل مرکز کارشناسی و میانجیگری و سازش اتاق بازرگانی و حل و فصل بسیاری از اختلافات،تعامل با مرکز داوری اتاق بازرگانی، اطاق اصناف، کانون وکلا، اتاق تعاون و انجمن انبوه سازان،اقدام در جهت تاسیس و احداث و راه اندازی مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برای اولین بار در کشور با همین نام،توافق جهت پذیرش کارت بازرگانی فعالان عضو اطاق بازرگانی و اطاق تعاون به عنوان وثائق قابل قبول در محاکم قضایی،بررسی مسایل و مشکلات بازرگانان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی ،تشکیل کمیته جذب سرمایه گذاری خارجی،تشکیل شورای حل اختلاف ویژه بازرگانان برشمرد.
خسروی وفا با توجه به ظرفیت بالای دستگاه قضایی و اطاق بازرگانی اقدامات صورت گرفته و تعاملات خوب در راستای پرداختن به ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی و اهداف عالیه آن را به عنوان گام های مؤثر در این مهم دانست
سهل آبادی: فضای اقتصادی کشور را برای حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم کنیم
«سید عبدالوهاب سهل آبادی »رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با اشاره به حضور منظم و فعال رییس کل دادگستری و دادستان اصفهان در جلسات شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی گفت:دادگستری استان اصفهان همواره در کنار جامعه کار و تولید تلاش کرده چرخه تولید متوقف نشود.
وی با اشاره به فعالیت ۸ هزار و ۵۰۰ احد صنعتی ،۱۵۰ هزار واحد صنفی ،۷۰ شهرک صنعتی و یک میلیون اشتغال تولیدی و خدماتی در استان اصفهان گفت:مشکلات و چالش های صنعتی در استان اصفهان بیشتز از سایر استانهاست .
سهل آبادی تشکیل منظم کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان را گامی موثر در برطرف شدن مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی استان برشمرد و گفت:رییس کل دادگستری در حمایت قاطع از حقوق تولید کنندگان در هیات های حل اختلاف مالیاتی اظهار داشته که اگر حقی در این هیاتها ضایع شود اجازه حضور قضات را در هیاتها نخواهد داد .
سهل آبادی با ارایه گزارشی از سفر هیات تجاری استان اصفهان به نمایشگاه صنعت آلمان گفت:اروپاییها به ویژه آلمان های خواستار سرمایه گذاری در ایران هستند ولی باید شرایط حضور انان را فراهم ساخت.
نشست مشترک بررسی تعامل دادگستری های سراسر کشور با مرکز داوری اتاق ایران و بررسی لایحه جامع داوری به همت دادگستری و اتاق بازرگانی اصفهان برگزارگردید .