به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران ،عبدالناصر همتی در رابطه با مصوبه اخیر مجلس در بودجه امسال در رابطه با افزایش سقف تسهیلات تا ۱۰ میلیون تومان اظهار کرد: مصوبه اخیر مجلس در خصوص افزایش تسهیلات ازدواج کارشناسی نبود که به یکباره پیشنهاد و بلافاصله تصویب شد و تسهیلات ازدواج ۳۳۰ درصد افزایش یافت.
وی که در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سخن می گفت، ادامه داد: البته ما خوشحال هستیم از اینکه مردم عزیز بتوانند جهت امر خیر ازدواج مبالغ بالاتری را دریافت کنند و قطعا ثواب آن برای مدیران و مسئولان بانکی نیز بسیار زیاد است ولی به هر حال باید منابع مالی این کار نیز بررسی شود.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع قرضالحسنه بانک‌ها کاهش یافته است. افزود: در ۷ سال گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر پرداخت شده و هم‌اکنون نیز ۴۵۰ هزار تقاضا در سامانه بانک مرکزی ثبت‌شده است که از این تعداد ۱۵۰ هزار تقاضا مربوط به بانک ملی ایران است.
وی با بیان اینکه در سال قبل ۸۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده است عنوان کرد: در سال گذشته شبکه بانکی ۲۴۰۰ میلیارد تومان بابت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت کرده است و باید این نکته مهم را در نظر داشت که قرضالحسنه صرفا تسهیلات ازدواج نیست بلکه بانک‌ها فقط ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به مددجویان بهزیستی، مشاغل خانگی و … پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که منابع قرضالحسنه بانک‌ها در پایان سال گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان نسبت به سال قبل کاهش داشته است و به دلایل مختلف همچنان روند کاهشی دارد.
مدیرعامل بانک ملی همچنین با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس سطح توقع و انتظار مردم را از دولت بدون توجه به واقعیت‌های موجود افزایش می‌دهد گفت: این مصوبه چون قانون است باید اجرایی شود ولی به علت منابع محدود بانک‌ها عملیاتی نیست به این معنی که قبلا بانک‌ها مبلغ ۳ میلیون تومان تسهیلات ازدواج را به یک میلیون نفر پرداخت می‌کردند ولی در حال حاضر مجبورند مبلغ ۱۰ میلیون تومان را به ۳۰۰ هزار نفر پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها در حال حاضر برای پرداخت سقف ۳ میلیون تومانی تسهیلات ازدواج نیز با مشکل منابع مواجهند، گفت: اگر قرار باشد سقف تسهیلات ازدواج به یکباره تا سه برابر افزایش یابد، به طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد در این حالت نه تنها مصوبه موجود گرهی از مشکلات زوجین باز نمی کند بلکه موجب محروم شدن عده‌ای زیادی از این تسهیلات شده و باعث ایجاد رانت، صف و انتظار می‌شود.
همتی ادامه داد: در عین حال بانک‌ها نمی‌توانند منابع جاری خود را اختصاص به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه بدهند چون منابع جاری، نقدینگی بانک‌ها را تامین می‌کنند و عندالمطالبه هستند و همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارد و بانک‌ها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویس‌دهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند.
وی افزود : بانک مرکزی در حال ارائه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار جهت افزایش تسهیلات به پنج میلیون تومان بود تا بتواند ۴۵۰ هزار تقاضای موجود را تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تامین کند که با مصوبه جدید متوقف شده است.
گفتنی است در این برنامه محسن علیمردانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان مهمان دیگر جلسه و همچنین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به صورت تلفنی به عنوان موافقان مصوبه به ارائه نظرات خود درخصوص مصوبه اخیر مجلس درباره افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداختند.
منبع :ایسنا
