این روزها خبر واگذاری ملک بهزیستی اصفهان واقع در خیابان جی به دادگستری‌کل استان، به یکی از اخبار پر مخاطب در رسانه‌ها و فضای‌مجازی تبدیل‌شده است. ماجرای این واگذاری و ارتباط آن با منافع معلولان چیست؟
سالهاست در اداره‌کل بهزیستی استان اصفهان و همچنین از سوی فعالان حوزه معلولان، ضرورت حضور و دسترسی به نیروهای متخصص دارای تحصیلات دانشگاهی، در زمینه توانبخشی و توانمندسازی گروه‌های مختلف معلولین، احساس می‌شود. با توجه به این ضرورت و پیگیری گروه‌های مختلف معلولان و مسئولان مربوطه، بررسی‌های علمی و عملی در خصوص موضوع انجام گرفت.
در پی درخواست دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان به منظور تاسیس دانشکده توانبخشی در محل ساختمان سابق علمی – کاربردی بهزیستی استان اصفهان واقع در خیابان جی ایستگاه دانشسرا، نامه‌نگاری‌های لازم برای گرفتن مجوزهای مورد نیاز با سازمان‌های مربوطه انجام شد و بعد از بازدید از مکان مورد نظر و بررسی ظرفیت‌های ملک برای تاسیس دانشکده توانبخشی، با درخواست دانشگاه آزاد در چهارچوب ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، الحاق ۲ موافقت شد. به این مفهوم که پروژه مربوط به تجهیز، بازسازی و تحویل ساختمان موردنظر به منظور تاسیس دانشکده توانبخشی، با ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری و تحت نظر مهندسین مشاور انجام شود.
گفتنی است مکان مورد اشاره با داشتن ۵۰۶۷ متر مربع زمین و ۲۱۰۸ متر مربع ساختمان و قرار داشتن در نقطه‌ای مناسب و دسترس‌پذیر برای گروه‌های مختلف، در سال ۱۳۴۸، برای خدمت‌رسانی و حمایت از اقشار ضعیف به یکی از انجمن‌های‌خیریه اختصاص یافته و بعد از انقلاب اسلامی نیز به صورت قانونی تحت تملک سازمان بهزیستی قرار گرفته است که در طول سالیان مختلف برای فعالیت‌های حمایتی و توانمندسازی و آموزشی و پژوهشی مورد استفاده بهزیستی استان اصفهان بوده. به دلیل فرسوده شدن ساختمان و تجهیزات موجود در آن و نداشتن اعتبارات عمرانی لازم، در سال‌های اخیر به موسسه‌ای خصوصی به منظور فعالیت‌های آموزشی اجاره داده شد که موسسه مورد اشاره تعمیر و تجهیز بخش‌هایی از ملک را بر عهده گرفت و در کنار فعالیت‌های آموزشی خود، آموزش ضمن خدمت پرسنل بهزیستی اصفهان نیز در مواردی توسط موسسه‌مورداشاره انجام‌می‌شد.
بعد از موافقت اولیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با تجهیز و بازسازی ساختمان به هدف تاسیس دانشکده توانبخشی با همکاری بخش‌خصوصی، هزینه‌های لازم برای انجام طرح، مراحل و تشریفات مختلف از قبیل تعیین پیمانکار، ارزیابی فنی و هزینه‌ای توسط کارشناس رسمی دادگستری، تدوین پروژه زیر نظر مهندسین مشاور انجام گرفت و در کارگروه استانی مطرح شد. بعد از اینکه کارگروه نظرات اصلاحی خود در مورد پروژه را به بهزیستی اعلام می‌کند و بهزیستی اصلاحات نهایی مورد نظر را انجام می‌دهد و به همراه پیش‌نویس قرارداد مربوطه برای اعضای کارگروه ارسال می‌کند، نماینده دادگستری ملک بهزیستی را برای مکان یکی از ساختمان‌های اداری مورد نیاز دادگستری استان مناسب تشخیص می‌دهد و این موضوع را طرح و به دنبال آن درخواست قاطع واگذاری ساختمان بهزیستی به دادگستری برای این منظور مطرح می‌شود.
بهزیستی اصفهان که پروژه تجهیز و بازسازی ملک به منظور تاسیس دانشکده توانبخشی با همکاری دانشگاه آزاد خوراسگان را دنبال می‌کند و این خبرها نور امیدی در ذهن فعالان حوزه معلولان به وجود آورده که بعد از سال‌ها مطالبه‌گری، بالاخره گوشه‌ای از نیازهای به حق گروه‌های مختلف معلولان مورد توجه و سیاست‌گذاری مسئولان قرار گرفته است، با این درخواست دادگستری مخالفت می‌کند.
حتی در جلسه با مدیرکل دادگستری استان، معاون دادستان، رئیس سازمان مدیریت که مدیرکل، معاون، کارشناسان دفتر حقوقی و فنی مهندسی بهزیستی نیز حضور دارند، ضمن انجام تعارفات معمول، بعد از توضیحات مدیرکل بهزیستی در خصوص ضرورت و اهمیت این ساختمان به منظور خدمت‌رسانی به جامعه‌هدف به‌ویژه معلولان، برای بهزیستی اصفهان و دلایل آن و مخالفت صریح با درخواست دادگستری، مدیرکل دادگستری اصفهان، ضمن اشاره به داشتن اختیارات کامل از سوی رئیس قوه قضاییه و مشکلات شدید دادگستری استان در خصوص کمبود فضای اداری، ضرورت موافقت بهزیستی با این درخواست را مطرح می‌کند.
کارشناسان حقوقی بهزیستی که در حال توضیح مازاد نبودن این ملک و وجود پروژه با بخش خصوصی و فقدان شرایط قانونی برای واگذاری حق استفاده از این ملک به دادگستری هستند، مورد اخطار معاون دادستان قرار می‌گیرند و رئیس سازمان مدیریت نیز ضمن اشاره به بی‌طرفی آن سازمان در این موارد، بر ضرورت واگذاری حق استفاده ساختمان بهزیستی به دادگستری تاکید می‌کند!
معلولان در گروه‌های مختلف و فعالان این حوزه همواره در مطالبات خود فقدان نیروهای متخصص در زمینه‌هایی از جمله جهت‌یابی نابینایان، آموزش زبان اشاره به ناشنوایان و توان‌پزشکی هدفمند بر مبنای نیازها و ضرورت‌های خاص و مورد نیاز معلولان را موکدا مطرح کرده‌اند و دسترسی نداشتن به چنین افرادی در کنار مشکلات اقتصادی و افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌های زندگی و قیمت وسایل توانبخشی و توان‌پزشکی، شکافی عمیق بین معلولان و سایر اقشار جامعه به وجود آورده است.
از طرف دیگر ملک بهزیستی با توجه به سند مالکیت و عمده سوابق فعالیت در آن، جهت خدمت‌رسانی به معلولان و اقشار ضعیف جامعه اختصاص داده شده است و مسئولان بهزیستی همواره در جلسات با دستگاه‌های مختلف از جمله استانداری، سازمان مدیریت، دادگستری و… و ضمن بازدید مسئولان مذکور از مراکز نگهداری و توانبخشی تحت نظر بهزیستی، مشکلات افراد تحت‌پوشش‌خود و کمبود اعتبارات و فضاهای دسترس‌پذیر و امکانات برای خدمت‌رسانی شایسته به این گروه‌ها را مطرح کرده‌اند و در چنین شرایطی انتظار می‌رود سایر دستگاه‌های استان با درکی متقابل، همچون بازوان حمایت‌گر و همیار بهزیستی برای خدمت‌رسانی به معلولان و اقشار آسیب‌دیده و در معرض آسیب عمل کنند.
مخالفت بهزیستی اصفهان راه به جایی نبرد!
ولی در کمال ناباوری و در نهایت تاسف، مخالفت بهزیستی استان اصفهان با این واگذاری و پیگیری‌های مختلف از طریق مقامات استانی و سازمان بهزیستی کشور راه به جایی نمی‌برد. شنیده‌ها و اخبار حکایت از آن دارد که در جلسه شورای مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان علیرغم مخالفت مدیرکل بهزیستی با واگذاری حق استفاده از ساختمان بهزیستی به دادگستری استان و امضا نکردن صورتجلسه مربوطه، حق استفاده از ساختمان بهزیستی برای مدت ۵ سال به دادگستری واگذارمی‌شود. تصمیمی که قطعا بر خلاف منافع معلولان خواهدبود.
این رویداد ما را با چهره زشت و برهنه حقیقتی تلخ روبرو می‌کند، اگرچه در سال‌های گذشته انبوهی از وظایف در هم تنیده و دشوار مربوط به گروه‌های مختلف از جمله افراد تحت خشونت‌های خانگی، آسیب‌دیدگان اجتماعی، معتادان، متکدیان، افراد دارای اختلالات جنسیتی و… به بهزیستی واگذار شده است و این تعدد و گستردگی وظایف در بسیاری موارد باعث شده وظایف اصلی و ذاتی بهزیستی از جمله امور توانبخشی، حمایتی و رفاهی‌گروه‌های مختلف معلولان کم‌رنگ شده یا به حاشیه رانده شود، در این میان حمایتی که به بهزیستی توان انجام شایسته این وظایف تودرتو و در هم تنیده را بدهد، از سوی سایر نهادها و دستگاه‌ها به عمل نمی‌آید و در مواردی بهزیستی و مدیران این سازمان مورد بی‌مهری و بی‌توجهی مسئولان قرار می‌گیرند و حتی با مخالفت بحق آنها، در مورد بهره‌برداری از فضاهای مورد استفاده و تحت اختیارشان تصمیم گیری می‌شود.
لازم به ذکر است با توجه به ماده ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حق استفاده از ساختمان‌های مازاد بر نیاز دستگاه‌های دولتی به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و تصویب شورای برنامه‌ریزی استان، بلاعوض به دستگاه‌های نیازمند واگذار می‌گردد.
تردیدی نیست که ملک بهزیستی مازاد بر نیاز نبوده است
حال آنکه با توجه به آنچه گذشت، تردیدی باقی نمی‌ماند که ملک بهزیستی مازاد بر نیاز نبوده و اگر مدتی کوتاه و به طور محدود تاحدی از وظایف ذاتی بهزیستی فاصله گرفته است، برای فراهم شدن امکان تجهیز و بهره‌برداری مجدد از فضا و امکانات ملک مذکور برای خدمت‌رسانی شایسته‌تر بوده است و واگذاری حق استفاده از این ملک به دستگاهی دیگر، به دلیل احتمال دور شدن قطعی این ملک از دسترسی و بهره‌مندی جامعه هدف خاص بهزیستی، بر خلاف نیت و هدف خیرین واگذارکننده این ملک است و قطعا مخالفت گسترده جامعه معلولان کشور را به دلیل بی‌توجهی به نیازها و خواسته‌های آنها و احتمال قریب‌الوقوع این اتفاق برای سایر املاک و ساختمان‌های بهزیستی، به دنبال خواهد داشت.
*فعال حوزه حمایت از حقوق معلولان
۴۶
منبع خبر : خبر آنلاین
