به گزارش سرمایه گستران، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلبی در رسانه‌ها که پیش‌بینی تورم‌های بالا در سال آینده اعلام کرد: در ادبیات اقتصادی نرخ تورم دو رقمی نرخ تورم بالایی است. تورم پایین به سطوح تورم کمتر از ۱۰ درصد گفته می‌شود. در ادبیات امروز و در واقع پس از دهه ۱۹۸۰ منظور از تورم پایین، تورم‌های کمتر از پنج درصد است و قاعدتاً زمانی که یک اقتصاددان از تورم بالا سخن می‌گوید کاملاً یک بحث فنی است و ناظر به افزایش تورم در سال آینده نخواهد بود.
همچنین با توجه به اینکه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در بهمن ماه امسال معادل ۴۳.۶ درصد بوده و همچنین با توجه به اینکه فرایند کاهش نرخ تورم یک فرایند تدریجی است و نه دفعی و یکباره؛ در صورتی که نرخ تورم در سال آینده به نصف تورم امسال هم تقلیل یابد، باز هم تورم بیشتر از ۲۰ درصد خواهد بود و همان‌طور که توضیح داده شد، در ادبیات اقتصادی تورم بالای ۲۰ درصد تورم بالایی محسوب می‌شود. از سوی دیگر مهار موتورهای کنترل تورم از اقداماتی است که دولت سیزدهم از روزهای نخست روی کار آمدن با جدیت پیگیر آن بوده و در این موضوع توفیق‌هایی نیز به دست آورده است.
دولت طی ماه‌های گذشته با اقدامات و همچنین آواربرداری که صورت داد با جدیت به دنبال بهبود فضای اقتصادی و کاهش تورم حرکت کرده است.
نرخ تورم ۱۲ ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ رسیده بود اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته به ۴۶.۲ درصد رسید. تا پایان شهریور ماه امسال هم نرخ ارز و هم سایر قیمت‌ها کنترل شد، به طوری که نرخ ارز در شهریور در بازار آزاد ۲۹ هزار تومان بود اما از مهر ماه امسال با ایجاد هراس و القای انتظارات تورمی شاهد یک جنگ ارزی علیه مردم ایران بودیم که با واقعیت تجارت کشور و شاخص‌های اقتصادی تناسبی نداشت و دولت بر مبنای مسئولیتی که در مدیریت بازار ارز داشت، تدابیری اندیشید تا در حال حاضر به طور نسبی ثبات به این بازار و سایر بازارها برگشته است.
از طرفی تورم جهانی و افزایش قیمت در اکثر کشورها ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و … را نباید نادیده گرفت. در عین حال بسیاری از نقاط ضعف اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌ها خودنمایی کرد. به عنوان نمونه افزایش نرخ ارز و خودرو و دیگر مصادیق نقاط ضعف در قسمت اسمی اقتصاد ایران است. ضعف حکمرانی ریال بانک مرکزی، وابستگی به دلار و سایر ارزهای خارجی مشکلات چند ساله اقتصاد بود که تلاش شد این مسائل رفع شود. کنترل تورم مهم‌ترین هدف دولت است که آن را با شناسایی ریشه‌های تورمی و مهار آنها به پیش برده است.
ناترازی‌هایی در کشور در حوزه انرژی، شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و بودجه موجب افزایش‌های بی‌رویه در خلق نقدینگی و پایه پولی و دولت در مهار رشد نقدینگی کارنامه قابل قبولی دارد. در هفته‌های گذشته که نوسانات نرخ ارز با ایجاد انتظارات تورمی، باعث بروز مشکلاتی شد نیز دولت در این حوزه نیز بدون اقدام و برنامه نبود و با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارز و طلا و همچنین سیاست‌های جدیدی که اتخاذ کرد کارنامه قابل قبولی را بر جای گذاشت و شاهد سقوط قیمت دلار بودیم که همین عامل نیز از انتظارات تورمی می‌کاهد.
بنابراین پیش‌بینی نرخ تورم بالا در سال آینده اگر به مفهوم یک اصطلاح فنی اقتصادی باشد که تحلیل خاص خود را دارد، اما اگر به معنای این باشد که شاخص‌های اقتصادی به سمت تورم فزاینده پیش می‌رود، درست نیست.
سرمایه گستران