سالی که گذشت، انبوهی از چالش‌های متنوع در مسیر جهانی‌تر شدن اقتصاد ایران به وقوع پیوست. در شرایطی که چشم‌انداز رشد عموم کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ محدود است، کاهش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد غذایی اتمسفری را ایجاد کرده که جمعیت زیادی را به سمت فقر مزمن سوق می‌دهد. در برخورد منطقی با تکانه‌های خارجی خاص و مشترک، اتکاء صرف به راهبردهای تحریم‌شکنی و وابستگی بیشتر به بازار کشورهای همجوار، ضمن تحمیل هزینه سنگین، انعطاف‌پذیری اقتصادی را به میزان قابل توجه‌ای کاهش می‌دهد. در این شرایط همزمان با تلاش برای کاستن از شدت نیش تحریم‌ها، تدبیر راهبردهای توسعه‌ای متناسب با هدف مقاوم‌سازی رشد بلندمدت در برابر تکانه‌ها، ماموریت اول دولت است تا با کاستن از اثرات تکانه‌های خارجی همراه با ارتقای ظرفیت‌های صنعتی، گذار ساختاری لازم را به همراه آورده، پیشرفت پایدار و مستحکم کشور در مسیر توسعه را تضمین کند.
نسخه‌های سنتی گذار ساختاری بر محورهایی چون هدفمندی در هزینه‌کردها، ایجاد اقطاب صنعتی، گسترش بخش خدمات مکمل و تقویت پیوندهای پسین و پیشین را به طور معمول توصیه می‌کنند. در این مسیر، سیاست‌گذار باید اصل هدفمندی در هزینه‌کرد منابع را رعایت کند. سیاست‌های هدفمند، از جمله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی، برای حمایت از تحول ساختاری مدنظر ضروری هستند. ایجاد قطب‌های صنعتی پایدار و گسترش بخش خدمات از طریق گردشگری یا تجارت الکترونیکی برای شروع کارآفرینی و تسریع توسعه صنعتی لازم است که مبنایی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی در سایر بخش‌ها مانند زیرساخت‌ها و فناوری خواهند بود. در این قطب‌های صنعتی، تولیدکنندگان با ارتقای تجهیزات و بسته‌بندی بهتر محصولات، زنجیره ارزش تولید را ارتقاء می‌دهند و در بازارهای جدید ارزآورتری ورود می‌کنند. ایجاد پیوندهای تولیدی پسین و پیشین بین بخش‌های کشاورزی و صنعتی با ارزش افزوده بالا، یکی دیگر از این اولویت‌ها است.
اما شواهد امروز نشان می‌دهد که نسخه‌های سنتی گذار ساختاری به رغم رشدزایی، شرایط مطلوبی به همراه نیاورده‌اند و نشان دادند اگر چه شروط لازم را در بطن خود نهفته دارند، فاقد یک شرط کافی هستند. آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد به‌رغم آنکه طی دو دهه گذشته، ۴۶کشور کمتر توسعه‌یافته رشد اقتصادی به طور نسبی قابل توجه‌ای را به ثبت رسانده‌اند و میانگین نرخ سالانه رشد اقتصادی آنها طی دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ برابر ۵.۷ درصد بوده، اما امروز مساله اساسی آنها این است که این رشد اقتصادی لزوما منجر به برآیندهای توسعه‌ای نشده و عمده این کشورها کماکان تصویری وخیم از فقر، ناامنی غذایی و نابرابری دارند.
برای انعکاسی واقعی‌تر و ارائه تصویری عینی‌تر از مدعای فوق، یکی از بهترین شاخص‌هایی که به کار می‌آید، «شاخص ظرفیت مولد» آنکتاد است که عواملی چون سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی، انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل، بخش خصوصی، نهادها و عملکرد تغییرات ساختاری برای محاسبه تقریبی از این ظرفیت مولد در نظر گرفته می‌شوند. همگرایی بالای لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص ظرفیت مولد به خوبی نشان می‌دهد که هر چه ظرفیت مولد یک اقتصاد در حال توسعه بالاتر برود، سرانه تولید ناخالص داخلی افزایش بیشتری پیدا می‌کند و هر نوع رشد دیگری که توجه‌ای به ظرفیت‌های مولد نداشته باشد، توسعه‌ای نامتوازن و تاول‌گونه با همه عوارض فقر و نابرابری را به همراه خواهد داشت (نمودار ۱).
نمودار (۱)- همبستگی بالای شاخص ظرفیت مولد و تولید ناخالص داخلی سرانه (آنکتاد)
بنابراین، در نسخه پیچی به روز و تصحیح شده گذار ساختاری، ارتقاء ظرفیت‌های مولد هدف اصلی قلمداد شده و تغییر چیدمان صنعتی راهبردی برای توسعه ظرفیت‌های مولد است. به عبارت بهتر، امروز سیاست‌گذاری در راستای ایجاد تحول ساختار صنعتی با هدف بهبود ظرفیت‌های مولد اقتصادی تنها راه حل مقابله با آسیب‌پذیری‌ها و بهبود انعطاف‌پذیری‌ها است.
یک نمود عینی این تغییر ساختار مدرن، انتقال از رشته فعالیت‌های با بهره‌وری پایین به رشته فعالیت‌های با بهره‌وری بالاتر است که لزوما در نسخه سنتی گذار از کشاورزی به صنعت خلاصه نمی‌شود، بلکه توسعه ظرفیت‌های صنعتی و خدماتی متصل به تولید کشاورزی و ارتقاء سطح ارزش افزوده بخش کشاورزی از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری مسیر بهتری را برای گذار پیش رو می‌گذارد. گذار از فعالیت‌های کشاورزی با بهره‌وری پایین به فعالیت‌های صنعتی با همین ویژگی یا توسعه خام‌فروشی کشاورزی هر دو محل ایراد هستند. در حالت دوم وقتی محصولات کشاورزی خام فروخته می‌شوند، کمتر در بازارهای جهانی و منطقه‌ای عرضه می‌شوند، اما افزایش ظرفیت صنعتی در فرآوری محصولات کشاورزی، مانند خشک کردن، پودر کردن یا ساخت محصولات جانبی دیگری مانند کره از آن، ظرفیت‌های مولد بهتری را در مقیاس‌های کوچک اقتصادی به همراه می‌آورد. این نسخه طی چند سال اخیر در کشورهای متعددی شفابخش از آب درآمده است. کشور بورکینافاسو توانسته با بهبود ظرفیت‌های خشک کردن شاهد افزایش ۵۰درصدی در درآمد ناشی از صادرات انبه باشد و در ادامه به لطف صنعتی‌تر شدن مداوم در فرآوری انبه، ۲۵درصد از سهم بازار اروپا در این محصول را به خود اختصاص داده است. همچنین ظرف دو دهه گذشته چندین کشور در حال توسعه مانند لائوس و کامبوج با تمرکز بر فعالیت‌های دانش‌بر با بهره‌وری بالا در حوزه خدمات و صنعت ساخت، پیشرفت‌های قابل توجه‌ای در مسیر دستیابی به تحول ساختاری مطلوب تجربه کرده‌اند.
اما در کنار این شروط لازم و کافی، مساله اساسی سوم توجه به مولفه‌های ویژه هر کشور و عقب ماندگی‌ها و پیشتازی‌های خاص آن کشور و درونی کردن تفاوت‌ها در طراحی مسیر در قالب اولویت‌های سیاست‌گذاری است. کمی‌سازی تجربه دو دهه گذشته ایران (دهه اول از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ و دهه دوم از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰) در قالب زیرشاخص‌های ظرفیت مولد، نشان می‌دهد که در مقایسه با کشورهای تراز (که اینجا چین، هند، ترکیه، مالزی، عربستان و پاکستان در نظر گرفته شدند) ایران در حوزه نهادی، حمل و نقل و کارکردهای بخش خصوصی، بیشترین عقب‌ماندگی‌ها را برای اجرای یک گذار ساختاری موفق دارد و از میان این سه چالش اصلی، بیش از همه در حوزه نهادی دچار عقب‌ماندگی‌های جدی است (نمودار ۲).
نمودار (۲)- شاخص ظرفیت مولد و زیرشاخص‌های آن (آنکتاد)
شاخص ظرفیت‌های مولد برای ایران گرچه طی دهه دوم نسبت به دهه اول روند رو به رشدی داشته اما فاصله ما با کشورهای تراز در زیرشاخص‌های نهادی و حمل و نقل بیشتر شده و بر عکس در زیرشاخص‌های سرمایه انسانی، سرمایه طبیعی و انرژی که جزو مزیت‌های ایران بوده، فاصله کمتر شده است (در زیرشاخص بخش خصوصی وضعیت تغییر نکرده و در زیرشاخص ارتباطات ایران جلوداری را حفظ بلکه فاصله خود را بیشتر کرده است).
جمع‌بندی آنکه امروز در طراحی مسیر گذار صنعتی با هدف ارتقاء ظرفیت‌های مولد، اولویت با تجدیدساختار نهادی است. کنترل فساد اداری، ارتقاء اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، خشونت پرهیزی، بهبود کیفیت قانونگذاری، تبعیت مطلق از قانون و شفافیت و نقدپذیری مهمترین مولفه‌های این زیرشاخص هستند و این همان پیامی است که «ماریانا مازوکاتو» نظریه‌پرداز پیشتاز اقتصادی، در کتاب جدید خود با عنوان «مستشاران بزرگ» (The CON) مطرح می‌کند. حرف اصلی او در کتاب مذکور که هفته پیش منتشر شد این است که اگر به نقش دولت در بهترین حالت به عنوان عاملی در رفع شکست‌های بازار فکر می‌کنید، شما به شدت در گذشته مانده‌اید، کاری کرده‌اید که کارکردتان تماما واکنشی باشد و کاری کرده‌اید که عدم امنیت‌های متعدد را تجربه کنید. از نظر او، قدرت دولت برای تدبیر گذار ساختاری و رشد بسیار مهم است، اما برای این منظور باید ظرفیت علمی و اجرایی خود را ارتقاء بخشد. در یک کلام، برای ارتقا ظرفیت‌های مولد صنعتی، حاکمیت ابتدا باید از خود آغاز کند.
amin.maleki@itsr.ir
منبع خبر : فردای اقتصاد
