این اقدام دولت در ارتباط با واریز منابع مستقل به صندوق تثبیت، بازگشت و تقویت اعتماد به بازار و مردم را به دنبال دارد که می‌تواند بر روند سرمایه‌گذاری اقشار مختلف مردم در بورس و پیش بینی بورس در سال ۱۴۰۱ و وضعیت بورس ۱۴۰۱ تاثیر بگذارد.
بازار بورس ایران در سال ۹۹ دچار مشکلاتی شد اما اکنون به حالت طبیعی و نرمال خود نزدیک شده است. از این نقطه به بعد در بازار بورس واکنش‌های منطقی‌تری نسبت به واقعیت‌های تاثیرگذار بر بنیاد و روند سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت.
کاهش مالیات، تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تثبیت بهره مالکانه معادن
بخشی از احکام حمایتی بورس در بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس است.طبق بندهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از جمله نحوه محاسبه نرخ گاز، پتروشیمی‌ها باعث شد تابلوی معاملات بورس دوباره قرمز شود و از آن زمان تاکنون بازار سرمایه دوباره از تعادل
خارج شده است و درگیر از دست دادن کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد
است .سقف قیمت سوخت گاز صنایع عمده معادل۴۰ درصدخوراک پتروشیمی درنظر گرفته شده. قیمت گاز صنایع سیمانی هم ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود. مالیات تولیدی‌ها ۵ درصد کم‌تر می‌شود و فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.همچنین نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها معادل ۹۰ درصد نرخ نیمایی اعلام می‌شود. بانک مرکزی موظف شده میانگین نرخ سود بازاربین بانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند.همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آن‌ها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی است و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد.با اعمال این تغییرات، شاهد اثرات منفی روی سایر صنایع نخواهیم بود و آینده بورس در سال ۱۴۰۱ و همچنین پیش بینی بورس در سال ۱۴۰۱ را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. درمورد صنایع فولادی و معدنی نیز با توجه به سایر مشخصه‌های موجود در بازاراین تغییر تأثیر منفی در سودآوری این شرکت‌ها خواهد داشت.در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌ها در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد تعیین شده است.این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است، این کاهش که در سود سازی این واحدها، صنایع و شرکت‌ها است به شدت بر بازار بورس اثر مثبت می‌گذارد.
مهم‌ترین اقدام دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده در بخش بورس مربوط به حذف ارز ترجیحی است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تأثیر بسیار مثبتی در بازار و همچنین پیش بینی بورس در سال ۱۴۰۱ خواهد داشت، در کل بودجه و اخبار مرتبط با آن تاکنون مثبت ارزیابی می‌شود.البته با توجه به تعهداتی که مجلس و دولت در بورس و شرکت‌های پذیرفته شده دربورس دارند.
لازم است حذف قیمت‌گذاری دستوری را نیزدر دستورکار قرار گیرد.با این اقدام بازارسرمایه می‌تواند به سمت ثبات وافزایش شاخص‌های بورسی حرکت کند.
