به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، از اصفهان، فاطمه هادلوند با بیان اینکه اتاق بازرگانی چابک نیست و توسعه اقتصادی و رونق کسب و کارها نیازمند تغییر در ساختار پارلمان اقتصادی بخش خصوصی است، اظهار داشت: اضافه شدن شاخه اقتصاد در اتاق بازرگانی یکی از تغییراتی است که به توسعه کسب و کارها و تقویت بخش خصوصی کمک می کند.
وی در ادامه با بیان اینکه حذف بروکراسی در اتاق بازرگانی از مهمترین اقداماتی است که باید انجام شود گفت: بروکراسی آفت توسعه و مانع توسعه کسب و کارها و بخش خصوصی است که گریبان پارلمان اقتصادی بهش خصوصی را گرفته و برای درمان این موضوع هوشمند سازی فرایند پاسخگویی با استفاده از سیستم crm برپایه و اساس it بیس چاره کار است.
فعال اقتصادی در ادامه افزود: شناخت و تسلط بر قوانین مالی به همراه آموزش های تخصصی براساس نیازهای کسب و کارها و همچنین هوشمند سازی فرایند پاسخگویی به اعضاء اتاق بازرگانی، ساماندهی تشکل های اقتصادی، تغییر در ساختار اتاق و بازنگری در منشورهای موجود باعث می شود که راندمان پارلمان اقتصادی بخش خصوصی بیش از پیش شود این موضوع زمینه ساز افزایش ظرفیت اشتغال در استان می گردد و گره گشا مشکلات صاحبان کسب و کارها و بازرگانان نیز می شود.
هادلوند در ادامه با بیان اینکه تسلط کافی به قوانین کسب و کار گره گشا توسعه اقتصادی است در ادامه اضافه کرد: در همین شرایط تحریمی که با آن مواجه هستیم راهکارهایی وجود دارد که توسط تعامل با دیگر اتاق های بازرگانی در سراسر کشور و همچنین اتاق های بازرگانی در دیگر کشورها می توان حجم صادرات را افزایش و رونق و توسعه کسب و کارها را چندین برابر کرد.
وی در ادامه به مشکل بازگرداندن پول های بازرگانان به کشور اشاره کرد و یادآور شد: با آموزش های لازم و تخصصی به بازرگانان و فعالان اقتصادی و همچنین اطلاع از فرایند قانونی و سیستم کسب و کارهای دیگر کشورها و بهرمندی از ترفندهای لازم می توان حتی در شرایط تحریم حجم صادرات به دیگر کشورها را افزایش داد و بدون دغدغه پول بازرگانان را به داخل کشور انتقال داد و چرخه تولید را رونق داد.
کاندیدای دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه به نقش و جایگاه حسابداران در توسعه کسب و کارها اشاره کرد و گفت: یکی از شاخصه های مهم در جوامع پیشرفته حضور حسابداران در بخش خصوصی است چون اطلاع از مباحث روز مالی، حسابداری و مالیاتی در توسعه کسب و کارها و رشد اقتصادیتاثیر بسزایی دارد و این موضوع یکی از نیازهای بخش خصوصی است که باید در اتاق بازرگانی نیز به آن توجه ویژه کرد.
هادلوند در ادامه شفاقیت در مسائل مالی اتاق بازرگانی و ارائه گزارش عملکرد مالی به صورت مستمر به اعضاء را لازم دانست و گفت: نداشتن شفافیت مالی در اتاق بازرگانی یکی از معضلاتی است که گریبان اتاق بازرگانی را گرفته است و مانع اعتماد سازی بین اعضاء و هیئت مدیره اتاق شده است که این موضوع موجب شده تا عملکرد اتاق زیر سئوال برود و این امر برای توسعه اقتصادی بسیار مضر است.
وی در ادامه با بیان اینکه اتاق بازرگانی بلندگویی است که باید صدای بخش خصوصی را به دولت برساند و با تعامل مسائل را حل و فصل کند یادآور شد: باتوجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و برای توسعه کسب و کارها در این بستر نمی توان با دولت چانه زنی کرد بلکه باید با تعامل مشکلات اقتصادی را حل و فصل کرد.
این فعال اقتصادی و مشاور مالی و مالیاتی چهار دوره اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: براساس قانون مجلس موظف است که برای تصویب قوانین اقتصادی از نظرات کارشناسان اتاق بازرگانی قبل از قانون گذاری اطلاع پیدا کند و با نظرات کارشناسانه آنان نسبت به تصویب قوانین اقدام نماید با استفاده از این اصل می توان با برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان و قانون گذاران نسبت به تصویب، اصلاح قوانین و یا جذب حمایت آنان با تعامل در جهت حل و فصل مشکلات بخش خصوصی به بهترین شکل ممکن عمل کرد.
هادلوند در ادامه افزود: ترکیب صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و مدیریت مالی می تواند در راستای توسعه کسب و کارها و شکوفایی اقتصادی بخش خصوصی تاثیر بسزایی داشته باشد و راه گشا باشد و این ترکیب جدید در هیئت مدیره اتاق بازرگانی اکسیری است که به رونق و توسعه اقتصادی استان کمک فزاینده ای می کند.
وی در ادامه با بیان اینکه در بحث جوان گرایی و تخصص گرایی در اتاق بازرگانی باید به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد و از جوانان استفاده شودگفت: اما این موضوع به این معنی نیست که از تجربه پیشکسوتان استفاده نشود بلکه جوان گرایی در کنار استفاده از تجارب پیشکسوتان چراغ راه پیشرفت اتاق بازرگانی محسوب می شود.
۴۶
منبع خبر : خبر آنلاین
