کارگران در انتظار تحقق دستمزد واقعی؛ پیشنهاد تعیین دستمزد منطقه ای

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از ایرنا، در نیمه دوم هر سال موضوع افزایش دستمزد کارگران در جامعه کار مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد و پس از گفت وگوهای بسیار بین سه گروه کارفرما، کارگر و دولت، میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آتی تصویب می شود.
میزان افزایش حداقل دستمزد هر سال به طور معمول کمی بالاتر از دستمزد سال قبل و یا حدود نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و همچنین در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار باشد اما بیش از سه دهه است که همواره بند دوم ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد مغفول می ماند.
در طول دوران جنگ تحمیلی، کارگران علاوه بر اینکه حضور فعال و موثری در جبهه های جنگ داشتند، در پشت جبهه با به حرکت انداختن ماشین های تولید، همواره یاری رسان دلاوران جنگ خط مقدم بودند. در سال های بعد از انقلاب، به دلیل شرایط دشوار جنگی و اقتصادی، حداقل دستمزد کارگران افزایش اندکی یافت.
جامعه کارگری در سال های گذشته به ویژه هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم که درآمدهای نفتی به شکل فزاینده ای افزایش یافت، انتظار داشتند این درآمدها برای رونق اقتصادی و رفاه جامعه بهره گرفته شود؛ اما این انتظار محقق نشد ضمن آنکه شماری واحدهای تولیدی به دلیل شرایط ایجاد شده تعطیل و کارگران خانه نشین شدند.
دولت یازدهم، اقتصاد ورشکسته ای را تحویل گرفت و تلاش کرد بتدریج اوضاع را بهبود بخشد. تلاش ۳۰ ماهه دولت یازدهم نرخ تورم را کاهش داد؛ نرخ ارز را تا حدودی تثبیت و زمینه های خروج از رکود را فراهم کرد؛ همچنین با ایجاد انضباط مالی، آرامش نسبی را به فضای کسب و کار بازگرداند.

** میانگین افزایش دستمزرد و تورم در دولت های نهم و دهم
بررسی های آماری نشان می دهد که میانگین افزایش دستمزد در هشت سال دولت های نهم و دهم ۱۶درصد و میانگین نرخ تورم در این دوره ۲۰٫۷ درصد بود. نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد، رشد منفی اقتصادی نیز نتیجه هشت سال سوء مدیریت بود.
امروز روزی دیگر است و کارگران از روزهای سخت گذشته با دشواری های بیشماری عبور کرده اند اما گویا هنوز تبعات اقدامات آن سالها، امنیت شغلی و معیشت کارگران را رها نمی کند.

** تجربه آلمان بعد از جنگ دوم جهانی
یکی از تجارب موفق در جهان درخصوص بازسازی اقتصادی را بی شک می توان در کشور آلمان مشاهده کرد. این کشور که مسبب کشتارهای زیادی در جهان شد، توان اقتصادی خود را پس از چهار سال جنگ از دست داد.
ویرانی ۲۰ درصد از ساختمان های آلمان در دوران جنگ، کاهش تولید سرانه غذا و تولید صنعتی در سال ۱۹۴۷ به ترتیب به ۵۱ درصد و یک سوم مقدار آن در سال۱۹۳۸ از جمله دستاوردهای چهار سال جنگ در این کشور بود و همه این رخدادهای اقتصادی در حالی به وقوع پیوست که آلمان بخش عظیمی از نیروی کار جوان خود را در جنگ از دست داد.
اما این کشور باوجود نابسامانی های اقتصادی با اتکا بر انضباط مالی و افزایش بهره وری توانست اقتصاد خود را در چند دهه یکی از کارآمدترین اقتصادهای جهان سازد.
رشد و توسعه در هر کشوری مستلزم همدلی و ایستادگی همه آحاد جامعه است و نمی توان فقط از یک گروه اجتماعی انتظار داشت برای بهبود شرایط، فداکاری اما بخش دیگری از جامعه همچنان از بازار آشفته اقتصادی بیشترین بهره را کسب کند.
سخت کوشی یکی از ویژگی های اقتصاد آلمان است. بعد از جنگ و در زمان بازسازی، کارگران این کشور در قبال دو نوبت کار، فقط یک نوبت دستمزد دریافت می کردند.
«ویکتور فرانکل» روانپزشک اتریشی در کتاب «انسان در جست وجوی معنا» تعبیر زیبایی درباره تحمل رنج دارد.
وی معتقد است: باید بار معنایی به رنج داد و در صورتی که ندانی این رنج را چرا تحمل می کنی، رنج کشیدن بی معناست.

** عزم ملی برای همه اقشار جامعه
در شرایط کنونی کشور، عزم ملی از تاثیرگذارترین مولفه هایی است که می تواند اقتصاد را از این وضعیت گذر دهد. این عزم فقط برای کارگران نیست و باید آحاد جامعه را دربر بگیرد.

** تعیین دستمزد منطقه ای
یک کارشناس حوزه کار معتقد است: می توان دستمزد را از طریق وضعیت صنفی و یا جغرافیایی تعیین کرد. این شیوه تعیین دستمزد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرایی شده است.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایرنا افزود: در صورتی که تشکل های قوی در کشور وجود داشته باشد می توان با کارفرمایان وارد مذاکره شد و بر اساس نوع کار، وضعیت منطقه و شرایط صنفی از طریق قراردادهای دسته جمعی به تعیین نرخ دستمزد پرداخت.
وی با اشاره به اعلام خط فقر ۱٫۵میلیون تومانی گفت: خط فقر ۱٫۵میلیون تومانی به این معناست که یک خانوار می تواند فقط به تامین مسکن و تهیه غذا در حد نیازهای ضروری بپردازد و دیگر نمی تواند از دستمزد خود برای مسائل رفاهی هزینه کند.
وی تاکید کرد: در صورتی که مبنای خط فقر را برای تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیریم، کارفرمایان باید بپذیرند که بر اساس خط فقر حداقل دستمزد را تعیین کنند.
حاج اسماعیلی بر این اعتقاد است: در شرایط دشوار کنونی، دولت می تواند برای کارگران سبد معیشتی در نظر بگیرد تا کمی از مشکلات خانواده های کارگری را کاهش دهد و برای چنین کاری به راحتی می تواند براساس پایگاه اطلاعاتی که در اختیار دارد این مهم را تحقق بخشد.

** ضرورت همسویی همه اقشار جامعه برای تحقق رشد اقتصادی
تجربه آلمان بعد از جنگ جهانی نشان داد اگر آنها توانستند روند رو به رشدی را طی کنند فقط با اتکا به فعالیت کارگران نبود بلکه تقویت حس ملی در حالی صورت گرفت که سایر اقشار جامعه با تلاش کارگران همسو بودند. رشد اقتصادی، مستلزم رشد همه نهادهای اجتماعی برای توانمندی جامعه است.
کارگران ایرانی نیز نشان داده اند که همواره همسو با دولت و شرایط خاص اقتصادی هستند و با سخت کوشی، سنگر تولید را جز زمانی که یک واحد تولیدی بسته شده و یا نیروی کار در یک واحد تولیدی تعدیل شده باشد، رها نکرده اند.
کارگران همچنان به عنوان ضعیف ترین حلقه تولید در هنگام افزایش دستمزد مورد بی مهری قرار می گیرند و باوجود اینکه دستمزد کمتر از ۱۰ درصد در هزینه های تولید موثر است(این میزان در مشاغل خدماتی حدود ۳۵ درصد و در بنگاه های بزرگ همچون پتروشیمی حدود ۳٫۵ درصد) کارفرمایان مصالح خود را در افزایش اندک دستمزد کارگران می بینند و این در حالی است که حدود۶۰ درصد کارگران کشور دستمزد پایه دریافت می کنند.
بارها کارشناسان اقتصادی خط فقر را ۲٫۵ میلیون تومان محاسبه کرده اند بنابراین معلوم نیست یک خانواده کارگری با دستمزد ماهانه ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان چگونه باید این کمبود را جبران کند.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش اعلام کرد که در ماه های پایانی سال نوید خبرهای خوب برای بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری در راه است.
وی درباره افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۵ گفت که افزایش دستمزد، کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیست.
با توجه به اظهارات وزیر تعاون، باید در انتظار افزایش حداقل دستمزد کارگران بین ۱۲ و حداکثر ۱۵ درصد بود.