پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، کاهش نرخ تورم و خروج از شرایط رکودتورمی در صدر برنامه های سکانداران اقتصاد کشور قرار گرفت. به دنبال اجرایی شدن سیاست های اقتصادی نو بود که در کنار کاهش ۳۰ درصدی تورم طی سه سال گذشته و رسیدن آن به سطح ۹ درصد، از عمق رکود نیز کاسته شد.
با کاهش تورم و ارایه بسته های تسهیلاتی به بخش تولید، بسیاری از کارگاه های تولیدی دوباره فعال شدند و نرخ بیکاری ۱۴ درصدی در دولت دهم به ۱۱ درصد رسید. مجموع این اقدام ها به بهبود شاخص های اقتصادی از جمله کاهش سطح شاخص فلاکت منجر شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این کاهش قابل توجه سطح شاخص فلاکت به دلیل کاهش نرخ تورم است. اینک باید سیاست های اقتصادی بر هدف کاهش نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی متمرکز شود.
شاخص فلاکت و وضعیت تورم در ایران
شاخص فلاکت معیاری برای ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور است و از این شاخص برای مطالعه وضعیت اقتصادی خانوارها استفاده می شود. هر چند سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران به این شاخص استناد نمی کنند اما بهبود شرایط اقتصادی و شاخص هایی از این دست، اعتماد خارجی ها را برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران افزایش می دهد.
«کامران ندری» کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، با بیان اینکه در مطالعات و تحقیقات اقتصادی به شاخص فلاکت استناد می شود گفت: ۲ عامل نرخ تورم و نرخ بیکاری، تعیین کننده شاخص فلاکت اند و در دولت یازدهم به دلیل کاهش قابل توجه نرخ تورم، شاخص فلاکت پایین آمده است.
وی ادامه داد: این شاخص برای محققان و پژوهشگران اقتصادی کاربرد دارد و بیانگر شرایط اقتصادی کشورمان است اما شاخصی نیست که تاثیر قابل توجهی در تصمیم گیری سرمایه گذاران در رصد بازار ایران داشته باشد.
ندری افزود: به دلیل رکود چند سال اخیر، نرخ بیکاری در کشور کاهش قابل توجهی نداشت اما در مقابل، تورم به شدت کاهش پیدا کرد. اگر نرخ بیکاری هم روند کاهشی مانند نرخ تورم داشته باشد شاخص فلاکت بیش از این کاهش می یابد و بر عکس اگر نرخ تورم از کنترل خارج یا سیاست کاهش تورم متوقف شود، شاخص فلاکت هم بالا می رود.
این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه خوشبختانه در شرایط رکود، نرخ بیکاری نیز کاهش ملموس داشت و باعث بهبود وضعیت شاخص فلاکت در ایران شد، اظهار کرد: البته پیامدهای رکود سنگین به وجود آمده در سال های اخیر هم تا حدی از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد. بنابراین در کنار سیاست های دولتی یکی از عوامل کاهش نرخ تورم، پیامدهای رکود اقتصادی بود.
رفع چالش های معیشتی در سایه افزایش میزان تولید و اشتغال
در سال های اخیر هر چند دولت توانست با به کارگیری سیاست های اقتصادی نو و انضباط مالی، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را تک رقمی کند اما رکود همچنان بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته است. به همین دلیل، بهبود وضعیت اقتصاد کلان هنوز برای اقشار فرودست کشور ملموس نیست.
«محمود جام ساز» کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به کاهش شاخص فلاکت در ایران، گفت: با کاهش نرخ تورم از اواخر سال ۹۲ تا به امروز، شاخص فلاکت هم کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه می توان براساس شاخص فلاکت مقایسه ای بین سطح زندگی یک دوره نسبت به دوره های قبل انجام داد، گفت: در کشورمان تورم کاهش پیدا کرده است اما هنوز در بخش اشتغال، آمارها افزایش چندانی را نشان نمی دهند. رکود چند سال اخیر می تواند برای سال های آینده یک زنگ خطر باشد. افزایش نرخ بیکاری به طور قطع نرخ شاخص هایی مانند فلاکت را تغییر خواهد داد. بنابراین در این شرایط دولت کار سختی در پیش رو دارد.
این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار کرد: هر چند که هنوز نرخ بیکاری یکی از معضل های اقتصاد ایران است ولی کاهش تورم نشان از آن دارد که قدرت خرید مردم قابل افزایش است. البته باید به این نکته توجه کرد که کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها در چند سال گذشته تورم جهشی نداشته اما این کالاها جزو کالاهایی که تورم آنها کنترل شده، نیستند.
وی درباره ارتباط بین شاخص فلاکت با سرمایه گذاری خارجی گفت: شاخص فلاکت می تواند بخشی از واقعیت شرایط اقتصادی ایران را نشان بدهد اما در گروه ۲۵ شاخصی که سرمایه گذاران برای ورود به بازار یک کشور آنها را بررسی می کنند، نیست. با بررسی شاخص فلاکت می توان دریافت که شرایط اقتصادی ایران رو به بهبود است ولی برای سرمایه گذاران، معیاری برای تصمیم گیری آنان به شمار نمی رود زیرا برای آنان وضعیت فضای کسب وکار و ضریب ریسک سرمایه گذاری اهمیت دارد.
تا چندی پیش، شرایط ایران از نظر شاخص فلاکت، وضعیت مطلوبی را نشان نمی داد ولی در دولت یازدهم به طور مستقیم با کاهش نرخ تورم و تا حدی بیکاری و نیز تغییر وضعیت روابط خارجی و تجارت، افزایش صادرات، رشد میزان جذب سرمایه خارجی، رفع قابل توجه چالش های تولید و … (به عنوان متغیرهای غیرمستقیم) شاخص فلاکت هم کاهش یافت.
هر چند به دلیل رکود، هنوز تحول جدی در بخش اشتغالزایی صورت نگرفته است اما دولت سیاست افزایش قدرت خرید و فروش کالاهای داخلی و همچنین تقویت توان تولیدکنندگان داخلی را دنبال می کند که این امر در کاهش میزان واردات مشهود است.
به باور تحلیلگران، افزایش تولید نه تنها باعث افزایش آمار اشتغال می شود بلکه رشد اقتصادی را هم به دنبال دارد. با افزایش نرخ رشد اقتصادی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی با ریسک کمتری وارد بازار ایران می شوند و این مهم می تواند گامی برای خروج کامل از رکود و پیشرفت در مسیر رونق باشد.
