۱۷۰ میلیارد بدهی خانواده مدیرعامل برکنارشده/ ۳ درصد مدیران حقوق‌های بالای ۴۰ میلیون دریافت کرده‌اند
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز(دوشنبه) با حضور در برنامه تلویزیونی تیتر امشب شبکه خبر به منظور بررسی موضوع فیش های حقوقی نجومی، اظهار داشت:شورای دستگاه نظارتی طبق ماده ۲۲۱ قانون برنامه و بودجه تشکیل شده و دارای ۷ عضو است و رییس آن یک ساله است و بعد از یک سال تغییر می کند که قابل تمدید است و در حال حاضر ریاست آن را به مدت دو سال آقای نوبخت برعهده دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت :در رابطه با مجلس که دو عضو شامل معاون نظارت و دیگری رییس دیوان محاسابت که دیوان محاسبات مسئول تلفیق بودجه است و بعد تصویب و تخصیص بودجه در آخر هر سال بودجه را بررسی می کند که آیا انحرافی وجود داشته و در جای خود خرج شده است یعنی تقریبا بودجه در اختیار دیوان محاسبات است که وظیفه دارد بعد از تصویب بودجه تا دی ماه سال بعد گزارش تلفیق بودجه را به مجلس ارائه دهد و در حال حاضر گزارش سال ۹۳ را ارائه داده است و پرداخت بودجه نیز جز حقوق ها است که مجلس باید نظارت می کرد .
سراج بیان داشت:وظیفه دیگر مجلس تطبیق مصوبات با قانون است و آخرین وظیفه آن قانون گذاری است . در رابطه با مصوبات در کمیسیون تلفیق باید عدم هماهنگی مصوبات با قانون بررسی شود.
وی افزود:در رابطه با مسولیت قوه قضاییه رییس دیوان عدالت اداری و رییس سازمان بازرسی کل کشور عضو شورای نظارت هستند که دیوان عدالت مسئول است که اگر آیین نامه ها خلاف قانون بود لغو کند و سازمان بازرسی طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی این سازمان مسئول نطارت بر اجرای صحیح قانون است .
رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت : در قوه مجریه که معاون رییس جمهور عضو شورای نظارت است باید بررسی کند که آیا بودجه در جای خود خرج شده و سازمان حسابرسی وظیفه مهمی دارد باید بررسی کند که اگر خلاف قانونی مشاهده کرد اقدام کند و به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهد.
قاضی سراج ادامه داد: طبق ماده ۵۰ بند «ه» سازمان بازرسی کل کشور که مجلس آن را تصویب کرد و شورای نگهبان آن را تایید کرده است، سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را دارد ما در رابطه با اجرای صحیح قانون باید نظارت کنیم.
وی افزود: گزارش های سازمان بازرسی کل کشور به دلیل اینکه هنوز تایید و قطعی نشده است محرمانه است و حق ندارد اسم افراد را افشا کند.متاسفانه خیلی از گزارش های سازمان بازرسی به دلیل اینکه عدم توجه باعث شده که هنوزکار مدیران ادامه پیدا کند و اولین گزارش مربوط به بانک رفاه کارگران بود که در طی نامه شماره ۲۳۶۰۵۰ مورخ ۱۰/۱۲/۹۳ به وزیر امور اقتصادی و دارای نامه ای ارسال شده که رونوشت آن به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رییس بانک مرکزی در خصوص انتصاب رییس بانک رفاه کارگزان هشدار داده شد که نامبرده در زمان مدیر عاملی بر بانک ملی ایران مرتکب تخلفاتی شده است و هم اکنون پرونده وی در شعبه پنجم دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال بررسی است که متاسفانه در این زمینه به هشدار های سازمان بازرسی توجه نشد.
سراج گفت: با توجه به دریافت حقوق نامتعارف این مورد کانون توجه عموم قرار گرفت و دولت هزینه آن را پرداخت کرد.
