نگاهی به رویدادهای سال ۲۰۱۶
در شرایطی به روزهای پایانی سال ۲۰۱۶ نزدیک می‌شود که تغییرات شگرفی در شرایط اقتصادی و سیاسی در نقاط مختلف جهان و به خصوص در آمریکا شاهد هستیم. به طور کل سال ۲۰۱۶ سالی مملو از اتفاقات پیش‌بینی نشده بود که به شدت بازارهای جهانی را تحت تأثیرقرارداد و بدون شک این تأثیرگذاری برای مدت‌های طولانی بازارهای جهان و فعالان آن را درگیر خواهد کرد.
سایه سه اتفاق دور از انتظار بر آینده اقتصاد جهان:
برگزیت:
نخستین رویداد مهم سال ۲۰۱۶ نظرسنجی از مردم بریتانیا برای باقی ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا بود و برای بسیاری غیرقابل تصور بود که در نهایت آرای عمومی مردم فرمان به خروج از اتحادیه پولی- مالی بدهد که پس از پشت سر گذاشتن روزهای سخت اینک به چشیدن طعم روزهای خوب می‌اندیشید و آینده ا امیدوارانه‌تر را انتظار می‌کشید. با این همه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا اینجای کار برای هر دو طرف خوش‌یمن بوده است. داده‌های اقتصادی وشرایط مالی هم در اروپا و هم در بریتانیا پس از این رویداد در روند رو به بالای مناسبی قرار گرفته و هر روز نشانه‌هایی از تقویت روند رشد اقتصادی در این دو ناحیه اقتصادی مهم به چشم می‌خورد. با این همه از نظر ما عوامل دیگری در شکل‌گیری روند جاری دخیل بوده است و هنوز زود است تا بخواهیم در مورد پیامدهای این رویداد قضاوت کاملی انجام دهیم. از نگاه ما با تصویب خروج کامل بریتانیا از اتحادیهاروپا و از دستدادن بازار واحد یورو، بازار تقاضای مهمی برای این منطقه از دست خواهد رفت کما اینکه در خبرها تلاش مقامات بریتانیا برای جایگزین کردن این بازار تقاضا را نظاره‌گر هستیم. با این اوصاف ما سه ماهه‌های اول و دوم سال ۲۰۱۶ را زمان مناسب‌تری برای ارزیابی تأثیر برگزیت بر هر دو طرف این قضیه می‌دانیم.
انتخابات آمریکا:
اما رویداد دوم انتخاب غیرمنتظره دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهور آمریکا بود. فصل مشترک انتخاب ترامپ با برگزیت این بود که تا پیش از اعلام نتایج نهایی تمامی نظرسنجی‌ها وبسیاری از تحلیلگران خلاف آنچه رقم خورد را انتظار می‌کشیدند. اظهارات تند ترامپ درباره شرایط اقتصادی آمریکا و نیز مواضع سرسختانه او در بحث مهاجرت‌ها به آمریکا بسیاری را نسبت به انتخاب او بدبین کرده بود اما چیزی که از صندوق‌ها بیرون آمد و واکنش بازارها به این انتخاب خلاف این دیدگاه‌ها بود. با انتخاب ترامپ وبا توجه به وعده او برای بالا بردن فعالیت‌هایساخت‌وساز در بحث زیرساختی آمریکا بارقه‌هایی از امید برای افزایش نرخ رشد تورم در پی افزایش هزینه کرد دولت در دل‌ها زنده شد. بی‌شک چنین وضعیتی بر روی سیاست‌هاینهادهای پولی مالی در آمریکا و جهان تأثیر بزرگی خواهد داشت که نمونه‌ای از آن را در عزم جزم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره و احتمال پیگیری سریع‌تر روند نرمال‌سازی نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ مشاهده کردیم. ارزش دلار نیز با این خوش‌بینی‌هابه بالاترین رقم در ۱۴ سال اخیر رسیده است.
قدرت یافتن مخالفین در حوزه یورو:
سومین اتفاق با تحولات سیاسی در ایتالیا که به استعفای نخست‌وزیر این کشور منجر شد رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت. این رویداد از نگاه بسیاری پس از برگزیت که آغاز روند قدرت‌یابیگروه‌های مخالف ادامه حیات اتحادیه اروپا بود جان تازه‌ای به آن‌ها بخشید.. سال ۲۰۱۷ را از این جهت می‌تواند یکی از سرنوشت‌سازتریندوران‌های این ناحیه دانست. برگزاری انتخابات مهم در هلند، فرانسه و آلمان می‌تواندآغازگر تحولی شگرف در این اتحادیه باشد.
اما با همه این پستی‌ها و بلندی‌هابه‌روزهای نهایی سال رسیده‌ایم و سعی می‌کنیم در این مقاله به بررسی روزهای پیش رو بپردازیم و سال ۲۰۱۷ را در ابعاد گوناگون اقتصادی بررسی نماییم.
ترامپ به معنای منافع کوتاه‌مدت و نوسانات بیشتر است:
دونالد ترامپ در ۸ نوامبر به عنوان ۴۵ امین رییس‌جمهور آمریکا انتخاب شد و شعار بازسازیقدرت جهانی آمریکا را به عنوان اولویت اول خود برگزید. بسیاری از طرح‌ها و وعده‌هایی که ترامپ ارائه داده است فاقد جزئیات است و در هفته‌هایی که او مشغول تشکیل کابینه بوده است ارائه شده است. بسیاری بر این عقیده‌اند که پیشنهادها و وعده‌های ترامپ در کوتاه‌مدت به نفع اقتصاد آمریکا خواهد بود اما در مورد دوره‌هایبلندمدت‌تر و نیز در مورد تأثیر احتمالی آن بر اقتصاد جهان هنوز ارزیابی‌های لازم صورت نگرفته است. باید توجه داشت که ترامپ کنگره‌ای همسو با حزب خود را بر سر کار می‌بیند و می‌تواند با تکیه بر اکثریت جمهوری‌خواه در سنا و کنگره راه آسان‌تری برای پیشبرد اهداف خود داشته باشد. او می‌خواهد مالیات را کاهش دهد و مخارج دولتی در بخش زیرساخت و نیز دفاعی را به طور چشم‌گیریافزایش دهد گرچه جزئیات این طرح‌ها هنوز منتشر نشده است. دولت ترامپ زمانی بر سر کار می‌آید که انتظار می‌رود اقتصاد جهان از رکودی که در سال ۲۰۱۶ به آن دچار شده بود تا حدودی خارج شود.
انتظار داریم در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ روند بازیابی اقتصادی قدرت گیرد و به میانگین رشد ۲٫۸ درصد در این دوره زمانی برسیم. این رشد می‌تواند بازتابنده سریع‌تر شدن رشد اقتصادی در آمریکا باشد. از سوی دیگر چشم‌انداز بهبود تجارت جهانی می‌تواند به رشد اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور منجر گردد.
نمودار زیر نشان دهنده رشد تصمیمات محدودکننده تجارت در کشورهای جی ۲۰ است.
واکنش بازارهای کالا، ارز و اوراق:
اقتصادهای در حال توسعه که به طور معمول تولید و صادرات کالاهای پایه را در دستور کار دارند کمتر تحت تأثیر موانع تازه تجارتی قرار می‌گیرند. بهای کالا برای تعیین سلامت وضع عمومی مالی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور به همان اندازه تأثیرگذار است که رتبه اعتبار دولتی این کشورهامؤثر است.
به دنبال انتخاب ترامپ شاهد رشد ناگهانی بهای فلزات پایه مثل آهن، مس، آلومینیوم ، سرب و روی بودیم که در واکنش به وعده‌های ترامپ برای بالاتر بردن فعالیت‌ها در بخش‌هایزیرساختی اتفاق افتاد.
چشم‌اندازمحرک‌های مالی بیشتر از سوی دولت آمریکا شرایط خوش‌بینانه‌ای را در بین فعالان بازار فراهم آورده است و با تحقق این وعده‌هامی‌توان شاهد ادامه رشد ارزش عایدی اوراق قرضه، رشد شاخص‌های بورسی و ارزش دلار بود. در همین حال چشم‌انداز رشد تورم نیز در آمریکا بالاتر رفته است و از این رو بسیاری انتظار دارند فدرال رزرو در سال ۲۰۱۷ مسیر آسان‌تری برای افزایش نرخ بهره (کاهش سیاست‌های حمایتی) پیش رو داشته باشد. در این میان رشد کم‌سابقه ارزش دلار و نگرانی‌هایی که نسبت به سیاست‌های ضد جهانی‌سازی ترامپ وجود دارد می‌تواند به تسریع رشد عایدی اوراق قرضه در اقتصادهای نوظهور منجر شده و افت‌های ارزش ارزی در این مناطق که به طور ناگهانی پس از انتخاب ترامپ شکل گرفت را تداوم بخشد. اگر این روند ادامه یابد شاهد تأثیرات منفی جدی بر روی اقتصاد این مناطق در پی افزایش بدهی‌های ارزی خواهیم بود.
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود ارزش بالای بهای سرمایه و رشد بدهی‌های شرکتی به رشد نوسان و صعود سریع عایدی اوراق قرضه منجر شده است .
چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان در سال پیش رو:
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد انتخاب ترامپ می‌تواند در کوتاه‌مدت برای اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهان تأثیرات مثبتی را به همراه بیاورد. بااین‌حال در بحث بلندمدت‌تر ترامپ می‌تواند سایه‌ای تاریک بر اقتصاد جهان بیندازد. در زمان حاضر با توجه به توازن در ریسک‌های موجود چشم‌اندازباثباتی را برای اقتصاد جهان مشاهده می‌کنیم و انتظار داریم سال ۲۰۱۶ با رشدی در حدود ۲٫۵ درصد برای اقتصاد جهانی به پایان برسد. اگر این میزان رشد برای ۲۰۱۶ تأیید شود ما شاهد ضعیف‌ترین رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۰ تاکنونبوده‌ایم. به طور کل نه آمریکا در سال ۲۰۱۶ توانست انتظارات را برای رشد اقتصادی برآورد و نه اتحادیه اروپا و انگلیس و نه کشورهای در حال توسعه به رهبری چین. با ورود به سال ۲۰۱۷ انتظار ما برای اقتصاد جهان دستیابی به رشد ۲٫۹ درصدی است که از محل بهبود شرایط در اقتصادهای در حال توسعه، که با اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی حمایتی شکل گرفته است و نیز بهبود شرایط اقتصادی آمریکا تحقق خواهد یافت.
اگر بخواهیم به طور جداگانه اقتصادهای مناطق مختلف را بررسی کنیم باید گفت در زمان حاضر چشم‌انداز رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۷ برای اقتصادهای پیشرفته مثل کانادا، حوزه یورو و ژاپن تغییر چندانی نکرده است و در بریتانیا و آمریکاچشم‌انداز رشد اقتصادی به نسبت ماه‌های قبل بهبود داشته است. بهبود چشم‌انداز در مورد بریتانیادرنتیجه رفع هراس‌ها از مسئله برگزیت بوده است اما همان‌طور که بعداً توضیح می‌دهیم از نگاه ما تأثیرات آن، در صورت تصویب برگزیت سخت وارد فاز تازه‌ای خواهد شد .
در میان اقتصادهای نوظهور نیزچشم‌انداز برای اغلب کشورها در آسیا، شرق اروپا، آمریکای لاتین ، خاورمیانه و شمال آفریقا به نسبت چشم‌اندازماه‌های قبل تغییر چندانی نکرده است.
نمودار زیر نشان دهنده رشد اقتصادی جهان و نیز تأثیرسیاست‌های پولی مناطق مختلف بر آن است
آمریکا: ستونی در میان ضعف‌های جهانی:
پس از شروع ناامیدکننده در سال ۲۰۱۶ نگرانی‌هایی از احتمال وقوع بحران اقتصادی تازه در آمریکا شکل گرفت اما با گذر زمان از اوضاع نابسامان اقتصاد آمریکا کاسته شد و روند رشد به سمت همان میانگین ۲ درصد در سال بازگشت. ما از چشم‌انداز بهبود اقتصاد آمریکا در بلندمدت دفاع می‌کنیم.
با توجه به اینکه در شرایط حاضر بازار کار در آمریکا به ظرفیت حداکثری خود نزدیک می‌شود ما انتظار داریم که نرخ بیکاری و دیگر شاخصه‌های بازار کار در ادامه سال ۲۰۱۷ نیز در وضعیت مطلوبی باقی بمانند . با این وجود از نظر ساخته شدن مشاغل تازه و نرخ استخدام بر این باورم که میانگین فعلی رشد ماهانه استخدامیان که بر روی ۱۸۰ هزار شغل تازه در ماه است در سال ۲۰۱۷ با افت‌هایی روبرو می‌گردد و در بلندمدت به رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار استخدامی در ماه می‌رسد که بخشی از آن بازتابنده کاهش نرخ رشد جمعیت در سال‌های گذشته و نیز کاهش شمار اعضای فعال و متقاضی در بازار کار می‌باشد.
ممکن است کاهش شمار استخدامیان در سال ۲۰۱۷ بهنگرانی‌هایی درباره رکود اقتصادی بدل گردد اما باید دانست کاهش مشاغل در این مرحله از چرخه اقتصادی آمریکا طبیعی به نظر می‌رسد وتأثیر منفی آن بر رشد تولیدات ناخالص داخلی با افزایش راندمان بازار کار جبران خواهد شد.
در نمودار زیر چشم‌انداز رشد تولیدات ناخالص داخلی آمریکا مشخص شده است
چین : متعادل شدن ریسک‌های ناشی از توازن اقتصادی در این کشور:
با توجه به روند افزایش اعتبارات از سوی دولت و بالا بردن مخارج در بخش زیرساخت در سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی چین ثبات یافته به بازیابی در بخش‌هایی مثل فلزات و مسکن منجر شد. با این همه روند ادامه‌دار کندی رشد در سال‌های اخیر احتمالاً به این زودی‌ها تغییر نمی‌یابد. بر همین اساس ما انتظار داریم روند رشد تولیدات ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۷ با افت‌های محدودی روبرو گردد.
گرچه شاخص‌های رسمی در چین از رشد ۶ تا ۷ درصدی اقتصاد این کشور حکایت دارد اما در واقع و با نگاهی دقیق مشخص است که رشد واقعی اقتصاد این کشورباسرعتی در حدود ۵ درصد در جریان است. به نظر می‌رسد رشد کندتر و البته با ثبات‌ترمی‌تواند امنیت بیشتری را در ادامه روند متوازن‌سازی اقتصاد این کشور که از سرمایه‌گذاری و تولید به سمت اقتصاد تازه بر پایه مصرف و خدمات است،به دنبال داشته باشد.
در پایان باید گفت چین نظارت سخت بر روی جریان نقدینگی را برگزیده است. در همین حال این راه حل نمی‌تواند دائمی باشد و آزادسازیحساب‌هایسرمایه‌ای هنوز به عنوان بخش مهمی از اصلاح ساختار اقتصادیچین لاینحل باقی است. از همین رو بدون اصلاحات بازار محور که این اطمینان را پدید می‌آورد که جریان نقدینگی به سمت بخش سرمایه‌ای با بهره‌وری بالا گسیل شده است،ریسک‌های بالای مالی در آینده اقتصاد این کشور را تهدید خواهد کرد.
نمودار زیر نشان دهنده اعلام رسمی میزانرشد اقتصادی و میزان رشد اقتصادی واقعی که با نوارسبز نمایش داده شده است می‌باشد
اروپا: چالش‌های تازه برای ادامه حیات:
تصمیم بریتاینا برای خروج از حوزه یورو می‌تواندتأثیراتی شگرف بر روی اقتصاد بریتانیا داشته باشد. تأثیرات بلندمدتبرگزیت منفی خواهد بود و حتی می‌تواند استاندارد زندگی در این منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. اما شرایط عدم اطمینان مهمی درباره مدت زمانی که طرح خروج بریتانیا کامل شود وجود دارد. طرح خروج به اصطلاح نرم که با وجود خروج از حوزه یورو امکان دسترسی به بازار واحد اروپا را محدود نمی‌کند برای بریتانیا هزینه کمتری خواهد داشت اما برگزیت سخت که احتمال اجرایی شدن آن بیشتر است شرایط دشوارتری را به دنبال خواهد داشت و محدودیت‌های مهاجرتی امکان فروش کالا و خدمات در بازار اروپا را از بریتانیا سلب می‌کند. این اتفاق ممکن است حتی باعث افت حدود ۵ درصدی میزان تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا بشود.
در نموار زیر تأثیر احتمالی برگزیت بر رشد تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا در بلندمدت از نگاه مؤسسات پژوهشی مختلف بررسی شده است:
با وجود اینکه از زمان وقوع برگزیت شاهد رشد داده‌های اقتصادی در بریتانیا بوده‌ایم اما باید اذعان کرد که تأثیراتکوتاه‌مدت این رویداد نیز برای اقتصاد منفی است جایی که وجود شرایط نامطمئن باعث تأخیر در اجرایی کردن برنامه‌های هزینه کرد در بین شرکت‌ها و خانوارها شده استو این مسئله می‌تواندتأثیر منفی بین ۲ تا ۳ درصد بر روی رشد تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا داشته باشد. با این حال اینکه در شرایط حاضرمتوجه چنین افتی در اقتصاد انگلیس نیستیم در درجه اول به افت ارزش پوند باز می‌گردد که به‌شدت بر روی صادرات این کشور تأثیر مثبت داشته است. دلیل دیگر چشم‌انداز اتخاذ سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی انگلستان و نیز اجرای محرک‌های مالی از سویدولت‌های این منطقه است که فعالان بازار را نسبت به آینده خوش‌بین کرده است.
در نمودار زیر تأثیر احتمالی برگزیت بر رشد تولیدات ناخالص داخلی بریتانیا در کوتاه‌مدت از نگاه مؤسسات پژوهشی مختلف بررسی شده است:
اقتصاد حوزه یورو نیز از این اتفاق تأثیر خواهد پذیرفت. بر همین مبنا ما چشم‌انداز رشد اقتصادی حوزه یورو در سال ۲۰۱۷ را ۰٫۲ درصد کاهش داده‌ایم و به ۱٫۵ درصد رسانده‌ایم. در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش برای حوزه یورو از بعد سیاسی است اگر دیگر کشورها تصمیم بگیرند این راه را ادامه داده و از اتحادیه اروپا خارج شوند شرایط برای این منطقه حساس خواهد شد. انتخابات سراسری در فرانسه و آلمان در سال ۲۰۱۷ نشان خواهد داد که این ریسک‌ها به چه ترتیب مدیریت خواهند شد. در شرایط حاضر شاهد بازیابی ناقص و کند اقتصاد یورو از بحران بدهی‌ها هستیم و ممکن است شرایط با این تحولات وخیم‌تر گردد.
در حال حاضر بار فاکتورهای سیاسی بیش از همه بر دوش بانک مرکزی اروپا است، نهادی که سیاست‌هایانبساطی‌اش توانسته است تا حدودی به رشد اقتصادی در یورو کمک کند. با این حال چشم‌انداز تورم در این منطقه زیر ۱ درصد باقی‌مانده است و به نظر نمی‌رسد نرخ تورم کالای اصلی تا پیش از چشم‌انداز سه ساله بانک مرکزی به هدف ۲ درصدی برسد. بر همین مبنا در نشست اخیر بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته شد تا سیاست‌های خرید اوراق قرضه جاری این نهاد برای دوره‌ایطولانی‌تر و البته با حجم کمتر تمدید گردد.
نتیجه‌گیری:
در پایان باید گفت از نگاه ما رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ به نسبت سال ۲۰۱۶ منافعی را کسب خواهد کرد که در این مسیر رشد اقتصادی در آمریکا بزرگ‌ترین حامی این روند خواهد بود. سیاست‌های محرک مالی از سوی دولت ترامپ می‌تواند چرخ اقتصاد در این کشور را صرف‌نظر از سیاست‌های پولی فدرال رزرو به حرکت وادارد و با تقویت بازار تقاضا در این کشور به رشد اقتصادی در دیگر کشورها و مناطق جهان کمک کند.
انتظار داریم در صورت ادامه روند فعلی فدرال رزرو وعده خود را برای افزایش نرخ بهره حداقل ۲ مرتبه و حداکثر ۳ مرتبه در سال ۲۰۱۷ را عملی کرده و از این رو ارزش دلار باز هم بالاتر برود. البته باید توجه داشت بحران‌های پیش رو در اتحادیه اروپا در بحث سیاسی ممکن است مقامات فدرال رزرو را از عجله برای اجرایی کردن تصمیم افزایش نرخ بهره در نیمه دوم سال باز دارد و از این رو ما افزایش ۲مرتبه‌ای نرخ بهره از سوی این نهاد را منطقی‌ترمی‌دانیم. چنانکه ادامه رشد ارزش دلار تأثیرات منفی بر اقتصاد ایالات‌متحده خواهد داشت.
به نظر ما در سال ۲۰۱۷ و با توجه به رشد تورم در واکنش به سیاست‌های مالی دولت از یک‌سو و احتمال رشد بهای انرژی از سوی دیگر، اهداف تورمی فدرال رزرو نیز محقق خواهد شد و رشد افسارگسیخته ارزش دلار مهم‌ترین چالش این نهاد در تبیین سیاست‌های پولی خواهد بود .
موسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان به منوال سال‌های گذشته، اسفندماه امسال میزبان صاحب‌نظران و متخصصان اقتصادی در همایش «دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶» خواهند بود. در این گردهم‌آیی باشکوه، جمعی از دست‌اندرکاران و مدیرانِ بخش خصوصی و دولتی در کنار تحلیلگران خبره اقتصاد ایران گرد هم می‌نشینند و آرا و دیدگاه‌های خود را با مخاطبان به اشتراک می‌گذارند.
هدف ما از برگزاری همایش آن است که با انعکاس تحلیل‌های موشکافانه بتوانیم پازل‌های گوناگون را کنار هم بگذاریم و نمایی کامل‌تر از اقتصاد ایران و جهان در سال آینده را به پیشگاه مخاطبان فرهیخته‌مان تقدیم کنیم.
فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به حضور در همایش «دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶» می‌توانند از طریق شماره تلفن ۰۲۱۸۸۶۱۱۸۱۹ داخلی ۱۱۲ یا پورتال همایش به آدرس ۹۶٫eventiranian.irبرای رزرو اقدام فرمایند.
