به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از استان خراسان جنوبی، محمدرضا هاشمی امروز _دوشنبه ششم اسفند_ در شورای معادن استان با اشاره به اهتمام دولت در تفویض اختیار شوراهای معادن به استان‌ها اظهار کرد: با پیگیری استانداری و دستور رئیس‌جمهور، ۳۰ هزار هکتار از پهنه‌های بلوکه شده خراسان جنوبی که سال‌ها معطل مانده بود تعیین تکلیف و آزادسازی شد.
وی حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و به‌ویژه معادن را از اولویت‌های اساسی برای توسعه و رشد اقتصادی استان دانست و افزود: هیئت‌های اندیشه‌ورز در زمینه‌های مختلف از جمله معادن تشکیل شده است تا روند توسعه به‌طور مؤثری پیگیری شود.
استاندار خراسان جنوبی درباره دستور کار جلسه مبنی بر سلب صلاحیت معادن، تصریح کرد: سلب صلاحیت معادن باید با اطلاع و ارائه مدارک بخش خصوصی باشد و از طریق مزایده، محدوده‌ها واگذار شود، تمام معادن باید در قبال مسئولیت اجتماعی خود، با هماهنگی شورای معادن استان عمل کنند.
هاشمی اضافه کرد: از سرمایه‌گذاری در حوزه معادن حمایت می‌کنیم، اما اگر این فعالیت‌ها موجب آسیب به منابع طبیعی استان شود، قابل پذیرش نخواهد بود.
وی بر لزوم حفظ عرصه‌های منابع طبیعی تأکید کرد و ادامه داد: باید به حفظ منابع طبیعی توجه ویژه‌ای شود، چراکه غفلت در این زمینه می‌تواند منجر به افزایش ریزگردها و مشکلات زیست‌محیطی در استان شود.
استاندار خراسان جنوبی بخش خصوصی را بازوی توانمند دولت در زمینه معادن دانست و گفت: با وجود معادن غنی، خراسان جنوبی هنوز به توسعه مطلوب نرسیده است، بنابراین باید به سمت فرآوری مواد معدنی و تکمیل چرخه معادن حرکت کنیم.
هاشمی تأکید کرد: انتظار می‌رود در حوزه معادن و فرآوری آن تحولی جدی در استان ایجاد شود.
منبع خبر : ایمنا
