۴۲ هزار واحد صنفی در کهگیلویه و بویراحمد فعال است

به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی عصر امروز_ سهشنبه دهم تیر_ در نشست با اصناف شهرستان بویراحمد با محوریت بررسی چالشها و فرصتهای بخش تجاری و صنفی با تأکید بر نقش بیبدیل اصناف در اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: اصناف و بازرگانی بهعنوان رکن اساسی اقتصاد، همواره پیشقراولان عرصه تولید و اشتغال بودهاند.
وی افزود: در شرایط خاص کنونی که کشور با جنگ تمام عیار دشمنان روبهرو است، عملکرد درخشان اصناف در تأمین کالاهای اساسی و ایجاد ثبات در بازار، الگویی مثالزدنی از اقتصاد مقاومتی عملیاتی است و اصناف به مانند همیشه سنگ تمام گذاشتند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأمین کالاهای اساسی طی این ایام به ویژه نان، گفت: همکاری و همراهی اصناف بهویژه در بخش آرد و نان با دولت تداوم داشته باشد و تحقق این امر نیازمند مشارکت همه دستگاهها با اصناف است.
رحمانی با اشاره به آمارهای دقیق اقتصادی، تصریح کرد: براساس آخرین آمارها، استان ما دارای ۴۲ هزار واحد صنفی فعال است که بهصورت مستقیم برای ۶۵ هزار نفر اشتغالزایی ایجاد میکند و اگر خانوادههای تحت پوشش را محاسبه کنیم به رقم قابل توجه ۲۶۰ هزار نفر میرسیم که یک سوم جمعیت استان است.
وی به تشریح برنامههای حمایتی دولت پرداخت و خاطرنشان کرد: دستورالعملهای ویژهای به تمام دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شده است تا با اولویتدهی برای رفع مشکلات اصناف، گامهای مؤثری در راستای رفع موانع پیش روی این گروه زحمتکش بردارند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: از آنجا که نیاز است زیرساختهای شهرکهای صنفی فراهم شود همه دستگاهها از جمله دستگاههای خدماترسان و مربوطه پای کار باشند.
رحمانی بر همکاری اداره کل امور مالیاتی در سهولت پرداخت مالیات اصناف تأکید کرد و گفت: تسهیل فرایندهای اداری، حمایتهای مالیاتی هدفمند، توسعه زیرساختهای شهرکهای صنفی، تأمین نقدینگی و تسهیلات بانکی و ساماندهی نظام توزیع کالاهای اساسی از جمله گامهایی است که برای اصناف برداشته شدهاست.
وی به تشریح برنامههای آتی پرداخت و تصریح کرد: برنامهریزی کردهایم تا با تشکیل کارگروههای تخصصی متشکل از نمایندگان اصناف و مسئولان ذیربط، به صورت ماهانه به بررسی چالشهای پیش رو بپردازیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: نخستین دستور کار این کارگروهها بازنگری در نظام مالیاتی اصناف، ساماندهی نظام صدور مجوزها، بهینهسازی فرایندهای بانکی، توسعه شهرکهای صنفی و حمایت از تولیدات داخلی باشد.
منبع خبر : ایمنا