۶ پیشنهاد کمیسیون صنعت اتاق تهران برای حل چالش‌های صنعتی
به گزارش سرمایه گستران ،کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گزارشی اعلام کرده رشد صنعت عمدتا متکی به کارگاه‌های بزرگ است (۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت مربوط به این کارگاه‌ها است) و منفی بودن روند تولید کارگاه‌های تولیدی در ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته موجب شده تا این بخش رشد قابل قبولی را تجربه نکند که این امر به‌صورت مستقیم بر روند رشد اقتصاد تاثیر داشته است.
در این گزارش آمده است، کشور برای رسیدن به رشد صنعتی در افق ۱۴۰۰ با ۱۳ چالش روبه‌رو است و آنچه مسلم است باید راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها در نظر گرفت تا شرایط برای تحقق رشد اقتصادی فراهم شود. بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، عدم درک مشترک از جایگاه اقتصاد در روند توسعه، ابهام در الگوی توسعه صنعتی، ضعف زیربناهای صنعتی موانع قانونی و حقوقی، تنش در روابط خارجی، ضعف فضای رقابتی، بهره‌وری ضعیف صنعت، فضای نامناسب کسب‌و‌کار و دیوانسالاری ناکارآمد، عدم تجمیع سرمایه و کوچک ماندن بنگاه‌ها، حمایت‌های غیرهدفمند، عدم شکل‌گیری زنجیره ارزش افزوده و ضعف هم‌افزایی در درون و بیرون صنعت ۱۳ چالشی است که موجب شده تا در سال‌های اخیر اقتصاد کشور نتواند رشد قابل توجهی را تجربه کند.
کمیسیون صنعت و معدن در راستای رفع این چالش‌ها، ۶ راهکار برای درج در برنامه ششم توسعه توصیه کرده که در ادامه به آن اشاره شده است.
پیشنهاد اول: تدوین استراتژی توسعه صنعتی از طریق همکاری دولت، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی و صنعتی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند فضا را برای رفع مشکلات فراهم کند.
پیشنهاد دوم: تسهیل فضای کسب وکار از طریق اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب وکار، نهادسازی و ابزارسازی برای کوتاه شدن طول چرخه عملیاتی بنگاه‌های صنعتی، ایجاد فضای مطمئن برای رسیدگی به دعاوی و امنیت سرمایه‌گذاری و… دیگر راهکاری است که در این گزارش برآن تاکید شده است.
پیشنهاد سوم: افزایش رقابت‌پذیری یکی دیگر از راهکارهایی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر گذار باشد و برای رفع این چالش نیز باید نسبت به کاهش تصدیگری دولت، لغو کلیه تخفیف‌ها و ترجیح‌های خارج از قوانین، ممنوعیت هر نوع قیمت‌گذاری برای کالاها و خدمات مگر در موارد خاص، جلوگیری از حضور نهادهای دولتی و نظامی و شبه‌نظامی در فعالیت‌های بنگاهداری، بازبینی قراردادهای دولت و بخش خصوصی، شفافیت اطلاع‌رسانی و… اقدام کرد.
پیشنهاد چهارم: صادرات محور شدن کشور. برای رفع این چالش نیز تک‌نرخی کردن ارز، عضویت در سازمان تجارت جهانی، عدم اخذ عوارض از کالاهای صادراتی و… پیشنهاد شده است.
پیشنهاد پنجم: تامین منابع مالی یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی است که برای این بخش افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن و صندوق‌های توسعه‌ای، تسریع در تودیع بدهی‌های دولت و دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و….مدنظر قرار گرفته است.
پیشنهاد ششم: ساماندهی ستاد راهبری صنعت و معدن و تجارت کشور با تصویب و ابلاغ قانون تشکیل آن وزارتخانه و نیز کوچک‌سازی و توانمندسازی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با این وزارتخانه آخرین راهکاری است که از سوی این کمیسیون برای رسیدن به رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفته است.
