قیمت دلار باز هم کاهش می‌یابد؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، نوسانات شدید قیمت دلار در بازار آزاد طی چند هفته گذشته، موضوع ارز را به چالشی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل کرده بود. اتفاقی که گویا مهارش هم از دست مسئولان خارج شده و راهکاری پاسخگوی آن نبود. براین اساس دولت و بانک مرکزی اقدام به تصویب بسته‌ها و روش‌های مختلفی کردند تا بتوانند این شرایط را به کنترل درآورند.

ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران در راستای تأمین نیازهای ارزی مردم از تدابیری بود که اخیراً به اجرا درآمد و علی رغم تأثیرات کوتاه مدت، نتوانست به ثبات بازار کمک کند. قرار بود این مرکز، ضمن کشف قیمت ارز به‌قاعده اقتضائات اقتصادی، به ثبات بازار ارز نیز کمک کند، ولی در ابتدا نگاهی جدی به آن نشد.

پس از آن، بانک مرکزی بسته ارزی جدیدی را ارائه کرد که گفته می‌شد با اجرای آن شرایط بازار تغییر می‌کند. در این بسته اختیارات جدیدی به بانک مرکزی داده شد تا بتواند برای مدیریت بازار ارز اقدام کند.

در نهایت بسته پیشنهادی بانک مرکزی در جلسه سران قوا بررسی و تصویب شد و اختیارات این بانک برای مهار ارز و ساماندهی بازار افزایش یافت.

اختیارات بانک مرکزی تا چه میزان است؟

ابتدای بهمن ماه بود که در جلسه شورای عالی هماهنگی قوا افزایش اختیارات ویژه بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز تصویب شد. یکی از این اختیارات آن است که بانک مرکزی تمامی ارز حاصل از صادرات را تحت کنترل داشته باشد. همچنین اجازه محدود کردن حساب‌های بانکی به این نهاد داده شد تا از پولشویی جلوگیری کند. بانک‌ها نیز موظف به ارسال گزارش از ارزهای دریافتی خود به بانک مرکزی شدند.

در میان قوانین و اختیارات جدید بانک مرکزی، تحت کنترل داشتن تمامی ارزهای صادراتی تصمیم مهم‌تری به نظر می‌رسد. به دنبال این تصمیم تمامی صنایع موظف به پیروی از دستورات بانک مرکزی شدند. بنابر این قانون، اگر شرکت‌های صادرکننده ارز صادراتی خود را تحویل ندهند و مطابق با دستورات بانک مرکزی عمل نکند، این اقدام به عنوان قاچاق شناسایی و با آن برخورد خواهد شد.

از نقطه‌نظر اغلب کارشناسان، بانک مرکزی با تحت کنترل گرفتن کامل ارزهای صادراتی صنایع و نهادهای صادرکننده کشور که شامل بخش‌های دولتی، زیرمجموعه‌های وزارت نفت، صمت و سایر صادرکنندگان کشورمی شود امکان انتقال ارز راکد این صنایع به بازار را دارد و اینگونه ارز موردنیاز متقاضیان فراهم می‌شود. قطعاً افزایش عرضه در هر کالایی به سامان بخشی آن بازار منجر شده و البته ارز هم مستثنا نیست. به‌طوری‌که با افزایش ارز در بازار، کاهش نرخ آن و تقویت ارزش پول ملی رقم می‌خورد.

در این حال تصمیم دیگری هم از سوی سران قوا در رابطه با تشدید مجازات نرخ سازها مطرح شد. یعنی افرادی که با دلالی و تبلیغ خریدوفروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی، بازار ارز را ملتهب می‌کنند جریمه‌شده و البته نسبت به گذشته چند برابر و برای آن‌ها مجازات حبس نیز در نظر گرفته‌شده است.

در کل انتظار می‌رود با قدرت گرفتن بانک مرکزی در جهت به دست‌گیری زمام بازار نابسامان ارز، به‌مرور شاهد افزایش عرضه، ناکامی سوداگران و درنهایت ایجاد آرامش و تعادل این بازار باشیم.

افت نرخ ارز تا کجا پیش می‌رود؟

اما استقلال و اقتدار بانک مرکزی، آیا اتفاقات مثبت دیگری را به دنبال خواهد داشت و آیا می‌توان انتظار کاهش بیشتر نرخ ارز را هم داشت؟ بسیاری از کارشناسان بر این باور بوده تا زمانی که بانک مرکزی مستقل و مقتدر نشود، اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، ممکن است همچنان با التهاب ارزی مواجه شویم.

طبق قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۳ بانک مرکزی بانک دار دولت است. با این ساختار، دولت‌های مختلف که بر سرکار آمده امکان آنکه برای جبران کسری‌های خود از بانک مرکزی قرض بگیرند را داشته‌اند اما با استقلال و اقتدار بانک مرکزی تأمین کسری بودجه دولت بر عهده خودش خواهد بود چون این بانک مستقل و نمی‌تواند پولی را به دولت قرض دهد ضمن آنکه بانک‌ها هم امکان قرض گرفتن از آن را نخواهند داشت. به‌این‌ترتیب، جریان خلق نقدینگی که دلیلی بزرگ برای شرایط تورمی کشور است تا میزانی کاهش می‌یابد و البته در بلندمدت نتایج آن را خواهیم دید.

اما با اقدامات انجام شده و اختیارات جدید بانک مرکزی، قیمت دلار در بازار آزاد کاهش بیش از ۱۰ هزار تومانی را تجربه کرد. دراین‌باره سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی در گفتگویی اظهار می‌کند: اختیاراتی که به بانک مرکزی داده شد موجب کاهش نرخ ارز و احتمال کاهش بیشتر تا مرز ۴۵ هزار تومان را برای این چند روز پایانی سال دارد.

وی یادآور می‌شود: البته بحث سفر گروسی به ایران هم خود عاملی مثبت در این جریان بود به‌طوری‌که امیدواری‌هایی برای برجام را به وجود آورد.

این کارشناس تصریح می‌کند: از طرفی با توجه به گرانی ارز در چند هفته اخیر و بلاتکلیفی به وجود آمده در قیمت آن، تقاضا برای خرید کمتر شده و ضمن آنکه استقبالی هم از سفرهای خارجی برای ایام نوروز و خرید ارز نبوده است این عوامل دست‌به‌دست هم داده و توانست نرخ ارز را تا حدودی تعدیل کند.

وی اضافه می‌کند: همان‌گونه که در زمانی نوسان نرخ ارز موجب افزایش آن خواهد بود، زمانی هم این نوسان به معنای افت قیمت است، اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است. باوجود خارج شدن کنترل بازار ارز از دست بانک مرکزی برای مدت‌زمان کوتاه، اما در حال حاضر نقش مدیریت بانک مرکزی در مهار ارز برجسته‌تر از همه عوامل بوده و توانست شرایط را بهبود ببخشد.

برای نتایج بهتر، ساختارها باید اصلاح شود

همچنین میثم مهرپور، تحلیلگر اقتصادی به خبرنگار سرمایه گستران می‌گوید: شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا با اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی موافق کرد تا ضمن حفظ ارزش پول، تورم هم کنترل شود، این‌گونه ابزارهایی که بانک مرکزی بتواند با آن بازار را کنترل کند قوی‌تر است و نتیجه بهتری هم به دست خواهد آمد.

وی در ارتباط بااینکه باوجود چنین اختیاراتی، نرخ ارز به کجا خواهد رسید، می‌گوید: ارز موضوع تک‌بعدی نیست که با تغییر و تحولی در شرایط، کاهشی شود بلکه کنترل آن به فاکتورهای مختلفی وابسته است که یک موردش اختیارات بانک مرکزی است که با مدیریت صحیح آن، به‌طور مقطعی نوسانات کنترل می‌شود.

این تحلیلگر اضافه می‌کند: اما آنچه در مسیر تعیین نرخ ارز اهمیت زیادی دارد مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ست که با وجود آنها افزایش نرخ ارز را خواهیم داشت. مشکلاتی چون تورم و خلق نقدینگی از موارد ساختاری است که قیمت ارز را بالا می‌برد و تا این موارد اصلاح نشود نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی را برای ارز متصور بود.

گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی سرمایه گستران